|
ما صحة حديث:( رمضان أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ) ؟
0
التعليقات
" من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة - لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله " .
" من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة - لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 2 ) :
ضعيف . أخرجه ابن ماجة ( 2 / 134 ) و العقيلي في " الضعفاء " ( 457 ) و
البيهقي ( 8 / 22 ) من طريق يزيد بن زياد الشامي عن الزهري عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة مرفوعا . و قال العقيلي : " يزيد هذا قال البخاري : منكر
الحديث " قال : " و لا يتابعه إلا من هو نحوه " و قال البيهقي : " و يزيد منكر
الحديث " . قلت : و أفاد البخاري بكلمته السابقة أنه لا تحل الرواية عنه فهو
عنده متهم كما تقدم قبل حديثين و ذكر الذهبي في ترجمته عن أبي حاتم أنه قال : "
هذا حديث باطل موضوع " . و أقره الذهبي و أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (
2 / 104 ) من حديث أبي هريرة و عمر و أبي سعيد ، و أعلها كلها ثم قال : " قال
أحمد : " ليس هذا الحديث بصحيح " ، و قال ابن حبان : هذا حديث موضوع لا أصل له
من حديث الثقات " . قلت : و تعقبه السيوطي في " اللآلي " ( 2 / 187 - 188 )
بشواهد أوردها تقتضي أن الحديث ضعيف لا موضوع . قلت : و من شواهده ما أخرجه ابن
لؤلؤ في " الفوائد المنتقاة " ( 218 / 2 ) عن الأحوص عن أبي عون المري عن عروة
ابن الزبير مرفوعا . و هذا مع إرساله ضعيف ، فإن الأحوص - هو ابن حكيم - ضعيف
الحفظ . و منها ما عند أبي نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 152 ، 264 ) من طريق
داود بن المحبر عن ضمرة بن جويرية عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . و ابن المحبر
كذاب لكن رواه ابن عساكر ( 2 / 382 / 2 ) و كذا البيهقي في " الشعب " كما في "
اللآلي " من طريقين عن عبد الله بن حفص ( و في اللآلي : عبيد الله بن حفص بن
مروان ) عن سلمة بن العيار الفزاري عن الأوزاعي عن نافع به . و رجاله ثقات غير
ابن حفص هذا فلم أجد له ترجمة . و منها ما عند أبي نعيم في " الحلية " ( 5 / 74
) عن حكيم بن نافع قال : حدثنا خلف بن حوشب عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن
المسيب قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
فذكره و قال : " غريب تفرد به حكيم " . قلت : و هو ضعيف .
(2/80)
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 2 ) :
ضعيف . أخرجه ابن ماجة ( 2 / 134 ) و العقيلي في " الضعفاء " ( 457 ) و
البيهقي ( 8 / 22 ) من طريق يزيد بن زياد الشامي عن الزهري عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة مرفوعا . و قال العقيلي : " يزيد هذا قال البخاري : منكر
الحديث " قال : " و لا يتابعه إلا من هو نحوه " و قال البيهقي : " و يزيد منكر
الحديث " . قلت : و أفاد البخاري بكلمته السابقة أنه لا تحل الرواية عنه فهو
عنده متهم كما تقدم قبل حديثين و ذكر الذهبي في ترجمته عن أبي حاتم أنه قال : "
هذا حديث باطل موضوع " . و أقره الذهبي و أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (
2 / 104 ) من حديث أبي هريرة و عمر و أبي سعيد ، و أعلها كلها ثم قال : " قال
أحمد : " ليس هذا الحديث بصحيح " ، و قال ابن حبان : هذا حديث موضوع لا أصل له
من حديث الثقات " . قلت : و تعقبه السيوطي في " اللآلي " ( 2 / 187 - 188 )
بشواهد أوردها تقتضي أن الحديث ضعيف لا موضوع . قلت : و من شواهده ما أخرجه ابن
لؤلؤ في " الفوائد المنتقاة " ( 218 / 2 ) عن الأحوص عن أبي عون المري عن عروة
ابن الزبير مرفوعا . و هذا مع إرساله ضعيف ، فإن الأحوص - هو ابن حكيم - ضعيف
الحفظ . و منها ما عند أبي نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 152 ، 264 ) من طريق
داود بن المحبر عن ضمرة بن جويرية عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . و ابن المحبر
كذاب لكن رواه ابن عساكر ( 2 / 382 / 2 ) و كذا البيهقي في " الشعب " كما في "
اللآلي " من طريقين عن عبد الله بن حفص ( و في اللآلي : عبيد الله بن حفص بن
مروان ) عن سلمة بن العيار الفزاري عن الأوزاعي عن نافع به . و رجاله ثقات غير
ابن حفص هذا فلم أجد له ترجمة . و منها ما عند أبي نعيم في " الحلية " ( 5 / 74
) عن حكيم بن نافع قال : حدثنا خلف بن حوشب عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن
المسيب قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
فذكره و قال : " غريب تفرد به حكيم " . قلت : و هو ضعيف .
(2/80)
" كفى بالموت واعظا ، و كفى باليقين غنى ، و كفى بالعبادة شغلا " .
" كفى بالموت واعظا ، و كفى باليقين غنى ، و كفى بالعبادة شغلا " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 1 ) :
ضعيف جدا . رواه أبو سعيد بن الأعرابي في " معجمه " ( 97 / 1 ) و ابن بشران
في " مجلس يوم الجمعة 17 ذي الحجة سنة 412 من الأمالي " ( ورقة 208 / 2 من
مجموع الظاهرية رقم 87 ) و أبو الفتح الأزدي في " المواعظ " ( 7 / 1 ) و
القضاعي ( 114 / 1 ) و القاسم بن عساكر في " تعزية المسلم " ( 2 / 216 / 2 ) و
كذا أبو نعيم " في حديث الكديمي " ( 35 / 2 ) من طريق الربيع بن بدر عن يونس بن
عبيد عن الحسن عن عمار مرفوعا . قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا الربيع بن بدر
متروك . ثم إنه روي موقوفا ، فقد أخرجه أحمد في " الزهد " ( 176 ) و ابن أبي
الدنيا في " كتاب اليقين " ( رقم 31 ) بسند صحيح عن جعفر بن سليمان عن يونس قال
: حدثني من سمع عمار بن ياسر يقول : فذكره موقوفا غير مرفوع . و كذلك رواه نعيم
بن حماد في " زوائد زهد ابن المبارك " ( رقم 148 ) عن ابن مسعود موقوفا و هو
الصواب إن شاء الله .
(2/79)
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 1 ) :
ضعيف جدا . رواه أبو سعيد بن الأعرابي في " معجمه " ( 97 / 1 ) و ابن بشران
في " مجلس يوم الجمعة 17 ذي الحجة سنة 412 من الأمالي " ( ورقة 208 / 2 من
مجموع الظاهرية رقم 87 ) و أبو الفتح الأزدي في " المواعظ " ( 7 / 1 ) و
القضاعي ( 114 / 1 ) و القاسم بن عساكر في " تعزية المسلم " ( 2 / 216 / 2 ) و
كذا أبو نعيم " في حديث الكديمي " ( 35 / 2 ) من طريق الربيع بن بدر عن يونس بن
عبيد عن الحسن عن عمار مرفوعا . قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا الربيع بن بدر
متروك . ثم إنه روي موقوفا ، فقد أخرجه أحمد في " الزهد " ( 176 ) و ابن أبي
الدنيا في " كتاب اليقين " ( رقم 31 ) بسند صحيح عن جعفر بن سليمان عن يونس قال
: حدثني من سمع عمار بن ياسر يقول : فذكره موقوفا غير مرفوع . و كذلك رواه نعيم
بن حماد في " زوائد زهد ابن المبارك " ( رقم 148 ) عن ابن مسعود موقوفا و هو
الصواب إن شاء الله .
(2/79)
" خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ، و لا دنياه لآخرته ، و لم يكن كلا على الناس " .
" خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ، و لا دنياه لآخرته ، و لم يكن كلا على الناس
" .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 1 ) :
موضوع . أخرجه أبو بكر الأزدي في " حديثه " ( 5 / 1 ) و أبو محمد الضراب في
" ذم الرياء " ( 293 / 1 ) و الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 4 / 221 ) عن نعيم بن
سالم بن قنبر عن أنس بن مالك مرفوعا . و هذا إسناد موضوع ، نعيم بن سالم
أورده هكذا في " اللسان " و قال : " قال ابن القطان : " لا يعرف " . قلت : تصحف
عليه اسمه و إلا فهو معروف مشهور بالضعف متروك الحديث ، و أول اسمه ياء مثناة
من تحت ، ثم غين ثم نون ، سيأتي " . ثم قال هناك في " يغنم بن سالم " : " و قال
أبو حاتم : ضعيف ، و قال ابن حبان : كان يضع على أنس ، و قال ابن يونس : حدث عن
أنس فكذب " . و من طريقه رواه الديلمي أيضا ، كما في " الحاوي " ( 2 / 202 )
للسيوطي و " فيض القدير " للمناوي . و قد روي الحديث بإسناد آخر موضوع عن أنس و
هو الذي قبله .
(2/78)
" .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 1 ) :
موضوع . أخرجه أبو بكر الأزدي في " حديثه " ( 5 / 1 ) و أبو محمد الضراب في
" ذم الرياء " ( 293 / 1 ) و الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 4 / 221 ) عن نعيم بن
سالم بن قنبر عن أنس بن مالك مرفوعا . و هذا إسناد موضوع ، نعيم بن سالم
أورده هكذا في " اللسان " و قال : " قال ابن القطان : " لا يعرف " . قلت : تصحف
عليه اسمه و إلا فهو معروف مشهور بالضعف متروك الحديث ، و أول اسمه ياء مثناة
من تحت ، ثم غين ثم نون ، سيأتي " . ثم قال هناك في " يغنم بن سالم " : " و قال
أبو حاتم : ضعيف ، و قال ابن حبان : كان يضع على أنس ، و قال ابن يونس : حدث عن
أنس فكذب " . و من طريقه رواه الديلمي أيضا ، كما في " الحاوي " ( 2 / 202 )
للسيوطي و " فيض القدير " للمناوي . و قد روي الحديث بإسناد آخر موضوع عن أنس و
هو الذي قبله .
(2/78)
" ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ، و لا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا ، فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة " .
" ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ، و لا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا ،
فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 715 ) :
باطل .
رواه الخطيب في كتاب " تلخيص المتشابه في الرسم " ( ج 13 ورقة 136 / 1 ) من
طريق محمد بن هاشم البعلبكي حدثني أبي هاشم بن سعيد عن يزيد بن زياد البصري
و كان يسكن صور عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مرفوعا .
و من هذا الوجه رواه ابن عساكر في " تاريخه " ( 18 / 143 / 1 ) و زاد في آخره .
" و لا تكونوا كلا على الناس " و من طريق ابن عساكر فقط أورده السيوطي في
" الجامع الصغير " ، و ذكر في كتابه " الحاوي للفتاوي " ( 2 / 201 ) أنه
رواهالديلمي أيضا من هذا الوجه .
قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا ، و آفته يزيد هذا و هو الدمشقي و يقال فيه :
ابن أبي زياد ، و هو متهم ، قال البخاري : منكر الحديث ، و كذا قال أبو حاتم ،
و قال مرة : ضعيف الحديث ، كأن حديثه موضوع .
قلت : و قد جزم أبو حاتم في حديث آخر يزيد هذا أنه موضوع ، و سيأتي بعد حديثين
، و قد اشتهر عن البخاري أنه قال :
كل من قلت فيه : منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه نقله الذهبي في " الميزان " (
1 / 5 ) .
فالحديث بهذا الإسناد واه جدا .
و قد وهم الشيخ عبد الحي الكتانى في " الترابيب الإدارية " حيث ذكر فيه ( 1 /
10 ) أن السيوطي صحح حديث ابن عساكر هذا في " الحاوي " و هذا خطأ فاحش ، فلم
يصححه السيوطي في الموضع الذي سبقت الإشارة إليه من الحاوي ، فإن كان صححه في
مكان آخر منه و هذا بعيد فهو وهم من السيوطي نفسه رحمه الله ، و كم له من مثل
ذلك ، ثم رأيت الحديث قد رواه ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2 / 124 - 125 ) من
طريق الوحاظي عن يزيد بن زياد الدمشقي به و قال : و قال أبي : هذا حديث باطل ،
ثم وجدت ليزيد متابعا ، فقال أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 197 ) حدثنا
أبي حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد حدثنا أبو بكر محمد بن عيسى حدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع حدثنا سعيد بن كثير عن حميد به ، و هذه متابعة قوية فإن سعيد بن
كثير هذا و هو ابن عفير المصري ثقة من رجال الشيخين ، و لكن في الطريق إليه من
يسرق الحديث و هو محمد بن أحمد بن يزيد و هو السلمي ، قال ابن عدي :
يسرق الحديث ،و مثله شيخه محمد بن عيسى و هو الطرسوسي ، قال ابن عدي :
و هو في عداد من يسرق الحديث ، و عامة ما يرويه لا يتابعونه عليه
قلت : فهو أو السلمي آفة هذا السند فلا يفرح بهذه المتابعة .
و الحديث في نسخة نبيط بن شريط الموضوعة ( برقم 22 ) .
و قد روى موقوفا ، أخرجه ابن شاهين في " الفوائد " ( ورقة 1 / 2 ) و ابن عساكر
( 4 / 155 / 1 ) من طريق شمر بن عطية قال : قال حذيفة ... فذكره نحوه موقوفا .
و هذا إسناد منقطع بين شمر و حذيفة ، لأن شمرا إنما يروي عن أبي وائل و نحوه من
التابعين ، لكن رواه المعافى بن عمران في " الزهد " ( ق 255 / 1 ) و القاسم
السرقسطي في " غريب الحديث " ( 2 / 59 / 1 ) و ابن عساكر عن محمد بن قيس عن
عمرو بن مرة قال : قال حذيفة ... فذكره نحوه ، بيد أنه يبدو أنه منقطع أيضا بين
عمرو و حذيفة ، و هذا الموقوف مع ضعفه أولى من المرفوع لشدة ضعف إسناد المرفوع
و لقول الإمام أبي حاتم فيه : حديث باطل ، و قديما قالوا :
إذ قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام .
(2/77)
فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 715 ) :
باطل .
رواه الخطيب في كتاب " تلخيص المتشابه في الرسم " ( ج 13 ورقة 136 / 1 ) من
طريق محمد بن هاشم البعلبكي حدثني أبي هاشم بن سعيد عن يزيد بن زياد البصري
و كان يسكن صور عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مرفوعا .
و من هذا الوجه رواه ابن عساكر في " تاريخه " ( 18 / 143 / 1 ) و زاد في آخره .
" و لا تكونوا كلا على الناس " و من طريق ابن عساكر فقط أورده السيوطي في
" الجامع الصغير " ، و ذكر في كتابه " الحاوي للفتاوي " ( 2 / 201 ) أنه
رواهالديلمي أيضا من هذا الوجه .
قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا ، و آفته يزيد هذا و هو الدمشقي و يقال فيه :
ابن أبي زياد ، و هو متهم ، قال البخاري : منكر الحديث ، و كذا قال أبو حاتم ،
و قال مرة : ضعيف الحديث ، كأن حديثه موضوع .
قلت : و قد جزم أبو حاتم في حديث آخر يزيد هذا أنه موضوع ، و سيأتي بعد حديثين
، و قد اشتهر عن البخاري أنه قال :
كل من قلت فيه : منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه نقله الذهبي في " الميزان " (
1 / 5 ) .
فالحديث بهذا الإسناد واه جدا .
و قد وهم الشيخ عبد الحي الكتانى في " الترابيب الإدارية " حيث ذكر فيه ( 1 /
10 ) أن السيوطي صحح حديث ابن عساكر هذا في " الحاوي " و هذا خطأ فاحش ، فلم
يصححه السيوطي في الموضع الذي سبقت الإشارة إليه من الحاوي ، فإن كان صححه في
مكان آخر منه و هذا بعيد فهو وهم من السيوطي نفسه رحمه الله ، و كم له من مثل
ذلك ، ثم رأيت الحديث قد رواه ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2 / 124 - 125 ) من
طريق الوحاظي عن يزيد بن زياد الدمشقي به و قال : و قال أبي : هذا حديث باطل ،
ثم وجدت ليزيد متابعا ، فقال أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 197 ) حدثنا
أبي حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد حدثنا أبو بكر محمد بن عيسى حدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع حدثنا سعيد بن كثير عن حميد به ، و هذه متابعة قوية فإن سعيد بن
كثير هذا و هو ابن عفير المصري ثقة من رجال الشيخين ، و لكن في الطريق إليه من
يسرق الحديث و هو محمد بن أحمد بن يزيد و هو السلمي ، قال ابن عدي :
يسرق الحديث ،و مثله شيخه محمد بن عيسى و هو الطرسوسي ، قال ابن عدي :
و هو في عداد من يسرق الحديث ، و عامة ما يرويه لا يتابعونه عليه
قلت : فهو أو السلمي آفة هذا السند فلا يفرح بهذه المتابعة .
و الحديث في نسخة نبيط بن شريط الموضوعة ( برقم 22 ) .
و قد روى موقوفا ، أخرجه ابن شاهين في " الفوائد " ( ورقة 1 / 2 ) و ابن عساكر
( 4 / 155 / 1 ) من طريق شمر بن عطية قال : قال حذيفة ... فذكره نحوه موقوفا .
و هذا إسناد منقطع بين شمر و حذيفة ، لأن شمرا إنما يروي عن أبي وائل و نحوه من
التابعين ، لكن رواه المعافى بن عمران في " الزهد " ( ق 255 / 1 ) و القاسم
السرقسطي في " غريب الحديث " ( 2 / 59 / 1 ) و ابن عساكر عن محمد بن قيس عن
عمرو بن مرة قال : قال حذيفة ... فذكره نحوه ، بيد أنه يبدو أنه منقطع أيضا بين
عمرو و حذيفة ، و هذا الموقوف مع ضعفه أولى من المرفوع لشدة ضعف إسناد المرفوع
و لقول الإمام أبي حاتم فيه : حديث باطل ، و قديما قالوا :
إذ قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام .
(2/77)
" الصبر نصف الإيمان و اليقين الإيمان كله " .
" الصبر نصف الإيمان و اليقين الإيمان كله " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 714 ) :
منكر .
رواه ابن الأعرابي في " معجمه " ( 56 / 2 ) و تمام الرازي ( 9 / 138 / 1 )
و أبو الحسن الأزدي في " المجلس الأول من المجالس الخمسة " ( 16 - 17 ) و أبو
نعيم في " الحلية " ( 5 / 34 ) و الخطيب في " تاريخه " ( 13 / 226 ) و القضاعي
في " مسنده " ( 6 ب / 2 ) من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن محمد بن خالد
المخزومي عن سفيان الثوري عن زبيد الأيامي عن أبي وائل عن ابن مسعود مرفوعا
، و قال أبو نعيم و الخطيب : تفرد به المخزومي عن سفيان بهذا الإسناد .
قلت : و المخزومي هذا ، قال الذهبي في " الميزان " :
قال ابن الجوزي : مجروح ، قلت ، له عن الثوري .... مرفوعا : اليقين الإيمان كله
، و هذا المتن ذكره البخاري تعليقا في كتاب الإيمان ، و لم يقل فيه : قال النبي
صلى الله عليه وسلم .
و قال الحافظ في " اللسان " : قال أبو علي النيسابوري : هذا حديث منكر لا أصل
له من حديث زبيد و لا من حديث الثوري ، و قال في " الفتح " ( 1 / 41 ) :
هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح ، و بقيته : و الصبر نصف
الإيمان ، و أخرجه أبو نعيم و البيهقي في الزهد من حديثه يعني ابن مسعود و لا
يثبت رفعه .
قلت : و يعقوب بن حميد فيه ضعف من قبل حفظه و به أعل الحديث المناوي و هو قصور
بين ، ثم ذكر عن البيهقي أنه قال : و المحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع .
(2/76)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 714 ) :
منكر .
رواه ابن الأعرابي في " معجمه " ( 56 / 2 ) و تمام الرازي ( 9 / 138 / 1 )
و أبو الحسن الأزدي في " المجلس الأول من المجالس الخمسة " ( 16 - 17 ) و أبو
نعيم في " الحلية " ( 5 / 34 ) و الخطيب في " تاريخه " ( 13 / 226 ) و القضاعي
في " مسنده " ( 6 ب / 2 ) من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن محمد بن خالد
المخزومي عن سفيان الثوري عن زبيد الأيامي عن أبي وائل عن ابن مسعود مرفوعا
، و قال أبو نعيم و الخطيب : تفرد به المخزومي عن سفيان بهذا الإسناد .
قلت : و المخزومي هذا ، قال الذهبي في " الميزان " :
قال ابن الجوزي : مجروح ، قلت ، له عن الثوري .... مرفوعا : اليقين الإيمان كله
، و هذا المتن ذكره البخاري تعليقا في كتاب الإيمان ، و لم يقل فيه : قال النبي
صلى الله عليه وسلم .
و قال الحافظ في " اللسان " : قال أبو علي النيسابوري : هذا حديث منكر لا أصل
له من حديث زبيد و لا من حديث الثوري ، و قال في " الفتح " ( 1 / 41 ) :
هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح ، و بقيته : و الصبر نصف
الإيمان ، و أخرجه أبو نعيم و البيهقي في الزهد من حديثه يعني ابن مسعود و لا
يثبت رفعه .
قلت : و يعقوب بن حميد فيه ضعف من قبل حفظه و به أعل الحديث المناوي و هو قصور
بين ، ثم ذكر عن البيهقي أنه قال : و المحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع .
(2/76)
" صائم رمضان فى السفر كالمفطر فى الحضر " .
" صائم رمضان فى السفر كالمفطر فى الحضر " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 713 ) :
منكر .
رواه ابن ماجه ( 1 / 511 ) و الهيثم بن كليب في " المسند " ( 22 / 2 ) و الضياء
في " المختارة " ( 1 / 305 ) من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد ضعيف و له علتان :
الأولى : الانقطاع لأن أبا سلمة لم يسمع عن أبيه كما في " الفتح " .
الثانية : أسامة بن زيد في حفظه ضعف ، و قد خالفه الثقة و هو ابن أبي ذئب فرواه
عن الزهري ابن شهاب به موقوفا .
رواه النسائي ( 1 / 316 ) و الفريابي في " الصيام " ( 4 / 70 / 1 ) من طرق عنه
و لذلك قال البيهقى في " السنن " ( 4 / 144 ) .
و هو موقوف ، و في إسناده انقطاع ، و روى مرفوعا و إسناده ضعيف .
نعم رواه أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني عن ابن أبي ذئب به مرفوعا ، لكن
أبا قتادة هذا متروك ، و في الطريق إليه آخر ضعيف أخرجه الخطيب ( 11 / 383 ) .
و قد رواه النسائي من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف
عن أبيه موقوفا أيضا ، و إسناده صحيح ، فهذا يؤيد خطأ من رفعه عن
عبد الرحمن بن عوف ، و قد ذكر الضياء أن الدارقطني أيضا صحح وقفه على
عبد الرحمن .
(2/75)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 713 ) :
منكر .
رواه ابن ماجه ( 1 / 511 ) و الهيثم بن كليب في " المسند " ( 22 / 2 ) و الضياء
في " المختارة " ( 1 / 305 ) من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد ضعيف و له علتان :
الأولى : الانقطاع لأن أبا سلمة لم يسمع عن أبيه كما في " الفتح " .
الثانية : أسامة بن زيد في حفظه ضعف ، و قد خالفه الثقة و هو ابن أبي ذئب فرواه
عن الزهري ابن شهاب به موقوفا .
رواه النسائي ( 1 / 316 ) و الفريابي في " الصيام " ( 4 / 70 / 1 ) من طرق عنه
و لذلك قال البيهقى في " السنن " ( 4 / 144 ) .
و هو موقوف ، و في إسناده انقطاع ، و روى مرفوعا و إسناده ضعيف .
نعم رواه أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني عن ابن أبي ذئب به مرفوعا ، لكن
أبا قتادة هذا متروك ، و في الطريق إليه آخر ضعيف أخرجه الخطيب ( 11 / 383 ) .
و قد رواه النسائي من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف
عن أبيه موقوفا أيضا ، و إسناده صحيح ، فهذا يؤيد خطأ من رفعه عن
عبد الرحمن بن عوف ، و قد ذكر الضياء أن الدارقطني أيضا صحح وقفه على
عبد الرحمن .
(2/75)
" للماشي أجر سبعين حجة ، و للراكب أجر ثلاثين حجة " .
" للماشي أجر سبعين حجة ، و للراكب أجر ثلاثين حجة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 712 ) :
موضوع .
رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 111 ـ 112 ) عن محمد بن المحصن العكاشي
حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الواحد بن قيس سمعت أبا هريرة يقول :
" قدم على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من مزينة و جماعة من هذيل و جماعة من
جهينة فقالوا : يا رسول الله خرجنا إلى مكة مشاة ، و قوم يخرجون ركبانا ، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكره ، و قال : لم يروه عن إبراهيم إلا محمد .
قلت : و هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم نسب إلى جده الأعلى ، و هو كذاب و قد مضى
غيره مرة ، و قال الهيثمي ( 3 / 209 ) : و هو متروك ، و قد روى الحديث بلفظ آخر
و هو الذي قبله .
(2/74)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 712 ) :
موضوع .
رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 111 ـ 112 ) عن محمد بن المحصن العكاشي
حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الواحد بن قيس سمعت أبا هريرة يقول :
" قدم على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من مزينة و جماعة من هذيل و جماعة من
جهينة فقالوا : يا رسول الله خرجنا إلى مكة مشاة ، و قوم يخرجون ركبانا ، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكره ، و قال : لم يروه عن إبراهيم إلا محمد .
قلت : و هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم نسب إلى جده الأعلى ، و هو كذاب و قد مضى
غيره مرة ، و قال الهيثمي ( 3 / 209 ) : و هو متروك ، و قد روى الحديث بلفظ آخر
و هو الذي قبله .
(2/74)
" إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة ، و الماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة " .
" إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة ، و الماشي بكل خطوة
يخطوها سبعمائة حسنة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 710 ) :
ضعيف .
أخرجه الطبراني في الكبير ( 3 / 165 / 2 ) و الضياء في " المختارة " ( 204 / 2
) من طريق يحيى بن سليم عن محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد ضعيف ، يحيى بن سليم و محمد بن مسلم ضعفهما أحمد و غيره ،
و قد اضطرب أحدهما في إسناده فمرة رواه هكذا و مرة قال : إبراهيم بن ميسرة بدل
إسماعيل بن أمية ، أخرجه الأزرقي في " أخبار مكة " ( ص 254 ) و كذا الضياء من
طريق الطبراني ، و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 354 ) و مرة قال :
إسماعيل بن إبراهيم ، رواه البزار كما في " المجمع " ( 3 / 209 ) و مرة أخرى
أسقطه فقال : عن محمد بن مسلم الطائفي عن سعيد بن جبير ، ذكره ابن أبي حاتم في
" علل الحديث " ( 1 / 279 ) و قال : قال أبي : محمد بن مسلم عن سعيد بن جبير ،
مرسل ، و هذا حديث يروي عن ابن سيش رجل مجهول ، و ليس هذا بحديث صحيح .
و رواه ابن عدي ( ق 226 / 1 ) من طريق عبد الله بن محمد القدامي حدثنا محمد بن
مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن جبير به ، و لفظه : " من حج راكبا
كان له بكل خطوة حسنة ، و من حج ماشيا كان له بكل خطوة سبعين حسنة من حسنات
الحرم ، قال : قلت : و ما حسنات الحرم ؟ قال : الحسنة بمائة ألف " و قال :
عبد الله بن محمد القدامي عامة حديثه غير محفوظ و هو ضعيف .
قلت : و جملة القول : أن الحديث ضعيف ، لضعف راويه ، و اضطرابه في سنده و متنه
و كيف يكون صحيحا و قد صح أنه عليه الصلاة و السلام حج راكبا ، فلو كان الحج
ماشيا أفضل لاختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ، و لذلك ذهب جمهور العلماء
إلى أن الحج راكبا أفضل كما ذكره النووي في " شرح مسلم " ، و راجع رسالتي " حجة
النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه " ( ص 16 ) من
الطبعة الأولى ، و التعليق ( 16 ) من طبعة المكتب الإسلامي .
و في الحديث عند ابن أبي حاتم ، و أبي نعيم زيادة في آخره تقدمت في الحديث الذي
قبله ، و قد روى بإسناد آخر مختصرا أيضا و هو :
(2/73)
يخطوها سبعمائة حسنة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 710 ) :
ضعيف .
أخرجه الطبراني في الكبير ( 3 / 165 / 2 ) و الضياء في " المختارة " ( 204 / 2
) من طريق يحيى بن سليم عن محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد ضعيف ، يحيى بن سليم و محمد بن مسلم ضعفهما أحمد و غيره ،
و قد اضطرب أحدهما في إسناده فمرة رواه هكذا و مرة قال : إبراهيم بن ميسرة بدل
إسماعيل بن أمية ، أخرجه الأزرقي في " أخبار مكة " ( ص 254 ) و كذا الضياء من
طريق الطبراني ، و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 354 ) و مرة قال :
إسماعيل بن إبراهيم ، رواه البزار كما في " المجمع " ( 3 / 209 ) و مرة أخرى
أسقطه فقال : عن محمد بن مسلم الطائفي عن سعيد بن جبير ، ذكره ابن أبي حاتم في
" علل الحديث " ( 1 / 279 ) و قال : قال أبي : محمد بن مسلم عن سعيد بن جبير ،
مرسل ، و هذا حديث يروي عن ابن سيش رجل مجهول ، و ليس هذا بحديث صحيح .
و رواه ابن عدي ( ق 226 / 1 ) من طريق عبد الله بن محمد القدامي حدثنا محمد بن
مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن جبير به ، و لفظه : " من حج راكبا
كان له بكل خطوة حسنة ، و من حج ماشيا كان له بكل خطوة سبعين حسنة من حسنات
الحرم ، قال : قلت : و ما حسنات الحرم ؟ قال : الحسنة بمائة ألف " و قال :
عبد الله بن محمد القدامي عامة حديثه غير محفوظ و هو ضعيف .
قلت : و جملة القول : أن الحديث ضعيف ، لضعف راويه ، و اضطرابه في سنده و متنه
و كيف يكون صحيحا و قد صح أنه عليه الصلاة و السلام حج راكبا ، فلو كان الحج
ماشيا أفضل لاختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ، و لذلك ذهب جمهور العلماء
إلى أن الحج راكبا أفضل كما ذكره النووي في " شرح مسلم " ، و راجع رسالتي " حجة
النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه " ( ص 16 ) من
الطبعة الأولى ، و التعليق ( 16 ) من طبعة المكتب الإسلامي .
و في الحديث عند ابن أبي حاتم ، و أبي نعيم زيادة في آخره تقدمت في الحديث الذي
قبله ، و قد روى بإسناد آخر مختصرا أيضا و هو :
(2/73)
" من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة ، كل حسنة مثل حسنات الحرم ، قيل : و ما حسنات الحرم ؟ قال : لكل حسنة مائة ألف حسنة " .
" من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة ، كل
حسنة مثل حسنات الحرم ، قيل : و ما حسنات الحرم ؟ قال : لكل حسنة مائة ألف حسنة
" .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 709 ) :
ضعيف جدا .
أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 169 / 1 ) و في " الأوسط " ( 1 / 112 / 2 )
و الدولابي في " الكنى " ( 2 / 13 ) و الحاكم ( 1 / 461 ) و البيهقي ( 10 / 78
) من طريق عيسى بن سوادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان عن ابن عباس
مرفوعا ، و قال الطبراني : لم يروه عن إسماعيل إلا عيسى .
قلت : و هو ضعيف جدا ، و أما الحاكم فقال : صحيح الإسناد ، و رده الذهبي بقوله
: ليس بصحيح ، أخشى أن يكون كذبا ، و عيسى قال أبو حاتم : منكر الحديث .
قلت : و تمام كلام أبي حاتم كما في " الجرح و التعديل " ( 3 / 1 / 277 ) :
ضعيف ، روى عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان عن ابن عباس عن النبي صلى الله
عليه وسلم حديثا منكرا .
قلت : كأنه يعني هذا ... ، و الحديث أورده المنذري في " الترغيب " ( 2 / 108 )
و قال : رواه ابن خزيمة في " صحيحه " و الحاكم كلاهما من رواية عيسى بن سوادة و
قال الحاكم : صحيح الإسناد ، و قال ابن خزيمة : إن صح الخبر ، فإن في القلب من
عيسى بن سوادة شيئا ، قال الحافظ المنذري : قال البخاري : هو منكر الحديث .
قلت : ففي قول البخاري هذا إشارة إلى اتهامه و أنه لا تحل الرواية عنه كما سبق
التنبيه عليه مرارا ، و انظر الصفحة الآتية ( 118 ) و قد أفصح بذلك ابن معين
فقال فيه : كذاب ، رأيته ، ثم وجدت له متابعا ، فقال أبو علي الهروي في الأول
من الثاني من " الفوائد " ( 9 / 2 ) : حدثنا سليمان بن الفضل بن جبريل حدثنا
محمد بن سليمان حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد به ، إلا أنه أوقف
الشطر الأخير منه على ابن عباس ، و هو : " بكل حسنة مائة ألف حسنة " .
و هذا سند واه ، سليمان بن الفضل بن جبريل لم أجد له ترجمة ، و لعله الذي في
" الكامل " لابن عدي ( 161 / 1 ) : سليمان بن الفضل عن ابن المبارك قال ابن عدي
: رأيت له غير حديث منكر ، و قال أيضا : ليس بمستقيم الحديث . والله أعلم .
(2/72)
حسنة مثل حسنات الحرم ، قيل : و ما حسنات الحرم ؟ قال : لكل حسنة مائة ألف حسنة
" .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 709 ) :
ضعيف جدا .
أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 169 / 1 ) و في " الأوسط " ( 1 / 112 / 2 )
و الدولابي في " الكنى " ( 2 / 13 ) و الحاكم ( 1 / 461 ) و البيهقي ( 10 / 78
) من طريق عيسى بن سوادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان عن ابن عباس
مرفوعا ، و قال الطبراني : لم يروه عن إسماعيل إلا عيسى .
قلت : و هو ضعيف جدا ، و أما الحاكم فقال : صحيح الإسناد ، و رده الذهبي بقوله
: ليس بصحيح ، أخشى أن يكون كذبا ، و عيسى قال أبو حاتم : منكر الحديث .
قلت : و تمام كلام أبي حاتم كما في " الجرح و التعديل " ( 3 / 1 / 277 ) :
ضعيف ، روى عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان عن ابن عباس عن النبي صلى الله
عليه وسلم حديثا منكرا .
قلت : كأنه يعني هذا ... ، و الحديث أورده المنذري في " الترغيب " ( 2 / 108 )
و قال : رواه ابن خزيمة في " صحيحه " و الحاكم كلاهما من رواية عيسى بن سوادة و
قال الحاكم : صحيح الإسناد ، و قال ابن خزيمة : إن صح الخبر ، فإن في القلب من
عيسى بن سوادة شيئا ، قال الحافظ المنذري : قال البخاري : هو منكر الحديث .
قلت : ففي قول البخاري هذا إشارة إلى اتهامه و أنه لا تحل الرواية عنه كما سبق
التنبيه عليه مرارا ، و انظر الصفحة الآتية ( 118 ) و قد أفصح بذلك ابن معين
فقال فيه : كذاب ، رأيته ، ثم وجدت له متابعا ، فقال أبو علي الهروي في الأول
من الثاني من " الفوائد " ( 9 / 2 ) : حدثنا سليمان بن الفضل بن جبريل حدثنا
محمد بن سليمان حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد به ، إلا أنه أوقف
الشطر الأخير منه على ابن عباس ، و هو : " بكل حسنة مائة ألف حسنة " .
و هذا سند واه ، سليمان بن الفضل بن جبريل لم أجد له ترجمة ، و لعله الذي في
" الكامل " لابن عدي ( 161 / 1 ) : سليمان بن الفضل عن ابن المبارك قال ابن عدي
: رأيت له غير حديث منكر ، و قال أيضا : ليس بمستقيم الحديث . والله أعلم .
(2/72)
" رب عابد جاهل ، و رب عالم فاجر ، فاحذروا الجهال من العباد ، و الفجار من العلماء ، فإن أولئك فتنة الفتناء " .
" رب عابد جاهل ، و رب عالم فاجر ، فاحذروا الجهال من العباد ، و الفجار من
العلماء ، فإن أولئك فتنة الفتناء " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 707 ) :
موضوع .
رواه بن عدي في الكامل ( ورقة 33 ـ 34 من مخطوطة ظاهرية دمشق رقم 364 ـ حديث )
و من طريقه ابن عساكر في المجلس الرابع عشر في " ذم من لا يعمل بعلمه " ( ورقة
56 وجه 1 ـ 2 من مجموع الظاهرية رقم 77 ) و في " التاريخ " ( 3 / 154 / 2 ) من
طريق بشر بن إبراهيم قال : حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن
أبي أمامة مرفوعا ، و قال ابن عساكر : تفرد به بشر هذا .
قلت : و هو وضاع ، و قال ابن عدي : إنه منكر الحديث عن الثقات و الأئمة ، ثم
ساق له أحاديث و قال : إنها بواطيل ، و ضعها بشر .
قلت : و هذه أحدها ، ثم قال : و هو عندي ممن يضع الحديث على الثقات ، و قال ابن
حبان : كان يضع الحديث ، ثم رواه ابن عدي ( 400 / 1 ) في ترجمة محفوظ بن بحر
عنه عن عمر بن موسى عن خالد بن معدان به دون قول " فإن أولئك .. " ، و قال :
منكر ، عن خالد بن معدان و الراوي عنه عمر بن موسى و يقال له : ابن وجيه ،
ضعيف .
قلت : و هو ممن يضع الحديث كما تقدم مرارا ، و محفوظ هذا قال أبو عروبة : كان
يكذب ، لكن قال ابن عدي عقبه : و ليس هذا من قبل محفوظ كأنه يشير إلى أن المتهم
به هو ابن وجيه هذا و بشر بن إبراهيم ، و هذا الحديث مما أورده السيوطي في
كتابه " الجامع الصغير " و من عجيب أمره أنه ذكره من رواية ابن عدي الذي ساقه
في ترجمة هذا الوضاع ، ثم سكت السيوطي عن هذا كله ! .
(2/71)
العلماء ، فإن أولئك فتنة الفتناء " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 707 ) :
موضوع .
رواه بن عدي في الكامل ( ورقة 33 ـ 34 من مخطوطة ظاهرية دمشق رقم 364 ـ حديث )
و من طريقه ابن عساكر في المجلس الرابع عشر في " ذم من لا يعمل بعلمه " ( ورقة
56 وجه 1 ـ 2 من مجموع الظاهرية رقم 77 ) و في " التاريخ " ( 3 / 154 / 2 ) من
طريق بشر بن إبراهيم قال : حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن
أبي أمامة مرفوعا ، و قال ابن عساكر : تفرد به بشر هذا .
قلت : و هو وضاع ، و قال ابن عدي : إنه منكر الحديث عن الثقات و الأئمة ، ثم
ساق له أحاديث و قال : إنها بواطيل ، و ضعها بشر .
قلت : و هذه أحدها ، ثم قال : و هو عندي ممن يضع الحديث على الثقات ، و قال ابن
حبان : كان يضع الحديث ، ثم رواه ابن عدي ( 400 / 1 ) في ترجمة محفوظ بن بحر
عنه عن عمر بن موسى عن خالد بن معدان به دون قول " فإن أولئك .. " ، و قال :
منكر ، عن خالد بن معدان و الراوي عنه عمر بن موسى و يقال له : ابن وجيه ،
ضعيف .
قلت : و هو ممن يضع الحديث كما تقدم مرارا ، و محفوظ هذا قال أبو عروبة : كان
يكذب ، لكن قال ابن عدي عقبه : و ليس هذا من قبل محفوظ كأنه يشير إلى أن المتهم
به هو ابن وجيه هذا و بشر بن إبراهيم ، و هذا الحديث مما أورده السيوطي في
كتابه " الجامع الصغير " و من عجيب أمره أنه ذكره من رواية ابن عدي الذي ساقه
في ترجمة هذا الوضاع ، ثم سكت السيوطي عن هذا كله ! .
(2/71)
" نهى أن يركب ثلاثة على دابة " .
" نهى أن يركب ثلاثة على دابة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 706 ) :
ضعيف .
روي من حديث جابر : قال الهيثمي في " المجمع " ( 8 / 109 ) : رواه الطبراني في
" الأوسط " و فيه سليمان بن داود الشاذكوني و هو متروك .
قلت : لأنه كان يكذب كما تقدم ، لكن روى الحديث بإسناد خير من هذا ، فقال أبو
بكر بن أبي شيبة في " كتاب الأدب " ( 1 / 153 / 1 ) : حدثنا عبد الرحيم بن
سليمان عن إسماعيل عن الحسن عن مهاجر بن قنفذ قال : كنا نتحدث معه إذ مر ثلاثة
على حمار فقال للآخر منهم : انزل لعنك الله قال ، فقيل له : أتلعن هذا الإنسان
؟ قال : فقال : قد نهينا أن يركب الثلاثة على الدابة .
و إسماعيل هو بن مسلم البصري المكي و هو ضعيف ، ثم روى ابن أبي شيبة بإسناد
صحيح عن زاذان أنه قال كذا رأى ثلاثة على بغل فقال : لينزل أحدكم فإن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لعن الثالث .
و هذا مرسل صحيح الإسناد ، لأن زاذان و هو أبو عبد الله الكندي ثقة من رجال
مسلم ، و قد صح ركوبه صلى الله عليه وسلم على الدابة و أمامه عبد الله بن جعفر
، و خلفه الحسن أو الحسين رواه مسلم ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 2312 )
فإن صح النهي حمل على الدابة التي لا تطيق ، و ذلك من باب الرفق بالحيوان و قد
صح في ذلك الكثير الطيب انظر المجلد الأول من " الصحيحة " .
(2/70)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 706 ) :
ضعيف .
روي من حديث جابر : قال الهيثمي في " المجمع " ( 8 / 109 ) : رواه الطبراني في
" الأوسط " و فيه سليمان بن داود الشاذكوني و هو متروك .
قلت : لأنه كان يكذب كما تقدم ، لكن روى الحديث بإسناد خير من هذا ، فقال أبو
بكر بن أبي شيبة في " كتاب الأدب " ( 1 / 153 / 1 ) : حدثنا عبد الرحيم بن
سليمان عن إسماعيل عن الحسن عن مهاجر بن قنفذ قال : كنا نتحدث معه إذ مر ثلاثة
على حمار فقال للآخر منهم : انزل لعنك الله قال ، فقيل له : أتلعن هذا الإنسان
؟ قال : فقال : قد نهينا أن يركب الثلاثة على الدابة .
و إسماعيل هو بن مسلم البصري المكي و هو ضعيف ، ثم روى ابن أبي شيبة بإسناد
صحيح عن زاذان أنه قال كذا رأى ثلاثة على بغل فقال : لينزل أحدكم فإن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لعن الثالث .
و هذا مرسل صحيح الإسناد ، لأن زاذان و هو أبو عبد الله الكندي ثقة من رجال
مسلم ، و قد صح ركوبه صلى الله عليه وسلم على الدابة و أمامه عبد الله بن جعفر
، و خلفه الحسن أو الحسين رواه مسلم ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 2312 )
فإن صح النهي حمل على الدابة التي لا تطيق ، و ذلك من باب الرفق بالحيوان و قد
صح في ذلك الكثير الطيب انظر المجلد الأول من " الصحيحة " .
(2/70)
" سلوا الله عز وجل من فضله ، فإن الله يحب أن يسأل ، و أفضل العبادة انتظار الفرج " .
" سلوا الله عز وجل من فضله ، فإن الله يحب أن يسأل ، و أفضل العبادة انتظار
الفرج " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 705 ) :
ضعيف جدا .
رواه الترمذي ( 4 / 279 ) و ابن أبي الدنيا في " القناعة و التعفف " ( ج 1 ورقة
106 / 1 من مجموع الظاهرية 90 ) و عبد الغني المقدسي في " الترغيب في الدعاء "
( 89 / 2 ) من طريق حماد بن واقد قال : سمعت إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق
الهمداني عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعا ، و قال الترمذي :
هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث ، و حماد ليس بالحافظ ، و روى أبو نعيم هذا
الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
و حديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح .
قلت : و حكيم بن جبير أشد ضعفا من ابن واقد فقد اتهمه الجوزجاني بالكذب و إذا
كان الأصح أن الحديث حديثه فهو حديث ضعيف جدا .
و الشطر الأخير من الحديث رواه البزار و البيهقي في " الشعب " و القضاعي من
حديث أنس ، و قال الهيثمي في " المجمع " ( 18 / 147 ) بعد أن عزاه للأول :
و فيه من لم أعرفه .
(2/69)
الفرج " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 705 ) :
ضعيف جدا .
رواه الترمذي ( 4 / 279 ) و ابن أبي الدنيا في " القناعة و التعفف " ( ج 1 ورقة
106 / 1 من مجموع الظاهرية 90 ) و عبد الغني المقدسي في " الترغيب في الدعاء "
( 89 / 2 ) من طريق حماد بن واقد قال : سمعت إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق
الهمداني عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعا ، و قال الترمذي :
هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث ، و حماد ليس بالحافظ ، و روى أبو نعيم هذا
الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
و حديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح .
قلت : و حكيم بن جبير أشد ضعفا من ابن واقد فقد اتهمه الجوزجاني بالكذب و إذا
كان الأصح أن الحديث حديثه فهو حديث ضعيف جدا .
و الشطر الأخير من الحديث رواه البزار و البيهقي في " الشعب " و القضاعي من
حديث أنس ، و قال الهيثمي في " المجمع " ( 18 / 147 ) بعد أن عزاه للأول :
و فيه من لم أعرفه .
(2/69)
" نهى عن بيع و شرط " .
" نهى عن بيع و شرط " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 703 ) :
ضعيف جدا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ( 18 / 63 ) حديث باطل ليس في شيء من
كتب المسلمين و إنما يروى في حكاية منقطعة ، و قال فيها أيضا ( 29 / 132 ) ، و
في ( 3 / 326 ) : يروى في حكاية عن أبي حنيفة و ابن أبي سلمة و شريك ، ذكره
جماعة من المصنفين في الفقه ، و لا يوجد في شيء من دواوين الحديث ، و قد أنكره
أحمد و غيره من العلماء ، ذكروا أنه لا يعرف ، و أن الأحاديث الصحيحة تعارضه ،
و أجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع و نحوه
كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا ، أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض و نحو
ذلك ، شرط صحيح .
قلت و قد أشكل هذا على بعض الطلبة في المدينة المنورة فذكر ما أخرجه الحاكم في
" علوم الحديث " ( ص 128 ) بأسانيد له عن عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير قال
: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال :
قدمت مكة ، فوجدت بها أبا حنيفة ، و ابن أبي ليلى ، و ابن شبرمة فسألت أبا
حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا و شرط شرطا ؟ قال : البيع باطل و الشرط
باطل .
ثم أتيت ابن أبي ليلى ، فسألته ؟ فقال : البيع جائر ، و الشرط جائز
فقلت : يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة فأتيت
أبا حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع و شرط ، البيع باطل و الشرط باطل .
ثم أتيت ابن أبي ليلى ، فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة
فأعتقها . البيع جائز ، و الشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة ، فأخبرته ، فقال :
ما أدري ما قالا ، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال : بعت من
النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ، و شرط لي حملانها إلى المدينة .
البيع جائز و الشرط جائز .
أقول : و لا إشكال في هذا ، لأن السند مداره على ابن زاذان ، و هو شديد الضعف ،
لقول الدارقطني فيه : متروك . و شيخه الذهلي ، لم أعرفه .
و من هذا الوجه أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 264 / 4521 ) .
ثم لو صح السند بذلك إلى أبي حنيفة ، لم يصح حديثه ، لما هو معروف من حال أبي
حنيفة رحمه الله في الحديث ، كما سبق بيانه ( ص 536 ، 625 ) و لذلك استغرب
حديثه هذا الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " ( 3 / 20 - بشرحه سبل السلام )
و عزاه للطبراني أيضا في " الأوسط " و استغربه النووي أيضا و حق لهم ذلك ،
فالحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ :
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع .... " .
أخرجه أصحاب السنن ، و الطحاوي ، و غيرهم ، و هو مخرج في " الإرواء " ( 1305 )
.
فهذا هو أصل الحديث ، وهم أبو حنيفة رحمه الله في روايته إن كان محفوظا عنه ،
و الله أعلم .
(2/68)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 703 ) :
ضعيف جدا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ( 18 / 63 ) حديث باطل ليس في شيء من
كتب المسلمين و إنما يروى في حكاية منقطعة ، و قال فيها أيضا ( 29 / 132 ) ، و
في ( 3 / 326 ) : يروى في حكاية عن أبي حنيفة و ابن أبي سلمة و شريك ، ذكره
جماعة من المصنفين في الفقه ، و لا يوجد في شيء من دواوين الحديث ، و قد أنكره
أحمد و غيره من العلماء ، ذكروا أنه لا يعرف ، و أن الأحاديث الصحيحة تعارضه ،
و أجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع و نحوه
كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا ، أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض و نحو
ذلك ، شرط صحيح .
قلت و قد أشكل هذا على بعض الطلبة في المدينة المنورة فذكر ما أخرجه الحاكم في
" علوم الحديث " ( ص 128 ) بأسانيد له عن عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير قال
: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال :
قدمت مكة ، فوجدت بها أبا حنيفة ، و ابن أبي ليلى ، و ابن شبرمة فسألت أبا
حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا و شرط شرطا ؟ قال : البيع باطل و الشرط
باطل .
ثم أتيت ابن أبي ليلى ، فسألته ؟ فقال : البيع جائر ، و الشرط جائز
فقلت : يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة فأتيت
أبا حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع و شرط ، البيع باطل و الشرط باطل .
ثم أتيت ابن أبي ليلى ، فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة
فأعتقها . البيع جائز ، و الشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة ، فأخبرته ، فقال :
ما أدري ما قالا ، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال : بعت من
النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ، و شرط لي حملانها إلى المدينة .
البيع جائز و الشرط جائز .
أقول : و لا إشكال في هذا ، لأن السند مداره على ابن زاذان ، و هو شديد الضعف ،
لقول الدارقطني فيه : متروك . و شيخه الذهلي ، لم أعرفه .
و من هذا الوجه أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 264 / 4521 ) .
ثم لو صح السند بذلك إلى أبي حنيفة ، لم يصح حديثه ، لما هو معروف من حال أبي
حنيفة رحمه الله في الحديث ، كما سبق بيانه ( ص 536 ، 625 ) و لذلك استغرب
حديثه هذا الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " ( 3 / 20 - بشرحه سبل السلام )
و عزاه للطبراني أيضا في " الأوسط " و استغربه النووي أيضا و حق لهم ذلك ،
فالحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ :
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع .... " .
أخرجه أصحاب السنن ، و الطحاوي ، و غيرهم ، و هو مخرج في " الإرواء " ( 1305 )
.
فهذا هو أصل الحديث ، وهم أبو حنيفة رحمه الله في روايته إن كان محفوظا عنه ،
و الله أعلم .
(2/68)
" يا أبا هريرة إذا اشتد الجوع فعليك برغيف و كوز من ماء ، و على الدنيا و أهلها الدمار " .
" يا أبا هريرة إذا اشتد الجوع فعليك برغيف و كوز من ماء ، و على الدنيا
و أهلها الدمار " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 702 ) :
ضعيف .
أخرجه ابن بشران في " الأمالي " ( ورقة 14 / 1 ـ من مجموع الظاهرية 82 )
و أبو بكر بن السني في " كتاب القناعة " ( ورقة 237 / 1 ) من طريق كثير بن واقد
، ( و قال أبو بكر : عيسى بن واقد البصري ) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
أبي هريرة مرفوعا .
و كثير بن واقد ، أو عيسى بن واقد ، لم أجد من ذكره ، و رواه الديلمي ( 4 / 266
) عنه فسماه عيسى بن موسى و لم أعرفه أيضا و قد تابعه الماضي بن محمد عن محمد
بن عمرو به إلا أنه قال : " على الدنيا و أهلها مني الدمار " أي باللفظ الذي
قبله أخرجه ابن السني و ابن عدي في ترجمة الماضي هذا ( 6 / 20425 ) و قال :
مصري منكر الحديث و عامة ما يرويه لا يتابع عليه و لا أعلم روى عنه غير ابن وهب
و قال ابن أبي حاتم ( 4 / 1 / 442 ) عن أبيه : لا أعرفه و الحديث الذي رواه
باطل و هو منكر الحديث كما قال ابن عدي ، و قد روي الحديث بإسناد موضوع و بلفظ
مغاير لهذا بعض الشيء ، و هو الذي قبله .
(2/67)
و أهلها الدمار " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 702 ) :
ضعيف .
أخرجه ابن بشران في " الأمالي " ( ورقة 14 / 1 ـ من مجموع الظاهرية 82 )
و أبو بكر بن السني في " كتاب القناعة " ( ورقة 237 / 1 ) من طريق كثير بن واقد
، ( و قال أبو بكر : عيسى بن واقد البصري ) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
أبي هريرة مرفوعا .
و كثير بن واقد ، أو عيسى بن واقد ، لم أجد من ذكره ، و رواه الديلمي ( 4 / 266
) عنه فسماه عيسى بن موسى و لم أعرفه أيضا و قد تابعه الماضي بن محمد عن محمد
بن عمرو به إلا أنه قال : " على الدنيا و أهلها مني الدمار " أي باللفظ الذي
قبله أخرجه ابن السني و ابن عدي في ترجمة الماضي هذا ( 6 / 20425 ) و قال :
مصري منكر الحديث و عامة ما يرويه لا يتابع عليه و لا أعلم روى عنه غير ابن وهب
و قال ابن أبي حاتم ( 4 / 1 / 442 ) عن أبيه : لا أعرفه و الحديث الذي رواه
باطل و هو منكر الحديث كما قال ابن عدي ، و قد روي الحديث بإسناد موضوع و بلفظ
مغاير لهذا بعض الشيء ، و هو الذي قبله .
(2/67)
" إذا اشتد كلب الجوع فعليك برغيف و جر من ماء القراح ، و قل : على الدنيا و أهلها مني الدمار " .
" إذا اشتد كلب الجوع فعليك برغيف و جر من ماء القراح ، و قل : على الدنيا
و أهلها مني الدمار " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 701 ) :
موضوع .
عزاه السيوطي في " الجامع " لابن عدي و البيهقي في الشعب عن أبي هريرة و تعقبه
الشارح المناوي بقوله : و فيه الحسين بن عبد الغفار ، قال الدارقطني : متروك ،
و الذهبي : متهم ، و أبو يحيى الوقار ، قال الذهبي : كذاب .
قلت : أبو يحيى هذا اسمه زكريا بن يحيى ، قال ابن عدي في ترجمته من الكامل : (
148 / 1 ) ، يضع الحديث ، و أخبرني بعض أصحابنا عن صالح جزرة أنه قال : حدثنا
أبو يحيى الوقار و كان من الكذابين الكبار ، ثم قال ابن عدي :
و له أحاديث موضوعات كان يتهم الوقار بوضعها ، و الصالحون قد وسموا بهذا الاسم
أن يرووا أحاديث في فضائل الأعمال موضوعة بواطل ، و يتهم جماعة منهم بوضعها . و
قال في ترجمة الحسين بن عبد الغفار ( 98 ) : حدث بأحاديث مناكير .
و تناقض المناوي ففي " الفيض " أعله بما تقدم ، و في " التيسير " قال : إسناده
ضعيف .
قلت : و قد وجدت للحديث طريقا أخرى عن أبي هريرة ليس فيها متهم بالوضع ، و هو
الحديث الآتى عقب هذا ، و ليس فيه : و قل : " على الدنيا و أهلها مني الدمار "
و إنما فيه : " و على الدنيا و أهلها الدمار " ، فهذا إخبار ، و الأول إنشاء
و أمر ، و لا يخفى الفرق بينهما .
(2/66)
و أهلها مني الدمار " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 701 ) :
موضوع .
عزاه السيوطي في " الجامع " لابن عدي و البيهقي في الشعب عن أبي هريرة و تعقبه
الشارح المناوي بقوله : و فيه الحسين بن عبد الغفار ، قال الدارقطني : متروك ،
و الذهبي : متهم ، و أبو يحيى الوقار ، قال الذهبي : كذاب .
قلت : أبو يحيى هذا اسمه زكريا بن يحيى ، قال ابن عدي في ترجمته من الكامل : (
148 / 1 ) ، يضع الحديث ، و أخبرني بعض أصحابنا عن صالح جزرة أنه قال : حدثنا
أبو يحيى الوقار و كان من الكذابين الكبار ، ثم قال ابن عدي :
و له أحاديث موضوعات كان يتهم الوقار بوضعها ، و الصالحون قد وسموا بهذا الاسم
أن يرووا أحاديث في فضائل الأعمال موضوعة بواطل ، و يتهم جماعة منهم بوضعها . و
قال في ترجمة الحسين بن عبد الغفار ( 98 ) : حدث بأحاديث مناكير .
و تناقض المناوي ففي " الفيض " أعله بما تقدم ، و في " التيسير " قال : إسناده
ضعيف .
قلت : و قد وجدت للحديث طريقا أخرى عن أبي هريرة ليس فيها متهم بالوضع ، و هو
الحديث الآتى عقب هذا ، و ليس فيه : و قل : " على الدنيا و أهلها مني الدمار "
و إنما فيه : " و على الدنيا و أهلها الدمار " ، فهذا إخبار ، و الأول إنشاء
و أمر ، و لا يخفى الفرق بينهما .
(2/66)
" هزوا غرابيلكم بارك الله فيكم " .
" هزوا غرابيلكم بارك الله فيكم " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 700 ) :
لا أصل له .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ( 2 / 196 ) : و ما يروونه عن النبي
صلى الله عليه وسلم : لما قدم إلى المدينة خرجن بنات النجار بالدفوف و هن يقلن
: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
إلى آخر الشعر ، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ، فمما لا
يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ، و ضرب الدف في الأفراح صحيح ، فقد كان على عهده
صلى الله عليه وسلم .
(2/65)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 700 ) :
لا أصل له .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ( 2 / 196 ) : و ما يروونه عن النبي
صلى الله عليه وسلم : لما قدم إلى المدينة خرجن بنات النجار بالدفوف و هن يقلن
: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
إلى آخر الشعر ، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ، فمما لا
يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ، و ضرب الدف في الأفراح صحيح ، فقد كان على عهده
صلى الله عليه وسلم .
(2/65)
" ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق لله صدقة تطوعا أن يجعلها عن والديه إذا كانا مسلمين فيكون لوالديه أجرها و له مثل أجورهما بعد أن لا ينقص من أجورهما شيء "
" ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق لله صدقة تطوعا أن يجعلها عن والديه إذا كانا
مسلمين فيكون لوالديه أجرها و له مثل أجورهما بعد أن لا ينقص من أجورهما شيء "
.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 700 ) :
ضعيف .
رواه ابن سمعون الواعظ في " الأمالي " ( 1 / 54 / 1 ) و محمد بن سليمان الربعي
في " جزء من حديثه " ( 212 / 2 ) و ابن عساكر في " حديث أبو الفتوح عبد الخلاق
( ورقة 236 / 1 من مجموع الظاهر 92 ) من طريق عبد الحميد ابن حبيب ، أنبأنا
الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا .
و هذا إسناد ضعيف ، عبد الحميد بن حبيب هو كاتب الأوزاعي ، قال البخاري و غيره
: ليس بالقوي ، و رواه ابن مخلد في " المنتقى من أحاديثه " ( 2 / 88 / 1 ـ 2 )
عن عباد بن كثير عن عمرو بن شعيب به ، و عباد هذا متهم فلا قيمة لمتابعته .
و قال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 2 / 193 ) :
رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف دون قوله : إذا كانا مسلمين .
و ذكر الهيثمي ( 3 / 139 ) أن في سند الطبراني خارجة بن مصعب الضبي ، قال :
و هو ضعي
(2/64)
مسلمين فيكون لوالديه أجرها و له مثل أجورهما بعد أن لا ينقص من أجورهما شيء "
.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 700 ) :
ضعيف .
رواه ابن سمعون الواعظ في " الأمالي " ( 1 / 54 / 1 ) و محمد بن سليمان الربعي
في " جزء من حديثه " ( 212 / 2 ) و ابن عساكر في " حديث أبو الفتوح عبد الخلاق
( ورقة 236 / 1 من مجموع الظاهر 92 ) من طريق عبد الحميد ابن حبيب ، أنبأنا
الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا .
و هذا إسناد ضعيف ، عبد الحميد بن حبيب هو كاتب الأوزاعي ، قال البخاري و غيره
: ليس بالقوي ، و رواه ابن مخلد في " المنتقى من أحاديثه " ( 2 / 88 / 1 ـ 2 )
عن عباد بن كثير عن عمرو بن شعيب به ، و عباد هذا متهم فلا قيمة لمتابعته .
و قال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 2 / 193 ) :
رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف دون قوله : إذا كانا مسلمين .
و ذكر الهيثمي ( 3 / 139 ) أن في سند الطبراني خارجة بن مصعب الضبي ، قال :
و هو ضعي
(2/64)
" ما من أهل بيت يموت منهم ميت فيتصدقون عنه بعد موته إلا أهداها له جبريل عليه السلام على طبق نور ، ثم يقف على شفير القبر فيقول : يا صاحب القبر العميق : هذه هدية أهداها إليك أهلك فاقبلها ، فيدخل عليه فيفرح بها و يستبشر ، و يحزن جيرانه الذين لا يهدى إليهم شيء " .
" ما من أهل بيت يموت منهم ميت فيتصدقون عنه بعد موته إلا أهداها له جبريل عليه
السلام على طبق نور ، ثم يقف على شفير القبر فيقول : يا صاحب القبر العميق :
هذه هدية أهداها إليك أهلك فاقبلها ، فيدخل عليه فيفرح بها و يستبشر ، و يحزن
جيرانه الذين لا يهدى إليهم شيء " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 699 ) :
موضوع .
رواه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 1 / 95 / 2 ـ من زوائد المعجمين ) :
حدثنا محمد بن داود بن أسلم الصدفي ، حدثنا الحسن بن داود بن محمد المنكدري ،
حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك سمعت أبا محمد الشامي يحدث أنه سمع أبا
هريرة أنه سمع أنس بن مالك يقول .... فذكره مرفوعا ، و قال :
لا يروي عن أنس إلا بهذا الإسناد ، تفرد به محمد بن إسماعيل .
قلت : و هو صدوق من رجال الشيخين ، و إنما آفة الحديث من شيخه أبي محمد الشامي
قال الذهبي : روى حديثا عن بعض التابعين منكرا ، قال الأزدي : كذاب .
و كذا في " اللسان " ، و كأنهما أرادا بالحديث المنكر هذا ، و قال الهيثمي في "
المجمع " ( 3 / 139 ) : رواه الطبراني في الأوسط و فيه أبو محمد الشامي ، قال
عنه الأزدي : كذاب .
(2/63)
السلام على طبق نور ، ثم يقف على شفير القبر فيقول : يا صاحب القبر العميق :
هذه هدية أهداها إليك أهلك فاقبلها ، فيدخل عليه فيفرح بها و يستبشر ، و يحزن
جيرانه الذين لا يهدى إليهم شيء " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 699 ) :
موضوع .
رواه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 1 / 95 / 2 ـ من زوائد المعجمين ) :
حدثنا محمد بن داود بن أسلم الصدفي ، حدثنا الحسن بن داود بن محمد المنكدري ،
حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك سمعت أبا محمد الشامي يحدث أنه سمع أبا
هريرة أنه سمع أنس بن مالك يقول .... فذكره مرفوعا ، و قال :
لا يروي عن أنس إلا بهذا الإسناد ، تفرد به محمد بن إسماعيل .
قلت : و هو صدوق من رجال الشيخين ، و إنما آفة الحديث من شيخه أبي محمد الشامي
قال الذهبي : روى حديثا عن بعض التابعين منكرا ، قال الأزدي : كذاب .
و كذا في " اللسان " ، و كأنهما أرادا بالحديث المنكر هذا ، و قال الهيثمي في "
المجمع " ( 3 / 139 ) : رواه الطبراني في الأوسط و فيه أبو محمد الشامي ، قال
عنه الأزدي : كذاب .
(2/63)
" من خاف الله خوف الله منه كل شيء ، و من لم يخف الله خوفه الله من كل شيء " .
" من خاف الله خوف الله منه كل شيء ، و من لم يخف الله خوفه الله من كل شيء " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 697 ) :
منكر .
رواه القضاعي ( 36 / 2 ) عن عامر بن المبارك العلاف قال : أخبرنا سليمان بن
عمرو عن إبراهيم بن أبي علقمة عن واثلة بن الأسقع مرفوعا .
قلت : و هذا سند ضعيف ، لم أعرف أحدا من رجاله غير سليمان بن عمرو ، و أظنه
سليمان بن أبي سليمان و اسمه فيروز و يقال : عمرو أبو إسحاق الشيباني مولاهم
الكوفي و هو ثقة
ثم تكشفت لي - و الحمد لله - علة الحديث ، فقد رجعت إلى ترجمة إبراهيم بن أبي
عبلة من " تهذيب الكمال " ، فوجدته قد ذكر في الرواة عنه سليمان بن وهب ، فألقي
في النفس : العلة سليمان بن عمرو هذا ، فرجعت إلى " اللسان " فوجدت فيه ما نصه
: سليمان بن وهب النخعي ، أخرج أبو الفضل بن طاهر في الكلام على أحاديث الشهاب
من طريق يحيى بن عثمان بن صالح عن سليمان بن وهب عن إبراهيم بن أبي عبلة عن
خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه رفعه : فذكر حديثا .....
قال ابن طاهر : سليمان بن وهب هو النخعي ، و وهب جده ، و هو سليمان بن عمرو
، و قد تقدم .
قلت : فتبين لي أن سليمان بن عمرو هذا هو النخعي ، و هو كذاب وضاع مشهور بذلك ،
و قد تقدمت له أحاديث ، فراجع " فهرست الرواة " في آخر المجلد .
و لعل من التساهل أيضا قول السخاوي في " المقاصد " بعد أن ذكره من حديث واثلة و
الحسين بن علي و ابن مسعود : و في الباب عن علي ، و بعضها يقوي بعضا .
و ذلك لأن حديث واثلة و ابن مسعود لا يجوز الاستشهاد بها ، لشدة ضعفها ، و حديث
الحسين و علي لم يذكر من حال إسنادهما ما يمكن أن يقوى أحدهما بالآخر !
و الحديث ذكره المنذري في " الترغيب " ( 4 / 141 ) من رواية أبي الشيخ في
" الثواب " ، ثم قال : و رفعه منكر .
و كذلك ذكره الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 2 / 128 ) و زاد :
و للعقيلي في " الضعفاء " نحوه من حديث أبي هريرة ، و كلاهما منكر .
قالت : فيه تساهل واضح ، فإن في إسناد هذا كذابا أيضا ، كما سيأتي بيانه برقم
( 4544 ) .
(2/62)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 697 ) :
منكر .
رواه القضاعي ( 36 / 2 ) عن عامر بن المبارك العلاف قال : أخبرنا سليمان بن
عمرو عن إبراهيم بن أبي علقمة عن واثلة بن الأسقع مرفوعا .
قلت : و هذا سند ضعيف ، لم أعرف أحدا من رجاله غير سليمان بن عمرو ، و أظنه
سليمان بن أبي سليمان و اسمه فيروز و يقال : عمرو أبو إسحاق الشيباني مولاهم
الكوفي و هو ثقة
ثم تكشفت لي - و الحمد لله - علة الحديث ، فقد رجعت إلى ترجمة إبراهيم بن أبي
عبلة من " تهذيب الكمال " ، فوجدته قد ذكر في الرواة عنه سليمان بن وهب ، فألقي
في النفس : العلة سليمان بن عمرو هذا ، فرجعت إلى " اللسان " فوجدت فيه ما نصه
: سليمان بن وهب النخعي ، أخرج أبو الفضل بن طاهر في الكلام على أحاديث الشهاب
من طريق يحيى بن عثمان بن صالح عن سليمان بن وهب عن إبراهيم بن أبي عبلة عن
خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه رفعه : فذكر حديثا .....
قال ابن طاهر : سليمان بن وهب هو النخعي ، و وهب جده ، و هو سليمان بن عمرو
، و قد تقدم .
قلت : فتبين لي أن سليمان بن عمرو هذا هو النخعي ، و هو كذاب وضاع مشهور بذلك ،
و قد تقدمت له أحاديث ، فراجع " فهرست الرواة " في آخر المجلد .
و لعل من التساهل أيضا قول السخاوي في " المقاصد " بعد أن ذكره من حديث واثلة و
الحسين بن علي و ابن مسعود : و في الباب عن علي ، و بعضها يقوي بعضا .
و ذلك لأن حديث واثلة و ابن مسعود لا يجوز الاستشهاد بها ، لشدة ضعفها ، و حديث
الحسين و علي لم يذكر من حال إسنادهما ما يمكن أن يقوى أحدهما بالآخر !
و الحديث ذكره المنذري في " الترغيب " ( 4 / 141 ) من رواية أبي الشيخ في
" الثواب " ، ثم قال : و رفعه منكر .
و كذلك ذكره الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 2 / 128 ) و زاد :
و للعقيلي في " الضعفاء " نحوه من حديث أبي هريرة ، و كلاهما منكر .
قالت : فيه تساهل واضح ، فإن في إسناد هذا كذابا أيضا ، كما سيأتي بيانه برقم
( 4544 ) .
(2/62)
" إن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا ، فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا و يركب " .
" إن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا ، فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا
و يركب " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 696 ) :
ضعيف .
أخرجه الحاكم ( 4 / 305 ) و أحمد ( 4 / 429 ) من طريق صالح بن رستم أبي عامر
الخزاز حدثني كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا ، و قال
الحاكم : صحيح الإسناد ، و أقره الذهبي ثم الزيلعي في " نصب الراية "
( 3 / 305 ) ثم الحافظ العسقلاني في " الدراية " ( 242 ) .
و هذا الذي حملني على إيراده كيلا يغتر بذلك من لا علم عنده ، فإن لهذا الإسناد
علتين :
الأولى : ضعف أبي عامر هذا ، قال الحافظ في " التقريب " : صدوق كثير الخطأ .
و الأخرى عنعنة الحسن و هو البصري ، و كان مدلسا ، و قد روى أحمد و غيره من طرق
عن الحسن عن عمران النهي عن المثلة و ليس فيه هذا الذي رواه أبو عامر فدل على
ضعفه ، و كذلك جاءت أحاديث كثيرة في أمر من نذر الحج ماشيا أن يركب و يهدى هديا
، و ليس في شيء منها ، أن نذر الحج ماشيا من المثلة ( راجع نيل الأوطار 8 / 204
ـ 207 ) .
(2/61)
و يركب " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 696 ) :
ضعيف .
أخرجه الحاكم ( 4 / 305 ) و أحمد ( 4 / 429 ) من طريق صالح بن رستم أبي عامر
الخزاز حدثني كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا ، و قال
الحاكم : صحيح الإسناد ، و أقره الذهبي ثم الزيلعي في " نصب الراية "
( 3 / 305 ) ثم الحافظ العسقلاني في " الدراية " ( 242 ) .
و هذا الذي حملني على إيراده كيلا يغتر بذلك من لا علم عنده ، فإن لهذا الإسناد
علتين :
الأولى : ضعف أبي عامر هذا ، قال الحافظ في " التقريب " : صدوق كثير الخطأ .
و الأخرى عنعنة الحسن و هو البصري ، و كان مدلسا ، و قد روى أحمد و غيره من طرق
عن الحسن عن عمران النهي عن المثلة و ليس فيه هذا الذي رواه أبو عامر فدل على
ضعفه ، و كذلك جاءت أحاديث كثيرة في أمر من نذر الحج ماشيا أن يركب و يهدى هديا
، و ليس في شيء منها ، أن نذر الحج ماشيا من المثلة ( راجع نيل الأوطار 8 / 204
ـ 207 ) .
(2/61)
" إن الله يحب كل قلب حزين " .
" إن الله يحب كل قلب حزين " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 695 ) :
ضعيف .
رواه ابن أبي الدنيا في " كتاب الهم و الحزن " ( ورقة 2 وجه 1 من مخطوطة
الظاهرية 76 مجموع ) و ابن عدي ( 37 / 2 ) و القضاعي ( 89 / 2 ) و ابن عساكر (
13 / 205 / 2 ) من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء
مرفوعا ، و من هذا الوجه أخرجه أبو محمد المخلدي في " الفوائد " ( 303 / 2 )
و الحاكم ( 4 / 415 ) و أبو نعيم ( 6 / 90 ) من طريق الطبراني و قال الحاكم :
صحيح الإسناد ، و رده الذهبي بقوله : قلت : مع ضعف أبي بكر ، منقطع .
يعني بالانقطاع ما بين ضمرة و أبي الدرداء فإن بين وفاتيهما نحو مئة سنة .
و أبو بكر بن أبي مريم ضعيف جدا ، و من هذا تعلم أن قول الهيثمي في " المجمع "
( 10 / 309 / 310 ) : رواه البزار و الطبراني و إسنادهما حسن .
غير حسن ، لأن مداره عند الطبراني على أبي بكر هذا كما عرفت ، و كذلك عند
البزار فيما يظهر ، و إلا لفرق الهيثمي بين إسناديهما كما هي عادته ، و قد ضعف
أبا بكر هذا الهيثمي نفسه في حديث آخر تقدم قريبا ( 480 ) .
و رواه المعافى بن عمران في " الزهد " ( 258 / 2 ) عن إسماعيل بن عياش عن
إسماعيل بن رافع و غيره أنه مكتوب في التوراة أو النبي صلى الله عليه وسلم قال
: فذكره ، و هذا مع التردد في رفعه معضل ضعيف جدا ، ثم تبين من كشف الأستار ( 4
240 / 3624 ) أن البزار رواه من طريق عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن
ضمرة بن حبيب به ، فليس فيه إلا الانقطاع ، لكن ابن صالح فيه ضعف .
(2/60)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 695 ) :
ضعيف .
رواه ابن أبي الدنيا في " كتاب الهم و الحزن " ( ورقة 2 وجه 1 من مخطوطة
الظاهرية 76 مجموع ) و ابن عدي ( 37 / 2 ) و القضاعي ( 89 / 2 ) و ابن عساكر (
13 / 205 / 2 ) من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء
مرفوعا ، و من هذا الوجه أخرجه أبو محمد المخلدي في " الفوائد " ( 303 / 2 )
و الحاكم ( 4 / 415 ) و أبو نعيم ( 6 / 90 ) من طريق الطبراني و قال الحاكم :
صحيح الإسناد ، و رده الذهبي بقوله : قلت : مع ضعف أبي بكر ، منقطع .
يعني بالانقطاع ما بين ضمرة و أبي الدرداء فإن بين وفاتيهما نحو مئة سنة .
و أبو بكر بن أبي مريم ضعيف جدا ، و من هذا تعلم أن قول الهيثمي في " المجمع "
( 10 / 309 / 310 ) : رواه البزار و الطبراني و إسنادهما حسن .
غير حسن ، لأن مداره عند الطبراني على أبي بكر هذا كما عرفت ، و كذلك عند
البزار فيما يظهر ، و إلا لفرق الهيثمي بين إسناديهما كما هي عادته ، و قد ضعف
أبا بكر هذا الهيثمي نفسه في حديث آخر تقدم قريبا ( 480 ) .
و رواه المعافى بن عمران في " الزهد " ( 258 / 2 ) عن إسماعيل بن عياش عن
إسماعيل بن رافع و غيره أنه مكتوب في التوراة أو النبي صلى الله عليه وسلم قال
: فذكره ، و هذا مع التردد في رفعه معضل ضعيف جدا ، ثم تبين من كشف الأستار ( 4
240 / 3624 ) أن البزار رواه من طريق عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن
ضمرة بن حبيب به ، فليس فيه إلا الانقطاع ، لكن ابن صالح فيه ضعف .
(2/60)
" غسل القدمين بالماء البارد بعد الخروج من الحمام أمان من الصداع " .
" غسل القدمين بالماء البارد بعد الخروج من الحمام أمان من الصداع " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 695 ) :
موضوع .
أبو نعيم في " الطب " من طريق أبي نصر أحمد بن محمد بإسناد الحديث المذكور قبله
، و قد علمت أنه موضوع ، و هذا الحديث و الذي قبله مما شان به السيوطي كتابه "
الجامع الصغير " ، و لم يتكلم عليها شارحه المناوي بشيء فكأنه لم يقف على
إسنادهما .
(2/59)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 695 ) :
موضوع .
أبو نعيم في " الطب " من طريق أبي نصر أحمد بن محمد بإسناد الحديث المذكور قبله
، و قد علمت أنه موضوع ، و هذا الحديث و الذي قبله مما شان به السيوطي كتابه "
الجامع الصغير " ، و لم يتكلم عليها شارحه المناوي بشيء فكأنه لم يقف على
إسنادهما .
(2/59)
" أكل الشمر أمان من القولنج " .
" أكل الشمر أمان من القولنج " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 694 ) :
موضوع .
رواه أبو نعيم الأصبهاني في " الطب " ( ق 139 / 1 ) من طريق أبي نصر أحمد بن
محمد ، حدثنا موسى بن إبراهيم عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن
أبي هريرة مرفوعا .
قلت : و هذا موضوع و علته إبراهيم بن أبي يحيى و هو الأسلمي مولاهم أبو إسحاق
المدني و هو كذاب ، صرح بتكذيبه جماعات من الأئمة ، منهم يحيى بن سعيد و ابن
معين و ابن المديني و ابن حبان و غيرهم ، و مع هذا فقد روى عنه الشافعي و احتج
به و قد أنكر ذلك عليه إسحاق بن راهويه كما رواه ابن أبي حاتم في " آداب
الشافعي " ( ص 178 ) ، و قد قال ابن أبي حاتم في مكان آخر منه ( 223 ) :
لم يتبين للشافعي أنه كان يكذب ، و قال البزار : كان يضع الحديث ، و كان يوضع
له مسائل فيضع لها إسنادا و كان قدريا و هو من أستاذي الشافعي ، و عز علينا .
قلت : و اللذان دونه لم أعرفهما ، و صالح مولى التوأمة ضعيف .
ثم بدا لي أنه يحتمل أن يكون موسى بن إبراهيم هو أبو عمران المروزي فإن يكن هو
فهو متهم أيضا .
(2/58)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 694 ) :
موضوع .
رواه أبو نعيم الأصبهاني في " الطب " ( ق 139 / 1 ) من طريق أبي نصر أحمد بن
محمد ، حدثنا موسى بن إبراهيم عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن
أبي هريرة مرفوعا .
قلت : و هذا موضوع و علته إبراهيم بن أبي يحيى و هو الأسلمي مولاهم أبو إسحاق
المدني و هو كذاب ، صرح بتكذيبه جماعات من الأئمة ، منهم يحيى بن سعيد و ابن
معين و ابن المديني و ابن حبان و غيرهم ، و مع هذا فقد روى عنه الشافعي و احتج
به و قد أنكر ذلك عليه إسحاق بن راهويه كما رواه ابن أبي حاتم في " آداب
الشافعي " ( ص 178 ) ، و قد قال ابن أبي حاتم في مكان آخر منه ( 223 ) :
لم يتبين للشافعي أنه كان يكذب ، و قال البزار : كان يضع الحديث ، و كان يوضع
له مسائل فيضع لها إسنادا و كان قدريا و هو من أستاذي الشافعي ، و عز علينا .
قلت : و اللذان دونه لم أعرفهما ، و صالح مولى التوأمة ضعيف .
ثم بدا لي أنه يحتمل أن يكون موسى بن إبراهيم هو أبو عمران المروزي فإن يكن هو
فهو متهم أيضا .
(2/58)
" من صام يوم الأربعاء و الخميس كتب له براءة من النار " .
" من صام يوم الأربعاء و الخميس كتب له براءة من النار " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 693 ) :
ضعيف .
رواه أبو يعلى عن ابن عباس مرفوعا ، و ضعفه المنذري في " الترغيب "
( 2 / 86 ) ، و بين السبب الهيثمي فقال ( 3 / 198 ) :
و فيه أبو بكر بن أبي مريم ، هو ضعيف ثم وقفت على إسناده فوجدت فيه ثلاث علل
أخرى : ضعف راو أخر و عنعنة بقية و اضطراب ابن أبي مريم في إسناده و تفصيل ذلك
سيأتي برقم ( 5021 ) .
(2/57)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 693 ) :
ضعيف .
رواه أبو يعلى عن ابن عباس مرفوعا ، و ضعفه المنذري في " الترغيب "
( 2 / 86 ) ، و بين السبب الهيثمي فقال ( 3 / 198 ) :
و فيه أبو بكر بن أبي مريم ، هو ضعيف ثم وقفت على إسناده فوجدت فيه ثلاث علل
أخرى : ضعف راو أخر و عنعنة بقية و اضطراب ابن أبي مريم في إسناده و تفصيل ذلك
سيأتي برقم ( 5021 ) .
(2/57)
" لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر " .
" لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 692 ) :
منكر
أخرجه الحارث بن أبي أسامة ( ص 90 من زوائده ) حدثنا الخليل بن زكريا ، حدثنا
حبيب بن الشهيد ، عن الحسن بن أبي الحسن عنه مرفوعا .
قلت : فهذا لا يقوي الحديث الذي قبله ، لأن إسناده ضعيف جدا من أجل الخليل هذا
قال ابن السكن : حدث عن ابن عون و حبيب بن الشهيد أحاديث مناكير لم يروها غيره
و قال العقيلي : يحدث عن الثقات بالبواطل ، و قال الحافظ في " التقريب " : إنه
متروك .
قلت : و لا يخفى ما في هذا الحديث من المنع من ركوب البحر في سبيل طلب العلم
و التجارة و نحو ذلك من المصالح التي لا يعقل أن يصد الشارع الحكيم الناس عن
تحصيلها بسبب مظنون ألا و هو الغرق في البحر ، كيف والله تعالى يمتن على عباده
بأنه خلق لهم السفن و سهل لهم ركوب البحر بها .. فقال :
*( و آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون و خلقنا لهم من مثله ما
يركبون )* ( يس : 41 ، 42 ) أي السفن على القول الصحيح الذي رجحه القرطبى و ابن
كثير و ابن القيم و غيرهم .
ففي هذا دليل على ضعف هذا الحديث و كونه منكرا ، والله أعلم .
و يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم : " المائد في البحر الذي يصيبه القيء له
أجر شهيد الغرق و الغرق له أجر شهيدين " ، رواه أبو داود و البيهقي عن أم حرام
رضي الله عنها بسند حسن و هو مخرج في " الإرواء ( 1149) .
ففيه حض على ركوب البحر حضا مطلقا غير مقيد بغزو و نحوه ، و فيه دليل على أن
الحج لا يسقط بكون البحر بينه و بين مكة ، و هو مذهب الحنابلة و أحد قولي
الشافعي ، و قال في قوله الآخر : يسقط ، و احتج له بعضهم بهذا الحديث المنكر
كما في " التحقيق " لابن الجوزي ( 2 / 73 - 74 ) و ذلك من آثار الأحاديث
الضعيفة !
(2/56)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 692 ) :
منكر
أخرجه الحارث بن أبي أسامة ( ص 90 من زوائده ) حدثنا الخليل بن زكريا ، حدثنا
حبيب بن الشهيد ، عن الحسن بن أبي الحسن عنه مرفوعا .
قلت : فهذا لا يقوي الحديث الذي قبله ، لأن إسناده ضعيف جدا من أجل الخليل هذا
قال ابن السكن : حدث عن ابن عون و حبيب بن الشهيد أحاديث مناكير لم يروها غيره
و قال العقيلي : يحدث عن الثقات بالبواطل ، و قال الحافظ في " التقريب " : إنه
متروك .
قلت : و لا يخفى ما في هذا الحديث من المنع من ركوب البحر في سبيل طلب العلم
و التجارة و نحو ذلك من المصالح التي لا يعقل أن يصد الشارع الحكيم الناس عن
تحصيلها بسبب مظنون ألا و هو الغرق في البحر ، كيف والله تعالى يمتن على عباده
بأنه خلق لهم السفن و سهل لهم ركوب البحر بها .. فقال :
*( و آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون و خلقنا لهم من مثله ما
يركبون )* ( يس : 41 ، 42 ) أي السفن على القول الصحيح الذي رجحه القرطبى و ابن
كثير و ابن القيم و غيرهم .
ففي هذا دليل على ضعف هذا الحديث و كونه منكرا ، والله أعلم .
و يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم : " المائد في البحر الذي يصيبه القيء له
أجر شهيد الغرق و الغرق له أجر شهيدين " ، رواه أبو داود و البيهقي عن أم حرام
رضي الله عنها بسند حسن و هو مخرج في " الإرواء ( 1149) .
ففيه حض على ركوب البحر حضا مطلقا غير مقيد بغزو و نحوه ، و فيه دليل على أن
الحج لا يسقط بكون البحر بينه و بين مكة ، و هو مذهب الحنابلة و أحد قولي
الشافعي ، و قال في قوله الآخر : يسقط ، و احتج له بعضهم بهذا الحديث المنكر
كما في " التحقيق " لابن الجوزي ( 2 / 73 - 74 ) و ذلك من آثار الأحاديث
الضعيفة !
(2/56)
" لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله ، فإن تحت البحر نارا و تحت النار بحرا " .
" لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله ، فإن تحت البحر نارا
و تحت النار بحرا " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 691 ) :
منكر .
أخرجه أبو داود ( 1 / 389 ) و الخطيب في " التلخيص " ( 78 / 1 ) و عنه البيهقي
( 4 / 334 ) من طريق بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو
مرفوعا ، و قال الخطيب : قال أحمد : حديث غريب .
قلت : و هذا سند ضعيف فيه جهالة و اضطراب .
أما الجهالة فقال الحافظ في ترجمة بشر و بشير من التقريب : مجهولان ، و نحوه في
" الميزان " نعم تابعه مطرف بن طريف عن بشير بن مسلم عند البخاري في " التاريخ
" ( 1 / 2 / 104 ) و أبي عثمان النجيرمي في " الفوائد " ( 2 / 5 / 1 ) لكنه لم
يسلم من جهالة بشير و لذلك قال البخاري عقبه : و لم يصح حديثه .
و أما الاضطراب فقد بينه المنذري في " مختصر السنن " ( 3 / 359 ) فقال : في
الحديث اضطراب ، روي عن بشير هكذا ، و روي عنه أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو ،
و روى عنه عن رجل عن عبد الله بن عمرو ، و قيل غير ذلك ، و ذكره البخاري في
" تاريخه " ، و ذكر له هذا الحديث ، و ذكر اضطرابه و قال : لم يصح حديثه ،
و قال الخطابي : و قد ضعفوا إسناد هذا الحديث .
قلت : و قال ابن الملقن في " الخلاصة " ( 73 / 1 ) : و هو ضعيف باتفاق الأئمة ،
قال البخاري : ليس بصحيح ، و قال أحمد : غريب ، و قال أبو داود : رواته مجهولون
، و قال الخطابي : ضعفوا إسناده ، و قال صاحب " الإمام " : اختلف في إسناده ،
و قال عبد الحق ( 207 / 2 ) : قال أبو داود : هذا حديث ضعيف جدا ، بشر أبو عبد
الله و بشير مجهولان .
و لا يقويه أنه روى الشطر الأول منه من حديث أبي بكر بلفظ :
(2/55)
و تحت النار بحرا " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 691 ) :
منكر .
أخرجه أبو داود ( 1 / 389 ) و الخطيب في " التلخيص " ( 78 / 1 ) و عنه البيهقي
( 4 / 334 ) من طريق بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو
مرفوعا ، و قال الخطيب : قال أحمد : حديث غريب .
قلت : و هذا سند ضعيف فيه جهالة و اضطراب .
أما الجهالة فقال الحافظ في ترجمة بشر و بشير من التقريب : مجهولان ، و نحوه في
" الميزان " نعم تابعه مطرف بن طريف عن بشير بن مسلم عند البخاري في " التاريخ
" ( 1 / 2 / 104 ) و أبي عثمان النجيرمي في " الفوائد " ( 2 / 5 / 1 ) لكنه لم
يسلم من جهالة بشير و لذلك قال البخاري عقبه : و لم يصح حديثه .
و أما الاضطراب فقد بينه المنذري في " مختصر السنن " ( 3 / 359 ) فقال : في
الحديث اضطراب ، روي عن بشير هكذا ، و روي عنه أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو ،
و روى عنه عن رجل عن عبد الله بن عمرو ، و قيل غير ذلك ، و ذكره البخاري في
" تاريخه " ، و ذكر له هذا الحديث ، و ذكر اضطرابه و قال : لم يصح حديثه ،
و قال الخطابي : و قد ضعفوا إسناد هذا الحديث .
قلت : و قال ابن الملقن في " الخلاصة " ( 73 / 1 ) : و هو ضعيف باتفاق الأئمة ،
قال البخاري : ليس بصحيح ، و قال أحمد : غريب ، و قال أبو داود : رواته مجهولون
، و قال الخطابي : ضعفوا إسناده ، و قال صاحب " الإمام " : اختلف في إسناده ،
و قال عبد الحق ( 207 / 2 ) : قال أبو داود : هذا حديث ضعيف جدا ، بشر أبو عبد
الله و بشير مجهولان .
و لا يقويه أنه روى الشطر الأول منه من حديث أبي بكر بلفظ :
(2/55)
" كثرة الحج و العمرة تمنع العيلة " .
" كثرة الحج و العمرة تمنع العيلة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 690 ) :
موضوع .
رواه المحاملي في الجزء السادس من " الأمالي " ( وجه 1 ورقة 278 من المجموع 63
ـ ظاهرية دمشق ) قال : حدثنا عبد الله بن شبيب ، قال : حدثني أبو بكر أبي شيبة
قال : حدثني فليح بن سليمان عن خالد بن إياس عن مساور بن عبد الرحمن عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة مرفوعا .
قلت : عبد الله بن شبيب متهم كما تقدم قريبا ، و خالد بن إياس كذلك ، قال ابن
حبان ( 1 / 279 ) : يروي الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع
لها ، لا يكتب حديثه إلا على جهة التعجب ، و قال الحاكم : روى عن ابن المنكدر و
هشام بن عروة و المقبري أحاديث موضوعة ، و كذا قال أبو سعيد النقاش ، و ضعفه
سائر الأئمة .
إذا عرفت هذا فقد أخطأ السيوطي حين أورد الحديث في " الجامع الصغير " من هذا
الوجه ، و تعقبه المناوي بنحو ما ذكرنا .
(2/54)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 690 ) :
موضوع .
رواه المحاملي في الجزء السادس من " الأمالي " ( وجه 1 ورقة 278 من المجموع 63
ـ ظاهرية دمشق ) قال : حدثنا عبد الله بن شبيب ، قال : حدثني أبو بكر أبي شيبة
قال : حدثني فليح بن سليمان عن خالد بن إياس عن مساور بن عبد الرحمن عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة مرفوعا .
قلت : عبد الله بن شبيب متهم كما تقدم قريبا ، و خالد بن إياس كذلك ، قال ابن
حبان ( 1 / 279 ) : يروي الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع
لها ، لا يكتب حديثه إلا على جهة التعجب ، و قال الحاكم : روى عن ابن المنكدر و
هشام بن عروة و المقبري أحاديث موضوعة ، و كذا قال أبو سعيد النقاش ، و ضعفه
سائر الأئمة .
إذا عرفت هذا فقد أخطأ السيوطي حين أورد الحديث في " الجامع الصغير " من هذا
الوجه ، و تعقبه المناوي بنحو ما ذكرنا .
(2/54)
" من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة ، و من قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة ، و من قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة ، و من قرأ القرآن فقد أوتي النبوة " .
" من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة ، و من قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث
النبوة ، و من قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة ، و من قرأ القرآن فقد
أوتي النبوة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 688 ) :
موضوع .
رواه أبو بكر الآجري في " آداب حملة القرآن " ( ورقة 135 من مجموع 66 ـ ظاهرية
دمشق ) من طريق مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي
مرفوعا .
قلت : مسلمة بن علي متهم و قد سبق مرارا .
و الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 252 ) دون جملة الربع و قال
: لا يصح ، بشر ( يعني بن نمير ) متروك ، و قال يحيى بن سعيد : كذاب .
و تعقبه السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 343 ) بما لا طائل تحته كعادته ! فقال :
أخرجه ابن الأنباري في كتاب " الوقف و الابتداء " و البيهقي في " شعب الإيمان "
و بشر من رجال ابن ماجه .
قلت : فكان ماذا ؟ و ابن ماجه معروف بتخريجه للكذابين ، و قد مضى قريبا حديث
أخرجه ابن ماجه من طريق رجل قال فيه الإمام أحمد : كان من الكذابين الكبار ،
ثم ساق له السيوطي شاهدا من حديث ابن عمر ، و فيه قاسم بن إبراهيم الملطي قال
السيوطي : ليس بثقة .
قلت : فما الفائدة من سياق حديثه إذن ؟ و قد قال فيه الدارقطني : كذاب ،
و قال الذهبي : أتى بطامة لا تطاق ، ثم ساق له حديثا مرفوعا فيه أن النبي
صلى الله عليه وسلم رآى ربه ليلة الإسراء ، و أنه رأى منه كل شيء حتى التاج
قاتله الله ما أجرأه على الله ، ثم قال الذهبي : و أطم منه ... ، فذكر هذا
الحديث ثم قال : و هذا باطل و ضلال كالذي قبله .
قلت : و من هذا و أمثاله يتبين لك الفرق بين الذهبي و السيوطي .
ثم ذكر السيوطي شاهدا آخر من طريق تمام بن نجيح عن الحسن مرفوعا و قد سكت عليه
السيوطي و هذا من مساوئه ، فإنه مع إرساله فيه تمام ، قال ابن حبان : روى أشياء
موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها .
(2/53)
النبوة ، و من قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة ، و من قرأ القرآن فقد
أوتي النبوة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 688 ) :
موضوع .
رواه أبو بكر الآجري في " آداب حملة القرآن " ( ورقة 135 من مجموع 66 ـ ظاهرية
دمشق ) من طريق مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي
مرفوعا .
قلت : مسلمة بن علي متهم و قد سبق مرارا .
و الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 252 ) دون جملة الربع و قال
: لا يصح ، بشر ( يعني بن نمير ) متروك ، و قال يحيى بن سعيد : كذاب .
و تعقبه السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 343 ) بما لا طائل تحته كعادته ! فقال :
أخرجه ابن الأنباري في كتاب " الوقف و الابتداء " و البيهقي في " شعب الإيمان "
و بشر من رجال ابن ماجه .
قلت : فكان ماذا ؟ و ابن ماجه معروف بتخريجه للكذابين ، و قد مضى قريبا حديث
أخرجه ابن ماجه من طريق رجل قال فيه الإمام أحمد : كان من الكذابين الكبار ،
ثم ساق له السيوطي شاهدا من حديث ابن عمر ، و فيه قاسم بن إبراهيم الملطي قال
السيوطي : ليس بثقة .
قلت : فما الفائدة من سياق حديثه إذن ؟ و قد قال فيه الدارقطني : كذاب ،
و قال الذهبي : أتى بطامة لا تطاق ، ثم ساق له حديثا مرفوعا فيه أن النبي
صلى الله عليه وسلم رآى ربه ليلة الإسراء ، و أنه رأى منه كل شيء حتى التاج
قاتله الله ما أجرأه على الله ، ثم قال الذهبي : و أطم منه ... ، فذكر هذا
الحديث ثم قال : و هذا باطل و ضلال كالذي قبله .
قلت : و من هذا و أمثاله يتبين لك الفرق بين الذهبي و السيوطي .
ثم ذكر السيوطي شاهدا آخر من طريق تمام بن نجيح عن الحسن مرفوعا و قد سكت عليه
السيوطي و هذا من مساوئه ، فإنه مع إرساله فيه تمام ، قال ابن حبان : روى أشياء
موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها .
(2/53)
" السلطان ظل الله في أرضه من نصحه هدى ، و من غشه ضل " .
" السلطان ظل الله في أرضه من نصحه هدى ، و من غشه ضل " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 687 ) :
موضوع .
أخرجه أبو نعيم في كتاب " فضيلة العادلين " ( ورقه 226 وجه 1 من مجموع 60 ـ
ظاهرية دمشق ) من طريق يحيى بن ميمون ، حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن
أبي هريرة مرفوعا ، و من طريق داود بن المحبر قال حدثنا عقبة بن عبد الله
عن قتادة عن أنس مرفوعا نحوه .
قلت : و هذان إسنادان موضوعان ، في الأول يحيى بن ميمون و هو ابن عطاء البصري ،
قال الدارقطني و غيره : متروك ، و قال الفلاس و غيره : كان كذابا .
و في الآخر : داود بن المحبر ، و هو متهم أيضا و قد تقدم ، و من طريقه رواه
العقيلي في " الضعفاء " ( 358 ) و قال : عقبة مجهول بالنقل ، و حديثه منكر غير
محفوظ ، و لا يعرف إلا به ، و لا يتابعه إلا نحوه في الضعف .
و ذكره في " الجامع الصغير " من رواية البيهقي في " الشعب " عن أنس و تعقبه
المناوي بقوله : و فيه محمد بن يونس القرشي و هو الكديمي الحافظ ، اتهمه ابن
عدي بوضع الحديث ، و قال ابن حبان : كان يضع على الثقات ، قال الذهبي في
" الضعفاء " عقبه : قلت : انكشف عندي حاله .
قلت : و من طريقه أخرجه أبو سعد عبد الرحمن بن حمدان في جزء من " أماليه "
( 151 / 2 ) قال : أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي أخبرنا عقبة بن عبد الله
الرفاعي أخبرنا قتادة عن أنس و كذلك هو في " الشعب " ( 6 / 19 / 7376 ) موقوف .
(2/52)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 687 ) :
موضوع .
أخرجه أبو نعيم في كتاب " فضيلة العادلين " ( ورقه 226 وجه 1 من مجموع 60 ـ
ظاهرية دمشق ) من طريق يحيى بن ميمون ، حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن
أبي هريرة مرفوعا ، و من طريق داود بن المحبر قال حدثنا عقبة بن عبد الله
عن قتادة عن أنس مرفوعا نحوه .
قلت : و هذان إسنادان موضوعان ، في الأول يحيى بن ميمون و هو ابن عطاء البصري ،
قال الدارقطني و غيره : متروك ، و قال الفلاس و غيره : كان كذابا .
و في الآخر : داود بن المحبر ، و هو متهم أيضا و قد تقدم ، و من طريقه رواه
العقيلي في " الضعفاء " ( 358 ) و قال : عقبة مجهول بالنقل ، و حديثه منكر غير
محفوظ ، و لا يعرف إلا به ، و لا يتابعه إلا نحوه في الضعف .
و ذكره في " الجامع الصغير " من رواية البيهقي في " الشعب " عن أنس و تعقبه
المناوي بقوله : و فيه محمد بن يونس القرشي و هو الكديمي الحافظ ، اتهمه ابن
عدي بوضع الحديث ، و قال ابن حبان : كان يضع على الثقات ، قال الذهبي في
" الضعفاء " عقبه : قلت : انكشف عندي حاله .
قلت : و من طريقه أخرجه أبو سعد عبد الرحمن بن حمدان في جزء من " أماليه "
( 151 / 2 ) قال : أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي أخبرنا عقبة بن عبد الله
الرفاعي أخبرنا قتادة عن أنس و كذلك هو في " الشعب " ( 6 / 19 / 7376 ) موقوف .
(2/52)
" الدين ينقص من الدين و الحسب " .
" الدين ينقص من الدين و الحسب " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 687 ) :
موضوع .
أخرجه الديلمي ( 2 / 152 ) من طريق أبي الشيخ بسنده عن الحكم بن عبد الله
الأيلي عن القاسم عن عائشة مرفوعا و عزاه في " الجامع " للديلمي و تعقبه
شارحه المناوي بقوله :
و فيه الحكم بن عبد الله الأيلي ، قال الذهبي في " الضعفاء " : متروك متهم
بالوضع ، و رواه عنها أيضا أبو الشيخ ، و من طريقه و عنه أورده الديلمي مصرحا ،
فلو عزاه للأصل لكان أولى .
(2/51)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 687 ) :
موضوع .
أخرجه الديلمي ( 2 / 152 ) من طريق أبي الشيخ بسنده عن الحكم بن عبد الله
الأيلي عن القاسم عن عائشة مرفوعا و عزاه في " الجامع " للديلمي و تعقبه
شارحه المناوي بقوله :
و فيه الحكم بن عبد الله الأيلي ، قال الذهبي في " الضعفاء " : متروك متهم
بالوضع ، و رواه عنها أيضا أبو الشيخ ، و من طريقه و عنه أورده الديلمي مصرحا ،
فلو عزاه للأصل لكان أولى .
(2/51)
" الدين راية الله في الأرض ، فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه " .
" الدين راية الله في الأرض ، فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 686 ) :
موضوع .
أخرجه أبو بكر الشافعي في " الفوائد المنتقاة " ( 13 / 93 / 2 ) و الحاكم ( 2 /
24 ) و الديلمي ( 2 / 150 ) من طريق بشر بن عبيد الدارسي حدثنا حماد بن سلمة عن
أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ، و قال : صحيح على شرط مسلم ، قلت : و هذا
خطأ فاحش ، لأن بشرا هذا ليس من رجال مسلم ، و لا أخرج له أحد الستة ، ثم هو
متهم ، و لذلك تعقبه المنذري في " الترغيب " ( 3 / 32 ) و الذهبي في " التلخيص
" فقالا : بل فيه بشر بن عبيد الدارسي واه قال المناوي : فالصحة من أين ؟ قال
فيه ابن عدي : منكر الحديث عن الأئمة ، بين الضعف جدا ، و قد ساق له الذهبي في
" الميزان " أحاديث ثم قال : إنها غير صحيحة ، و الله المستعان ، ثم ساق له آخر
و قال : إنه موضوع .
و لست أشك في أن هذا الحديث موضوع لما ذكرته في الحديث الذي قبله ، و مثله :
(2/50)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 686 ) :
موضوع .
أخرجه أبو بكر الشافعي في " الفوائد المنتقاة " ( 13 / 93 / 2 ) و الحاكم ( 2 /
24 ) و الديلمي ( 2 / 150 ) من طريق بشر بن عبيد الدارسي حدثنا حماد بن سلمة عن
أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ، و قال : صحيح على شرط مسلم ، قلت : و هذا
خطأ فاحش ، لأن بشرا هذا ليس من رجال مسلم ، و لا أخرج له أحد الستة ، ثم هو
متهم ، و لذلك تعقبه المنذري في " الترغيب " ( 3 / 32 ) و الذهبي في " التلخيص
" فقالا : بل فيه بشر بن عبيد الدارسي واه قال المناوي : فالصحة من أين ؟ قال
فيه ابن عدي : منكر الحديث عن الأئمة ، بين الضعف جدا ، و قد ساق له الذهبي في
" الميزان " أحاديث ثم قال : إنها غير صحيحة ، و الله المستعان ، ثم ساق له آخر
و قال : إنه موضوع .
و لست أشك في أن هذا الحديث موضوع لما ذكرته في الحديث الذي قبله ، و مثله :
(2/50)
" الدين شين الدين " .
" الدين شين الدين " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 684 ) :
موضوع .
رواه القضاعي في " مسند الشهاب " ( 4 / 1 ) عن عبد الله بن شبيب قال أخبرنا
سعيد بن منصور قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن
مالك بن يخامر عن أبيه عن معاذ بن جبل مرفوعا .
قلت : ابن شبيب هذا اتهمه ابن خراش بأنه يسرق الأحاديث الموضوعة عن الكذابين ،
و أنا لا أشك أن هذا الحديث منها ، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم و زوجه
و غيرهما استدانوا غير مرة ، فهل شانهم ذلك ؟
و الحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية أبي نعيم في " المعرفة "
عن مالك بن يخامر و القضاعي عن معاذ .
فتعقبه المناوي بأن الأول مرسل ، و فيه عبد الله بن شبيب الربعي ، قال في
" الميزان " : أخباري علامة ، لكنه واه ، و قال الحاكم : ذاهب الحديث ،
و بالغ فضلك فقال : يحل ضرب عنقه ، و قال ابن حبان : يقلب الأخبار ، ثم ساق له
هذا الخبر ، قال المناوي : و في إسناد القضاعي إسماعيل بن عياش أورده الذهبي في
" الضعفاء " و قال : مختلف فيه و ليس بالقوي .
قلت : هذا يوهم أن ابن شبيب ليس في مسند القضاعي و ليس كذلك فتنبه .
ثم رأيت الإمام أحمد رواه في " الزهد " ( 13 / 11 / 1 ) من طريق سريج بن يونس
قال حدثنا ابن عياش به إلا أنه أوقفه على معاذ ، و سنده صحيح ، فثبت أن رفعه
باطل ، تفرد برفعه عبد الله بن شبيب و هو متهم .
نعم قد تابعه أبو قتادة فرواه عن صفوان بن عمرو به لكنه لم يذكر معاذا في سنده
فقد أرسله ، رواه ابن منده في " المعرفة " ( 2 / 157 / 2 ) و الديلمي في
" مسنده " ( 2 / 151 ) من طريق أبي نعيم لكنه رواه عن أبي الشيخ معلقا حدثنا
عبد الله بن محمد حدثنا سلمة حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمرو به موصولا
مثل رواية ابن شبيب إلا أنه لم يذكر لفظه و سلمة الظاهر أنه ابن شبيب
النيسابوري الثقة و عبد الله بن محمد هو أبو مسعود العسكري ترجمه أبو الشيخ في
" طبقاته " ( 407 / 566 ) و أبو نعيم في " أخباره " ( 2 / 73 ـ 74 ) و لم يذكر
فيه جرحا و لا تعديلا فالظاهر أنه هو علة هذه المتابعة و الله أعلم .
فلا تفيده هذه المتابعة مع المخالفة ، و لا سيما و المتابع أبو قتادة و اسمه
عبد الله بن واقد متروك كما قال الحافظ في " التقريب " ، فالتهمة محصورة فيه
و في ابن شبيب ، و أما إسماعيل بن عياش فهو بريء منها ، و هو ثقة في روايته عن
الشاميين و هذه منها ، و قد رواه عنه ابن يونس موقوفا كما سبق و هو الصواب .
و مثل هذا الحديث في البطلان الحديث الآتي :
(2/49)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 684 ) :
موضوع .
رواه القضاعي في " مسند الشهاب " ( 4 / 1 ) عن عبد الله بن شبيب قال أخبرنا
سعيد بن منصور قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن
مالك بن يخامر عن أبيه عن معاذ بن جبل مرفوعا .
قلت : ابن شبيب هذا اتهمه ابن خراش بأنه يسرق الأحاديث الموضوعة عن الكذابين ،
و أنا لا أشك أن هذا الحديث منها ، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم و زوجه
و غيرهما استدانوا غير مرة ، فهل شانهم ذلك ؟
و الحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية أبي نعيم في " المعرفة "
عن مالك بن يخامر و القضاعي عن معاذ .
فتعقبه المناوي بأن الأول مرسل ، و فيه عبد الله بن شبيب الربعي ، قال في
" الميزان " : أخباري علامة ، لكنه واه ، و قال الحاكم : ذاهب الحديث ،
و بالغ فضلك فقال : يحل ضرب عنقه ، و قال ابن حبان : يقلب الأخبار ، ثم ساق له
هذا الخبر ، قال المناوي : و في إسناد القضاعي إسماعيل بن عياش أورده الذهبي في
" الضعفاء " و قال : مختلف فيه و ليس بالقوي .
قلت : هذا يوهم أن ابن شبيب ليس في مسند القضاعي و ليس كذلك فتنبه .
ثم رأيت الإمام أحمد رواه في " الزهد " ( 13 / 11 / 1 ) من طريق سريج بن يونس
قال حدثنا ابن عياش به إلا أنه أوقفه على معاذ ، و سنده صحيح ، فثبت أن رفعه
باطل ، تفرد برفعه عبد الله بن شبيب و هو متهم .
نعم قد تابعه أبو قتادة فرواه عن صفوان بن عمرو به لكنه لم يذكر معاذا في سنده
فقد أرسله ، رواه ابن منده في " المعرفة " ( 2 / 157 / 2 ) و الديلمي في
" مسنده " ( 2 / 151 ) من طريق أبي نعيم لكنه رواه عن أبي الشيخ معلقا حدثنا
عبد الله بن محمد حدثنا سلمة حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمرو به موصولا
مثل رواية ابن شبيب إلا أنه لم يذكر لفظه و سلمة الظاهر أنه ابن شبيب
النيسابوري الثقة و عبد الله بن محمد هو أبو مسعود العسكري ترجمه أبو الشيخ في
" طبقاته " ( 407 / 566 ) و أبو نعيم في " أخباره " ( 2 / 73 ـ 74 ) و لم يذكر
فيه جرحا و لا تعديلا فالظاهر أنه هو علة هذه المتابعة و الله أعلم .
فلا تفيده هذه المتابعة مع المخالفة ، و لا سيما و المتابع أبو قتادة و اسمه
عبد الله بن واقد متروك كما قال الحافظ في " التقريب " ، فالتهمة محصورة فيه
و في ابن شبيب ، و أما إسماعيل بن عياش فهو بريء منها ، و هو ثقة في روايته عن
الشاميين و هذه منها ، و قد رواه عنه ابن يونس موقوفا كما سبق و هو الصواب .
و مثل هذا الحديث في البطلان الحديث الآتي :
(2/49)
" أبى الله أن يجعل للبلاء سلطانا على بدن عبده المؤمن " .
" أبى الله أن يجعل للبلاء سلطانا على بدن عبده المؤمن " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 683 ) :
موضوع .
أخرجه الديلمي في " مسنده " ( 1 / 79 ـ 80 ) من طريق القاسم بن إبراهيم بن
أحمد الملطي عن أبي أمية المبارك بن عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن أنس
مرفوعا و أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية الديلمي عن أنس فقال
شارحه المناوي : و فيه القاسم بن إبراهيم الملطي كذاب لا يطاق
قال في " اللسان " : له عجائب من الأباطيل .
قلت : فكيف أورد السيوطي حديثه في " الجامع " و قد ادعى أنه صانه عما تفرد به
كذاب أو وضاع ؟ و لا سيما و هذا الحديث ظاهر البطلان ، فقد ثبت عنه صلى الله
عليه وسلم أنه قال : " أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ، و المؤمن
يبتلى على قدر دينه " .
و من الغريب أن السيوطي نفسه قد حكم عليه بالوضع ، إذ أورده في " ذيل الموضوعات
" ( ص 189 ) من رواية الديلمي نفسه و قال السيوطي : قال الخطيب : الملطي كذاب
يضع الحديث روى عن أبي أمية عن مالك عجائب من الأباطيل ، و قال غيره : أبو أمية
المبارك أحد المجهولين .
قلت : و هو مع ذلك مجسم ضال ، فانظر التعليق على الحديث الآتي برقم ( 476 ) .
(2/48)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 683 ) :
موضوع .
أخرجه الديلمي في " مسنده " ( 1 / 79 ـ 80 ) من طريق القاسم بن إبراهيم بن
أحمد الملطي عن أبي أمية المبارك بن عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن أنس
مرفوعا و أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية الديلمي عن أنس فقال
شارحه المناوي : و فيه القاسم بن إبراهيم الملطي كذاب لا يطاق
قال في " اللسان " : له عجائب من الأباطيل .
قلت : فكيف أورد السيوطي حديثه في " الجامع " و قد ادعى أنه صانه عما تفرد به
كذاب أو وضاع ؟ و لا سيما و هذا الحديث ظاهر البطلان ، فقد ثبت عنه صلى الله
عليه وسلم أنه قال : " أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ، و المؤمن
يبتلى على قدر دينه " .
و من الغريب أن السيوطي نفسه قد حكم عليه بالوضع ، إذ أورده في " ذيل الموضوعات
" ( ص 189 ) من رواية الديلمي نفسه و قال السيوطي : قال الخطيب : الملطي كذاب
يضع الحديث روى عن أبي أمية عن مالك عجائب من الأباطيل ، و قال غيره : أبو أمية
المبارك أحد المجهولين .
قلت : و هو مع ذلك مجسم ضال ، فانظر التعليق على الحديث الآتي برقم ( 476 ) .
(2/48)
" الوضوء من كل دم سائل " .
" الوضوء من كل دم سائل " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 681 ) :
ضعيف .
أخرجه الدارقطني في " سننه " ( ص 157 ) من طريق بقية عن يزيد بن خالد عن يزيد
بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال : قال تميم الداري : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، و أعله الدارقطني بقوله : عمر بن عبد العزيز لم يسمع من
تميم الداري ، و لا رآه ، و اليزيدان مجهولان ، و أقره الزيلعي في " نصب الراية
" ( 1 / 37 ) .
قلت : و بقية مدلس و قد عنعنه كما ترى ، فهذه علة أخرى .
و قال عبد الحق في " الأحكام الكبرى " ( ق 13 / 2 ) : و هذا منقطع الإسناد
ضعيفه
و الحديث رواه ابن عدي في ترجمة أحمد بن الفرج عن بقية حدثنا شعبة بسنده عن
زيد بن ثابت مرفوعا ، قال الزيلعي : قال ابن عدي : هذا حديث لا نعرفه إلا
من حديث أحمد هذا ، و هو ممن لا يحتج بحديثه لكنه يكتب ، فإن الناس مع ضعفه قد
احتملوا حديثه ، انتهى .
و قال ابن أبي حاتم في " كتاب العلل " : أحمد بن الفرج كتبنا عنه و محله عندنا
الصدق .
قلت : أحمد بن الفرج هذا حمصي و يلقب بـ " الحجاري " و قد ضعفه جدا محمد بن عوف
و هو حمصي أيضا فهو أدرى به من غيره ، فقال فيه : كذاب ، و ليس عنده في حديث
بقية أصل ، هو فيها أكذب خلق الله ، إنما هي أحاديث وقعت له في ظهر قرطاس كتاب
صاحب حديث في أولها مكتوب : حدثنا يزيد بن عبد ربه قال : حدثنا بقية ... ثم
اتهمه بشرب الخمر في كلام له رواه الخطيب ( 4 / 341 ) قال في آخره : فأشهد عليه
بالله أنه كذاب ، و كذلك كذبه غيره من العارفين به فسقط حديثه جملة و لم يجز أن
يستشهد به فكيف يحتج به ؟!
ثم رجعت إلى ابن عدي في " الكامل " فرأيته يقول ( ق 44 / 1 ) بعد أن ساق الحديث
: و لبقية عن شعبة كتاب ، و فيه غرائب ، و تلك الغرائب ينفرد بها بقية عنه و هي
محتملة ، و هذا عن شعبة باطل .
و الحق أنه لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم ، و الأصل البراءة ، كما
قرره الشوكاني و غيره ، و لهذا كان مذهب أهل الحجاز أن ليس في الدم وضوء ، و هو
مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة و سلفهم في ذلك بعض الصحابة ، فروى ابن أبي
شيبة في " المصنف " ( 1 / 92 ) و البيهقي ( 1 / 141 ) بسند صحيح : " أن ابن عمر
عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى و لم يتوضأ " ثم روى
ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة .
و قد صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه بزق دما في صلاته ثم مضى
فيها ، ( راجع صحيح البخاري مع فتح البارى ج 1 ص 222 - 224 ) و تعليقي على "
مختصر البخاري " ( 1 / 57 ) .
(2/47)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 681 ) :
ضعيف .
أخرجه الدارقطني في " سننه " ( ص 157 ) من طريق بقية عن يزيد بن خالد عن يزيد
بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال : قال تميم الداري : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، و أعله الدارقطني بقوله : عمر بن عبد العزيز لم يسمع من
تميم الداري ، و لا رآه ، و اليزيدان مجهولان ، و أقره الزيلعي في " نصب الراية
" ( 1 / 37 ) .
قلت : و بقية مدلس و قد عنعنه كما ترى ، فهذه علة أخرى .
و قال عبد الحق في " الأحكام الكبرى " ( ق 13 / 2 ) : و هذا منقطع الإسناد
ضعيفه
و الحديث رواه ابن عدي في ترجمة أحمد بن الفرج عن بقية حدثنا شعبة بسنده عن
زيد بن ثابت مرفوعا ، قال الزيلعي : قال ابن عدي : هذا حديث لا نعرفه إلا
من حديث أحمد هذا ، و هو ممن لا يحتج بحديثه لكنه يكتب ، فإن الناس مع ضعفه قد
احتملوا حديثه ، انتهى .
و قال ابن أبي حاتم في " كتاب العلل " : أحمد بن الفرج كتبنا عنه و محله عندنا
الصدق .
قلت : أحمد بن الفرج هذا حمصي و يلقب بـ " الحجاري " و قد ضعفه جدا محمد بن عوف
و هو حمصي أيضا فهو أدرى به من غيره ، فقال فيه : كذاب ، و ليس عنده في حديث
بقية أصل ، هو فيها أكذب خلق الله ، إنما هي أحاديث وقعت له في ظهر قرطاس كتاب
صاحب حديث في أولها مكتوب : حدثنا يزيد بن عبد ربه قال : حدثنا بقية ... ثم
اتهمه بشرب الخمر في كلام له رواه الخطيب ( 4 / 341 ) قال في آخره : فأشهد عليه
بالله أنه كذاب ، و كذلك كذبه غيره من العارفين به فسقط حديثه جملة و لم يجز أن
يستشهد به فكيف يحتج به ؟!
ثم رجعت إلى ابن عدي في " الكامل " فرأيته يقول ( ق 44 / 1 ) بعد أن ساق الحديث
: و لبقية عن شعبة كتاب ، و فيه غرائب ، و تلك الغرائب ينفرد بها بقية عنه و هي
محتملة ، و هذا عن شعبة باطل .
و الحق أنه لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم ، و الأصل البراءة ، كما
قرره الشوكاني و غيره ، و لهذا كان مذهب أهل الحجاز أن ليس في الدم وضوء ، و هو
مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة و سلفهم في ذلك بعض الصحابة ، فروى ابن أبي
شيبة في " المصنف " ( 1 / 92 ) و البيهقي ( 1 / 141 ) بسند صحيح : " أن ابن عمر
عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى و لم يتوضأ " ثم روى
ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة .
و قد صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه بزق دما في صلاته ثم مضى
فيها ، ( راجع صحيح البخاري مع فتح البارى ج 1 ص 222 - 224 ) و تعليقي على "
مختصر البخاري " ( 1 / 57 ) .
(2/47)
" من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة " .
" من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي
عشرة سنة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 681 ) :
ضعيف جدا .
أخرجه الترمذي ( 2 / 299 ) و ابن ماجه ( 1 / 355 ، 415 ) و ابن نصر ( ص 33 )
و ابن شاهين في " الترغيب " ( 272 / 2 ) و المخلص في " الفوائد المنتقاة " ( 8
/ 34 / 1 ) و العسكري في " مسند أبي هريرة " ( 71 / 1 ) و ابن سمعون الواعظ في
" الأمالي " ( 1 / 61 / 2 ) من طريق عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ، و قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا عن
عمر بن أبي خثعم ، و سمعت محمد بن إسماعيل ( يعني البخاري ) يقول : عمر بن
عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث ، و ضعفه جدا ، و قال الذهبي في ترجمته : له
حديثان منكران هذا أحدهما .
(2/46)
عشرة سنة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 681 ) :
ضعيف جدا .
أخرجه الترمذي ( 2 / 299 ) و ابن ماجه ( 1 / 355 ، 415 ) و ابن نصر ( ص 33 )
و ابن شاهين في " الترغيب " ( 272 / 2 ) و المخلص في " الفوائد المنتقاة " ( 8
/ 34 / 1 ) و العسكري في " مسند أبي هريرة " ( 71 / 1 ) و ابن سمعون الواعظ في
" الأمالي " ( 1 / 61 / 2 ) من طريق عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ، و قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا عن
عمر بن أبي خثعم ، و سمعت محمد بن إسماعيل ( يعني البخاري ) يقول : عمر بن
عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث ، و ضعفه جدا ، و قال الذهبي في ترجمته : له
حديثان منكران هذا أحدهما .
(2/46)
" من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له بها ذنوب خمسين سنة " .
" من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له بها ذنوب خمسين سنة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 680 ) :
ضعيف جدا .
أخرجه ابن نصر في " قيام الليل " ( ص 33 ) من طريق محمد بن غزوان الدمشقي حدثنا
عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا .
و ذكره ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 78 ) من هذا الوجه ثم قال : قال
أبو زرعة : اضربوا على هذا الحديث فإنه شبه موضوع ، و محمد بن غزوان الدمشقي
منكر الحديث .
(2/45)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 680 ) :
ضعيف جدا .
أخرجه ابن نصر في " قيام الليل " ( ص 33 ) من طريق محمد بن غزوان الدمشقي حدثنا
عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا .
و ذكره ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 78 ) من هذا الوجه ثم قال : قال
أبو زرعة : اضربوا على هذا الحديث فإنه شبه موضوع ، و محمد بن غزوان الدمشقي
منكر الحديث .
(2/45)
" من صلى بين المغرب و العشاء عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة " .
" من صلى بين المغرب و العشاء عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 680 ) :
موضوع .
أخرجه ابن ماجه ( 1 / 414 ) و ابن شاهين في " الترغيب و الترهيب " ( ق 172 / 1
و 277 - 278 ) من طريق يعقوب بن الوليد المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة مرفوعا .
قال البوصيري : في " الزوائد " ( ق 85 / 1 ) : في إسناده يعقوب بن الوليد
اتفقوا على ضعفه ، و قال فيه الإمام أحمد : من الكذابين الكبار ، و كان يضع
الحديث .
قلت : و قد كذبه أيضا ابن معين و أبو حاتم ، و مع هذا فقد أورد حديثه هذا
السيوطي في " الجامع الصغير " .
و اعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب و العشاء
لا يصح و بعضه أشد ضعفا من بعض ، و إنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله
صلى الله عليه وسلم دون تعيين عدد ، و أما من قوله صلى الله عليه وسلم فكل ما
روي عنه واه لا يجوز العمل به ، و من هذا القبيل :
(2/44)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 680 ) :
موضوع .
أخرجه ابن ماجه ( 1 / 414 ) و ابن شاهين في " الترغيب و الترهيب " ( ق 172 / 1
و 277 - 278 ) من طريق يعقوب بن الوليد المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة مرفوعا .
قال البوصيري : في " الزوائد " ( ق 85 / 1 ) : في إسناده يعقوب بن الوليد
اتفقوا على ضعفه ، و قال فيه الإمام أحمد : من الكذابين الكبار ، و كان يضع
الحديث .
قلت : و قد كذبه أيضا ابن معين و أبو حاتم ، و مع هذا فقد أورد حديثه هذا
السيوطي في " الجامع الصغير " .
و اعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب و العشاء
لا يصح و بعضه أشد ضعفا من بعض ، و إنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله
صلى الله عليه وسلم دون تعيين عدد ، و أما من قوله صلى الله عليه وسلم فكل ما
روي عنه واه لا يجوز العمل به ، و من هذا القبيل :
(2/44)
" علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل " .
" علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 679 ) :
لا أصل له .
باتفاق العلماء ، و هو مما يستدل به القاديانية الضالة على بقاء النبوة بعده
صلى الله عليه وسلم ، و لو صح لكان حجة عليهم كما يظهر بقليل من التأمل .
(2/43)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 679 ) :
لا أصل له .
باتفاق العلماء ، و هو مما يستدل به القاديانية الضالة على بقاء النبوة بعده
صلى الله عليه وسلم ، و لو صح لكان حجة عليهم كما يظهر بقليل من التأمل .
(2/43)
" إن لغة إسماعيل كانت قد درست فأتاني بها جبريل فحفظتها " .
" إن لغة إسماعيل كانت قد درست فأتاني بها جبريل فحفظتها " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 679 ) :
ضعيف .
أخرجه الحاكم في " معرفة علوم الحديث " ( ص 116 ) من طريق علي بن خشرم قال :
حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال : بلغني أن عمر بن الخطاب قال :
يا رسول الله إنك أفصحنا و لم تخرج من بين أظهرنا ؟ فقال له رسول الله صلى الله
عليه وسلم ... فذكره .
قلت : و علته الانقطاع بين علي بن الحسين و عمر ، و قد وصله الحاكم و كذا
الغطريف في جزء له ( ورقة 4 وجه 2 من مجموع 54 في ظاهرية دمشق ) من طريق حامد
( و في جزء الغطريف : حماد ) بن أبي حمزة السكري قال حدثنا علي بن الحسين بن
واقد قال حدثنا أبي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب به .
قلت : و حامد هذا أو حماد لم أجد له ترجمة ، و والده أبو حمزة السكري مشهور ثقة
و اسمه محمد بن ميمون و لم يذكروا في الرواة عنه ابنه هذا فالله أعلم .
و قد أعله الحاكم بالرواية الأولى و هي أصح لأن علي بن خشرم ثقة معروف احتج به
مسلم .
و الحديث عزاه السيوطي في " الجامع الصغير " للغطريف و ابن عساكر ، و لم يتكلم
عليه الشارح المناوي بشيء و كأنه لم يقف على إسناده .
ثم رأيته قال في شرحه الآخر " التيسير " قال ابن عساكر : غريب معلول .
(2/42)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 679 ) :
ضعيف .
أخرجه الحاكم في " معرفة علوم الحديث " ( ص 116 ) من طريق علي بن خشرم قال :
حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال : بلغني أن عمر بن الخطاب قال :
يا رسول الله إنك أفصحنا و لم تخرج من بين أظهرنا ؟ فقال له رسول الله صلى الله
عليه وسلم ... فذكره .
قلت : و علته الانقطاع بين علي بن الحسين و عمر ، و قد وصله الحاكم و كذا
الغطريف في جزء له ( ورقة 4 وجه 2 من مجموع 54 في ظاهرية دمشق ) من طريق حامد
( و في جزء الغطريف : حماد ) بن أبي حمزة السكري قال حدثنا علي بن الحسين بن
واقد قال حدثنا أبي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب به .
قلت : و حامد هذا أو حماد لم أجد له ترجمة ، و والده أبو حمزة السكري مشهور ثقة
و اسمه محمد بن ميمون و لم يذكروا في الرواة عنه ابنه هذا فالله أعلم .
و قد أعله الحاكم بالرواية الأولى و هي أصح لأن علي بن خشرم ثقة معروف احتج به
مسلم .
و الحديث عزاه السيوطي في " الجامع الصغير " للغطريف و ابن عساكر ، و لم يتكلم
عليه الشارح المناوي بشيء و كأنه لم يقف على إسناده .
ثم رأيته قال في شرحه الآخر " التيسير " قال ابن عساكر : غريب معلول .
(2/42)
" الإيمان مثبت في القلب كالجبال الرواسي ، و زيادته و نقصه كفر " .
" الإيمان مثبت في القلب كالجبال الرواسي ، و زيادته و نقصه كفر " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 677 ) :
موضوع .
أخرجه ابن حبان في " الضعفاء " ( 2 / 103 ) في ترجمة عثمان بن عبد الله بن عمرو
الأموي من روايته عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال :
لما قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جئناك نسألك عن
الإيمان أيزيد أو ينقص ؟ قال ... فذكره .
قال ابن حبان و تبعه الذهبي : فهذا وضعه أبو مطيع على حماد ، فسرقه هذا الشيخ
منه ، و كان قدم خراسان فحدثهم عن الليث و مالك ، و كان يضع عليهم الحديث لا
يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار ، و أقره الحافظ في " اللسان " .
و أبو مطيع هذا هو البلخي صاحب أبي حنيفة سبق ذكره في الحديث الذي قبل هذا .
و الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " من رواية الحاكم من طريق أبي مطيع
حدثنا حماد بن سلمة به ، و قال ابن الجوزي : موضوع أبو مطيع الحكم بن عبد الله
كذاب ، و كذا أبو مهزم ، و سرقه منه عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن
عفان و هو أيضا كذاب وضاع ، قال الحاكم : إسناده فيه ظلمات ، و الحديث باطل ،
و الذي تولى كبره أبو مطيع و سرقه منه عثمان فرواه عن حماد .
و وافقه السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 38 ) .
قلت : و هذا الحديث مخالف للآيات الكثيرة المصرحة بزيادة الإيمان كقوله تعالى :
*( ... ليزداد الذين آمنوا إيمانا ... )* ( الفتح : 4 ) فكفى بهذا دليلا على
بطلان مثل هذا الحديث و إن قال بمعناه جماعة .
(2/41)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 677 ) :
موضوع .
أخرجه ابن حبان في " الضعفاء " ( 2 / 103 ) في ترجمة عثمان بن عبد الله بن عمرو
الأموي من روايته عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال :
لما قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جئناك نسألك عن
الإيمان أيزيد أو ينقص ؟ قال ... فذكره .
قال ابن حبان و تبعه الذهبي : فهذا وضعه أبو مطيع على حماد ، فسرقه هذا الشيخ
منه ، و كان قدم خراسان فحدثهم عن الليث و مالك ، و كان يضع عليهم الحديث لا
يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار ، و أقره الحافظ في " اللسان " .
و أبو مطيع هذا هو البلخي صاحب أبي حنيفة سبق ذكره في الحديث الذي قبل هذا .
و الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " من رواية الحاكم من طريق أبي مطيع
حدثنا حماد بن سلمة به ، و قال ابن الجوزي : موضوع أبو مطيع الحكم بن عبد الله
كذاب ، و كذا أبو مهزم ، و سرقه منه عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن
عفان و هو أيضا كذاب وضاع ، قال الحاكم : إسناده فيه ظلمات ، و الحديث باطل ،
و الذي تولى كبره أبو مطيع و سرقه منه عثمان فرواه عن حماد .
و وافقه السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 38 ) .
قلت : و هذا الحديث مخالف للآيات الكثيرة المصرحة بزيادة الإيمان كقوله تعالى :
*( ... ليزداد الذين آمنوا إيمانا ... )* ( الفتح : 4 ) فكفى بهذا دليلا على
بطلان مثل هذا الحديث و إن قال بمعناه جماعة .
(2/41)
" فيما سقت السماء العشر ، و فيما سقي بنضح أو غرب نصف العشر في قليله و كثيره " .
" فيما سقت السماء العشر ، و فيما سقي بنضح أو غرب نصف العشر في قليله
و كثيره " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 676 ) :
موضوع بهذه الزيادة : " في قليله و كثيره " .
رواه أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة عن أبان بن أبي عياش عن رجل عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قلت : و هذا موضوع ، أبو مطيع البلخي و اسمه الحكم بن عبد الله صاحب أبي حنيفة
قال أبو حاتم : كان كذابا ، و قال الجوزجاني : كان من رؤساء المرجئة ممن يضع
الحديث ، و ضعفه سائر الأئمة ، و قد اتهمه الذهبي بوضع حديث يأتي عقب هذا ،
و أبان بن أبي عياش متهم أيضا و قد مضى له أحاديث .
و الحديث أورده الزيلعي في " نصب الراية " ( 2 / 385 ) و قال : قال ابن الجوزي
في " التحقيق " : و احتجت الحنفية بما روى أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة ...
قال : و هذا الإسناد لا يساوي شيئا ، أما أبو مطيع فقال ابن معين : ليس بشيء ،
و قال أحمد لا ينبغي أن يروى عنه ، و قال أبو داود : تركوا حديثه ، و أما أبان
فضعيف جدا ، ضعفه شعبة .
قلت : بل كذبه شعبة كما في الميزان و قد تقدم .
و مما يدل على كذب هذا الحديث أن البخاري أخرجه في " صحيحه " من حديث ابن عمر
دون قوله : " في قليله و كثيره " و كذلك رواه مسلم من حديث جابر و الترمذي
من حديث أبي هريرة و هو مخرج في " الإرواء " ( 799 ) فهذه الزيادة باطلة
و يزيدها بطلانا ما في " الصحيحين " و غيرهما عنه صلى الله عليه وسلم " ليس
فيما دون خمسة أوسق صدقة " و هو مخرج في " الإرواء " أيضا ( 800 ) و بهذا
الحديث الصحيح أخذ الإمام محمد خلافا لشيخه أبي حنيفة كما صرح به في
" كتاب الآثار " ( ص 52 ) .
فهذا أيضا من آثار الأحاديث الضعيفة إيجاب ما لم يوجبه الله على عباده و على
الرغم من هذا فإننا لا نزال نسمع بعضهم يجهر بمثل هذا الإيجاب أخذا بما تقتضيه
المصلحة كما زعموا .
(2/40)
و كثيره " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 676 ) :
موضوع بهذه الزيادة : " في قليله و كثيره " .
رواه أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة عن أبان بن أبي عياش عن رجل عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قلت : و هذا موضوع ، أبو مطيع البلخي و اسمه الحكم بن عبد الله صاحب أبي حنيفة
قال أبو حاتم : كان كذابا ، و قال الجوزجاني : كان من رؤساء المرجئة ممن يضع
الحديث ، و ضعفه سائر الأئمة ، و قد اتهمه الذهبي بوضع حديث يأتي عقب هذا ،
و أبان بن أبي عياش متهم أيضا و قد مضى له أحاديث .
و الحديث أورده الزيلعي في " نصب الراية " ( 2 / 385 ) و قال : قال ابن الجوزي
في " التحقيق " : و احتجت الحنفية بما روى أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة ...
قال : و هذا الإسناد لا يساوي شيئا ، أما أبو مطيع فقال ابن معين : ليس بشيء ،
و قال أحمد لا ينبغي أن يروى عنه ، و قال أبو داود : تركوا حديثه ، و أما أبان
فضعيف جدا ، ضعفه شعبة .
قلت : بل كذبه شعبة كما في الميزان و قد تقدم .
و مما يدل على كذب هذا الحديث أن البخاري أخرجه في " صحيحه " من حديث ابن عمر
دون قوله : " في قليله و كثيره " و كذلك رواه مسلم من حديث جابر و الترمذي
من حديث أبي هريرة و هو مخرج في " الإرواء " ( 799 ) فهذه الزيادة باطلة
و يزيدها بطلانا ما في " الصحيحين " و غيرهما عنه صلى الله عليه وسلم " ليس
فيما دون خمسة أوسق صدقة " و هو مخرج في " الإرواء " أيضا ( 800 ) و بهذا
الحديث الصحيح أخذ الإمام محمد خلافا لشيخه أبي حنيفة كما صرح به في
" كتاب الآثار " ( ص 52 ) .
فهذا أيضا من آثار الأحاديث الضعيفة إيجاب ما لم يوجبه الله على عباده و على
الرغم من هذا فإننا لا نزال نسمع بعضهم يجهر بمثل هذا الإيجاب أخذا بما تقتضيه
المصلحة كما زعموا .
(2/40)
" إنما النساء لعب فمن اتخذ لعبة فليحسنها أو فليستحسنها " .
" إنما النساء لعب فمن اتخذ لعبة فليحسنها أو فليستحسنها " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 675 ) :
ضعيف .
رواه الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " ( ص 116 - زوائده ) : حدثنا أحمد بن
يزيد حدثنا عيسى بن يوسف عن زهير بن محمد عن أبي بكر بن حزم مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد ضعيف ، و فيه ثلاث علل :
الإرسال ، فإن أبا بكر و هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري تابعي مات سنة
( 120 ) .
و ضعف زهير بن محمد الخراساني الشامي .
و أحمد بن يزيد لم أعرفه و يحتمل أنه ابن الورتنيس المصري ، فقد ذكر له رواية
عن عيسى بن يونس في " تهذيب الكمال " ، فإن كان هو ففيه ضعف ، و الله أعلم
و هذا الحديث مما فات السيوطي فلم يورده في " الجامع الكبير " و لا في
" اللآليء " و كذلك فات ابن عراق فلم يورده في " تنزيه الشريعة " و المناوي في
" الجامع الأزهر " .
(2/39)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 675 ) :
ضعيف .
رواه الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " ( ص 116 - زوائده ) : حدثنا أحمد بن
يزيد حدثنا عيسى بن يوسف عن زهير بن محمد عن أبي بكر بن حزم مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد ضعيف ، و فيه ثلاث علل :
الإرسال ، فإن أبا بكر و هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري تابعي مات سنة
( 120 ) .
و ضعف زهير بن محمد الخراساني الشامي .
و أحمد بن يزيد لم أعرفه و يحتمل أنه ابن الورتنيس المصري ، فقد ذكر له رواية
عن عيسى بن يونس في " تهذيب الكمال " ، فإن كان هو ففيه ضعف ، و الله أعلم
و هذا الحديث مما فات السيوطي فلم يورده في " الجامع الكبير " و لا في
" اللآليء " و كذلك فات ابن عراق فلم يورده في " تنزيه الشريعة " و المناوي في
" الجامع الأزهر " .
(2/39)
" النساء لعب فتخيروا " .
" النساء لعب فتخيروا " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 674 ) :
منكر .
رواه الحاكم في تاريخه و عنه الديلمي معلقا ( 3 / 110 ) من طريق ابن لهيعة عن
الأحوص بن حكيم عن عمرو بن العاص مرفوعا .
ذكره السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 189 ) شاهدا لحديث علي بمعناه قال ابن
الجوزي فيه : لا يصح .
قلت : و هذا الشاهد سكت عنه السيوطي كغالب عادته ، و هو ضعيف جدا فيه ثلاث
علل : ابن لهيعة مشهور بالضعف ، و الأحوص قال ابن معين و ابن المديني : ليس
بشيء ، ثم إنه منقطع بين الأحوص و عمرو ، و لذلك قال ابن عراق ( 2 / 226 ) سنده
ضعيف ، و مما يدل على نكارة الحديث أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إنما النساء شقائق الرجال " ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 234 )
قلت : فيبعد كل البعد أن يصفهن عليه الصلاة و السلام بأنهن " لعب " .
و قد روى الحديث بأتم منه و هو ضعيف أيضا ، و هو :
(2/38)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 674 ) :
منكر .
رواه الحاكم في تاريخه و عنه الديلمي معلقا ( 3 / 110 ) من طريق ابن لهيعة عن
الأحوص بن حكيم عن عمرو بن العاص مرفوعا .
ذكره السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 189 ) شاهدا لحديث علي بمعناه قال ابن
الجوزي فيه : لا يصح .
قلت : و هذا الشاهد سكت عنه السيوطي كغالب عادته ، و هو ضعيف جدا فيه ثلاث
علل : ابن لهيعة مشهور بالضعف ، و الأحوص قال ابن معين و ابن المديني : ليس
بشيء ، ثم إنه منقطع بين الأحوص و عمرو ، و لذلك قال ابن عراق ( 2 / 226 ) سنده
ضعيف ، و مما يدل على نكارة الحديث أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إنما النساء شقائق الرجال " ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 234 )
قلت : فيبعد كل البعد أن يصفهن عليه الصلاة و السلام بأنهن " لعب " .
و قد روى الحديث بأتم منه و هو ضعيف أيضا ، و هو :
(2/38)
" أنا أولى من وفى بذمته " قاله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل مسلم كان قتل رجلا من أهل الذمة .
" أنا أولى من وفى بذمته " قاله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل مسلم كان قتل
رجلا من أهل الذمة .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 669 ) :
منكر .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 27 / 1 ) و عبد الرزاق ( 18514 ) و أبو داود في
المراسيل ( 207 / 250 ) و الطحاوي ( 2 / 111 ) و الدارقطني ( ص 345 ) و البيهقي
( 8 / 20 ـ 21 ) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة
فأمر به فضرب عنقه و قال ... فذكره ، و أعله الطحاوي بالإرسال ، و قد وصله
الدارقطني و البيهقي من طريق عمار بن مطر ، أنبأنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر به ، و قال الدارقطني :
لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى و هو متروك الحديث ، و الصواب عن ربيعة عن
ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم و ابن البيلماني ضعيف لا تقوم
به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله ؟ .
و أقره الحافظ في " الفتح " ( 12 / 221 ) ، و نقل البيهقي عن الإمام صالح بن
محمد الحافظ أنه قال : هو مرسل منكر .
قلت : و روى من وجهين آخرين مرسلين :
الأول : عن يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن النبي
صلى الله عليه وسلم مثله ، أخرجه الطحاوي .
و هذا مع إرساله ضعيف جدا ، يحيى بن سلام ضعفه الدارقطني ، و محمد بن أبي حميد
ضعيف جدا ، قال البخاري : منكر الحديث ، و قال النسائي : ليس بثقة .
الآخر : عن عبد الله بن يعقوب حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي
عنه صلى الله عليه وسلم نحوه .
أخرجه أبو داود في " المراسيل " ( 208 / 251 ) قال الزيلعي في " نصب الراية " (
4 / 336 )
و قال ابن القطان في كتابه : و عبد الله بن يعقوب و عبد الله بن عبد العزيز
مجهولان و لم أجد لهما ذكرا و أقره الزيلعي .
قلت : فهذه طرق شديدة الضعف لا يتقوى بها الحديث ، و يزيده ضعفا أنه معارض
للحديث الصحيح و هو قوله صلى الله عليه وسلم : لا يقتل مسلم بكافر .
أخرجه البخاري ( 12 / 220 ) و غيره عن علي رضي الله عنه و هو مخرج في الإرواء
( 2209 ) ، و به أخذ جمهور الأئمة ، و أما الحنفية فأخذوا بالأول على ضعفه
و معارضته للحديث الصحيح ! و قد أنصف بعضهم فرجع إلى الحديث الصحيح فروى
البيهقي و الخطيب في " الفقيه " ( 2 / 57 ) عن عبد الواحد بن زياد قال : لقيت
زفر فقلت له صرتم حديثا في الناس و ضحكة ! قال : و ما ذلك ؟ قال : قلت :
تقولون في الأشياء كلها : ادرءوا الحدود بالشبهات ، و جئتم إلى أعظم الحدود
فقلتم : تقام بالشبهات ! قال : و ما ذلك ؟ قلت : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " لا يقتل مؤمن بكافر " ، فقلتم : يقتل به ! قال : فإنى أشهدك الساعة
أني قد رجعت عنه ، و رواه أبو عبيد بنحوه ، و سنده صحيح كما قال الحافظ .
ثم وقفت بعد ذلك على فصل للأستاذ المودودي في " الحقوق العامة لأهل الذمة " في
كتابه " نظرية الإسلام و هديه " ، لفت انتباهي فيه مسألتان :
الأولى : قوله : إن دية الذمى دية المسلم ، و قد سبق بيان ما فيه عند الكلام
على الحديث ( 458 ) : و الأخرى قوله ( ص 341 ) :
دم الذمي كدم المسلم ، فإن قتل مسلم أحدا من أهل الذمة اقتص منه له كما لو قتل
مسلما ، ثم ذكر هذا الحديث من رواية الدارقطني محتجا به ، و قد عرفت من تخريجنا
للحديث أن الدارقطني رحمه الله لما خرجه عقبه ببيان ضعفه ، فالظاهر أن الأستاذ
لم يقف على هذا التضعيف ، و إنما رأى بعض فقهاء الحنفية الذين لا معرفة عندهم
بالتخريج عزى هذا الحديث إلى الدارقطني و لم يذكر معه تضعيفه ، فظن الأستاذ أن
الدارقطني سكت عنه ، و لولا ذلك لما سكت عنه الأستاذ و لأتبعه بنقل التضعيف كما
تقتضيه الأمانة العلمية ، ثم إن الأستاذ أتبع الحديث ببعض الآثار عن الخلفاء
الثلاثة : عمر و عثمان و على رضي الله عنهم ، استدل بها أيضا على قوله المذكور
، فرأيت الكلام عليها بما يقتضيه علم الحديث حتى يكون المسلم على بينة من الأمر
، أما أثر عمر فخلاصته أن رجلا من بني بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الذمة ،
فأمر عمر بتسليم القاتل إلى أولياء المقتول ، فسلم إليهم فقتلوه .
قلت : فهذا لا يصح إسناده لأنه من رواية إبراهيم و هو النخعي أن رجلا ..
هكذا رواه عبد الرزاق في " مصنفه " ( 10 / 101 / 18515 ) مختصرا و رواه البيهقي
في " المعرفة " بتمامه كما في " نصب الراية " للزيلعي ( 4 / 337 ) ،
و إبراهيم لم يدرك زمان عمر و في إسناد البيهقي أبو حنيفة و قد عرفت ما قيل فيه
قبل حديث ، على أنه قد جاء موصولا من طريق أخرى فيها زيادة في آخره تفسد
الاستدلال به لو صح ، و هي : فكتب عمر : أن يودى و لا يقتل .
رواه الطحاوى ( 2 / 112 ) عن النزال بن سبرة قال : قتل رجل من المسلمين رجلا من
الكفار ... " .
أما أثر عثمان ففيه قصة طويلة ، خلاصتها أن أبا لؤلؤة لعنه الله لما قتل عمر
رضي الله عنه ، ذهب ابنه عبيد الله إلى ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام ،
فقتلها و قتل معها الهرمزان و جفينة و كان نصرانيا ، فعل ذلك لظنه أنهم تمالؤوا
على قتل أبيه ، فلما استخلف عثمان رضي الله عنه استشار المهاجرين على قتله ،
فكلهم أشاروا عليه بذلك ، ثم حال بينه و بين ذلك أن كثر اللغط و الاختلاف من جل
الناس يقولون لجفينة و الهرمزان : أبعدهما الله ، لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر
ابنه ! ثم قال عمرو بن العاص لعثمان : يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد كان
قبل أن يكون لك على الناس سلطان ، فتفرق الناس عن خطبة عمرو ، و انتهى إليه
عثمان ، و ودى الرجلان و الجارية .
أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2 / 111 ) عن سعيد بن المسيب ، و في سنده
عبد الله بن صالح و فيه ضعف ، لكن رواه ابن سعد في " الطبقات " ( 3 / 1 / 256 ـ
258 ) من طريق أخرى بسند صحيح عن سعيد ، و ظاهره الإرسال لأنه كان صغيرا لما
قتل عمر ، كان عمره يومئذ دون التاسعة ، و يبعد لمن كان في مثل هذه السن أن
يتلقى هذا الخبر عن صاحب القصة مباشرة و هو عبيد الله بن عمر ، ثم لا يسنده عنه
، فإن كان سمعه منه أو من غيره ممن أدرك القصة من الثقات فالسند صحيح ، و إلا
فلا ، لجهالة الواسطة ، اللهم إلا عند من يقول بأن مراسيل سعيد حجة .
و على كل حال فليس في القصة نص على أن المسلم يقتل بالذمي لأن عثمان
و المهاجرين الذين أرادوا قتله لم يصرحوا بأن ذلك لقتله جفينة النصراني ، كيف
و هو قد قتل مسلمين معه : ابنة أبي لؤلؤة ، و الهرمزان فإنه كان مسلما كما رواه
البيهقي ، فهو يستحق القتل لقتله إياهما ، لا من أجل النصراني و الله أعلم .
و أما أثر علي ، فهو نحو أثر عمر ، إلا أن فيه :
فجاء أخوه ( أي القتيل ) فقال : قد عفوت ، فقال : لعلهم فزعوك أو هددوك ؟ قال :
لا ... فهذا إسناده ضعيف ، ضعفه الزيلعي ( 4 / 337 ) و غيره ، و أعلوه بأن فيه
حسين بن ميمون ، قال أبو حاتم : ليس بالقوي في الحديث ، و ذكره البخاري في
" الضعفاء " ، و فيه أيضا قيس بن الربيع و هو ضعيف .
على أنه بالإضافة إلى ضعف إسناده ، فإنه مخالف لحديثه المتقدم " لا يقتل مسلم
بكافر " و لهذا قال الزيلعي :
قال الشافعي : فيه دليل على أن عليا لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا
يقول بخلافه " .
فتبين أن هذه الآثار لا يثبت شيء منها ، فلا يجوز الاستدلال بها ، هذا لو لم
تعارض حديثا مرفوعا ؟ فكيف و هي معارضة لحديث علي المذكور ؟ ! فهذا يبين لك
بوضوح أثر الأحاديث الضعيفة بحيث أنه استبيح بها دماء المسلمين !
و عورضت بها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم .
(2/37)
رجلا من أهل الذمة .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 669 ) :
منكر .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 27 / 1 ) و عبد الرزاق ( 18514 ) و أبو داود في
المراسيل ( 207 / 250 ) و الطحاوي ( 2 / 111 ) و الدارقطني ( ص 345 ) و البيهقي
( 8 / 20 ـ 21 ) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة
فأمر به فضرب عنقه و قال ... فذكره ، و أعله الطحاوي بالإرسال ، و قد وصله
الدارقطني و البيهقي من طريق عمار بن مطر ، أنبأنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر به ، و قال الدارقطني :
لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى و هو متروك الحديث ، و الصواب عن ربيعة عن
ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم و ابن البيلماني ضعيف لا تقوم
به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله ؟ .
و أقره الحافظ في " الفتح " ( 12 / 221 ) ، و نقل البيهقي عن الإمام صالح بن
محمد الحافظ أنه قال : هو مرسل منكر .
قلت : و روى من وجهين آخرين مرسلين :
الأول : عن يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن النبي
صلى الله عليه وسلم مثله ، أخرجه الطحاوي .
و هذا مع إرساله ضعيف جدا ، يحيى بن سلام ضعفه الدارقطني ، و محمد بن أبي حميد
ضعيف جدا ، قال البخاري : منكر الحديث ، و قال النسائي : ليس بثقة .
الآخر : عن عبد الله بن يعقوب حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي
عنه صلى الله عليه وسلم نحوه .
أخرجه أبو داود في " المراسيل " ( 208 / 251 ) قال الزيلعي في " نصب الراية " (
4 / 336 )
و قال ابن القطان في كتابه : و عبد الله بن يعقوب و عبد الله بن عبد العزيز
مجهولان و لم أجد لهما ذكرا و أقره الزيلعي .
قلت : فهذه طرق شديدة الضعف لا يتقوى بها الحديث ، و يزيده ضعفا أنه معارض
للحديث الصحيح و هو قوله صلى الله عليه وسلم : لا يقتل مسلم بكافر .
أخرجه البخاري ( 12 / 220 ) و غيره عن علي رضي الله عنه و هو مخرج في الإرواء
( 2209 ) ، و به أخذ جمهور الأئمة ، و أما الحنفية فأخذوا بالأول على ضعفه
و معارضته للحديث الصحيح ! و قد أنصف بعضهم فرجع إلى الحديث الصحيح فروى
البيهقي و الخطيب في " الفقيه " ( 2 / 57 ) عن عبد الواحد بن زياد قال : لقيت
زفر فقلت له صرتم حديثا في الناس و ضحكة ! قال : و ما ذلك ؟ قال : قلت :
تقولون في الأشياء كلها : ادرءوا الحدود بالشبهات ، و جئتم إلى أعظم الحدود
فقلتم : تقام بالشبهات ! قال : و ما ذلك ؟ قلت : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " لا يقتل مؤمن بكافر " ، فقلتم : يقتل به ! قال : فإنى أشهدك الساعة
أني قد رجعت عنه ، و رواه أبو عبيد بنحوه ، و سنده صحيح كما قال الحافظ .
ثم وقفت بعد ذلك على فصل للأستاذ المودودي في " الحقوق العامة لأهل الذمة " في
كتابه " نظرية الإسلام و هديه " ، لفت انتباهي فيه مسألتان :
الأولى : قوله : إن دية الذمى دية المسلم ، و قد سبق بيان ما فيه عند الكلام
على الحديث ( 458 ) : و الأخرى قوله ( ص 341 ) :
دم الذمي كدم المسلم ، فإن قتل مسلم أحدا من أهل الذمة اقتص منه له كما لو قتل
مسلما ، ثم ذكر هذا الحديث من رواية الدارقطني محتجا به ، و قد عرفت من تخريجنا
للحديث أن الدارقطني رحمه الله لما خرجه عقبه ببيان ضعفه ، فالظاهر أن الأستاذ
لم يقف على هذا التضعيف ، و إنما رأى بعض فقهاء الحنفية الذين لا معرفة عندهم
بالتخريج عزى هذا الحديث إلى الدارقطني و لم يذكر معه تضعيفه ، فظن الأستاذ أن
الدارقطني سكت عنه ، و لولا ذلك لما سكت عنه الأستاذ و لأتبعه بنقل التضعيف كما
تقتضيه الأمانة العلمية ، ثم إن الأستاذ أتبع الحديث ببعض الآثار عن الخلفاء
الثلاثة : عمر و عثمان و على رضي الله عنهم ، استدل بها أيضا على قوله المذكور
، فرأيت الكلام عليها بما يقتضيه علم الحديث حتى يكون المسلم على بينة من الأمر
، أما أثر عمر فخلاصته أن رجلا من بني بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الذمة ،
فأمر عمر بتسليم القاتل إلى أولياء المقتول ، فسلم إليهم فقتلوه .
قلت : فهذا لا يصح إسناده لأنه من رواية إبراهيم و هو النخعي أن رجلا ..
هكذا رواه عبد الرزاق في " مصنفه " ( 10 / 101 / 18515 ) مختصرا و رواه البيهقي
في " المعرفة " بتمامه كما في " نصب الراية " للزيلعي ( 4 / 337 ) ،
و إبراهيم لم يدرك زمان عمر و في إسناد البيهقي أبو حنيفة و قد عرفت ما قيل فيه
قبل حديث ، على أنه قد جاء موصولا من طريق أخرى فيها زيادة في آخره تفسد
الاستدلال به لو صح ، و هي : فكتب عمر : أن يودى و لا يقتل .
رواه الطحاوى ( 2 / 112 ) عن النزال بن سبرة قال : قتل رجل من المسلمين رجلا من
الكفار ... " .
أما أثر عثمان ففيه قصة طويلة ، خلاصتها أن أبا لؤلؤة لعنه الله لما قتل عمر
رضي الله عنه ، ذهب ابنه عبيد الله إلى ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام ،
فقتلها و قتل معها الهرمزان و جفينة و كان نصرانيا ، فعل ذلك لظنه أنهم تمالؤوا
على قتل أبيه ، فلما استخلف عثمان رضي الله عنه استشار المهاجرين على قتله ،
فكلهم أشاروا عليه بذلك ، ثم حال بينه و بين ذلك أن كثر اللغط و الاختلاف من جل
الناس يقولون لجفينة و الهرمزان : أبعدهما الله ، لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر
ابنه ! ثم قال عمرو بن العاص لعثمان : يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد كان
قبل أن يكون لك على الناس سلطان ، فتفرق الناس عن خطبة عمرو ، و انتهى إليه
عثمان ، و ودى الرجلان و الجارية .
أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2 / 111 ) عن سعيد بن المسيب ، و في سنده
عبد الله بن صالح و فيه ضعف ، لكن رواه ابن سعد في " الطبقات " ( 3 / 1 / 256 ـ
258 ) من طريق أخرى بسند صحيح عن سعيد ، و ظاهره الإرسال لأنه كان صغيرا لما
قتل عمر ، كان عمره يومئذ دون التاسعة ، و يبعد لمن كان في مثل هذه السن أن
يتلقى هذا الخبر عن صاحب القصة مباشرة و هو عبيد الله بن عمر ، ثم لا يسنده عنه
، فإن كان سمعه منه أو من غيره ممن أدرك القصة من الثقات فالسند صحيح ، و إلا
فلا ، لجهالة الواسطة ، اللهم إلا عند من يقول بأن مراسيل سعيد حجة .
و على كل حال فليس في القصة نص على أن المسلم يقتل بالذمي لأن عثمان
و المهاجرين الذين أرادوا قتله لم يصرحوا بأن ذلك لقتله جفينة النصراني ، كيف
و هو قد قتل مسلمين معه : ابنة أبي لؤلؤة ، و الهرمزان فإنه كان مسلما كما رواه
البيهقي ، فهو يستحق القتل لقتله إياهما ، لا من أجل النصراني و الله أعلم .
و أما أثر علي ، فهو نحو أثر عمر ، إلا أن فيه :
فجاء أخوه ( أي القتيل ) فقال : قد عفوت ، فقال : لعلهم فزعوك أو هددوك ؟ قال :
لا ... فهذا إسناده ضعيف ، ضعفه الزيلعي ( 4 / 337 ) و غيره ، و أعلوه بأن فيه
حسين بن ميمون ، قال أبو حاتم : ليس بالقوي في الحديث ، و ذكره البخاري في
" الضعفاء " ، و فيه أيضا قيس بن الربيع و هو ضعيف .
على أنه بالإضافة إلى ضعف إسناده ، فإنه مخالف لحديثه المتقدم " لا يقتل مسلم
بكافر " و لهذا قال الزيلعي :
قال الشافعي : فيه دليل على أن عليا لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا
يقول بخلافه " .
فتبين أن هذه الآثار لا يثبت شيء منها ، فلا يجوز الاستدلال بها ، هذا لو لم
تعارض حديثا مرفوعا ؟ فكيف و هي معارضة لحديث علي المذكور ؟ ! فهذا يبين لك
بوضوح أثر الأحاديث الضعيفة بحيث أنه استبيح بها دماء المسلمين !
و عورضت بها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم .
(2/37)
" صام نوح عليه الصلاة و السلام الدهر إلا يوم الفطر و يوم الأضحى " .
" صام نوح عليه الصلاة و السلام الدهر إلا يوم الفطر و يوم الأضحى " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 668 ) :
ضعيف .
أخرجه ابن ماجه ( 1 / 524 ) من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس
أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
... فذكره .
قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 108 / 2 ) : هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة
قلت : و بقية رجال الإسناد ثقات ، و أبو فراس اسمه يزيد بن رباح السهمي المصري
قال العجلي في " الثقات " ( رقم 1572 ـ نسختي ) : مصري ( الأصل : بصري ) تابعي
ثقة ، و هو من رجال مسلم ، و قد خفي هذا على المنذري في " الترغيب " ( 2 / 82 )
ثم الهيثمي في " المجمع " ( 3 / 195 ) فقالا : إنه لا يعرف ، و به أعلا الحديث
و قد أورداه بزيادة من رواية الطبراني في " الكبير " ، و إنما علته ابن لهيعة
كما سبق ، ثم إن الحديث لو صح لم يجز العمل به لأنه من شريعة من قبلنا ، و هي
ليست شريعة لنا على ما هو الراجح عندنا ، و لا سيما و قد ثبت النهى عن صيام
الدهر في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم في
رجل يصوم الدهر : " وددت أنه لم يطعم الدهر " .
رواه النسائي ( 1 / 324 ) ، بسند صحيح .
(2/36)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 668 ) :
ضعيف .
أخرجه ابن ماجه ( 1 / 524 ) من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس
أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
... فذكره .
قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 108 / 2 ) : هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة
قلت : و بقية رجال الإسناد ثقات ، و أبو فراس اسمه يزيد بن رباح السهمي المصري
قال العجلي في " الثقات " ( رقم 1572 ـ نسختي ) : مصري ( الأصل : بصري ) تابعي
ثقة ، و هو من رجال مسلم ، و قد خفي هذا على المنذري في " الترغيب " ( 2 / 82 )
ثم الهيثمي في " المجمع " ( 3 / 195 ) فقالا : إنه لا يعرف ، و به أعلا الحديث
و قد أورداه بزيادة من رواية الطبراني في " الكبير " ، و إنما علته ابن لهيعة
كما سبق ، ثم إن الحديث لو صح لم يجز العمل به لأنه من شريعة من قبلنا ، و هي
ليست شريعة لنا على ما هو الراجح عندنا ، و لا سيما و قد ثبت النهى عن صيام
الدهر في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم في
رجل يصوم الدهر : " وددت أنه لم يطعم الدهر " .
رواه النسائي ( 1 / 324 ) ، بسند صحيح .
(2/36)
" دية ذمي دية مسلم " .
" دية ذمي دية مسلم " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 660 ) :
منكر .
أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 45 ـ 46 / 780 ) و الدارقطني في " سننه " (
ص 343 ، 349 ) و البيهقي ( 8 / 102 ) من طريق أبي كرز القرشي عن نافع عن ابن
عمر مرفوعا ، و ضعفه الدارقطني بقوله : لم يرفعه عن نافع غير أبي كرز و هو
متروك ، و اسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري ، و ذكر الذهبي في ترجمته من
" الميزان " أن هذا الحديث من أنكر ما له ، ثم رواه الدارقطني من حديث أسامة بن
زيد ، و أعله بأن فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي متروك الحديث .
قلت : بل هو متهم ، و قد تقدم له غير ما حديث ، ثم رواه البيهقي من حديث ابن
عباس ، و أعله بأن فيه الحسن بن عمارة قال : و هو متروك لا يحتج به .
و من طريق أخرى عنه ، و فيه أبو سعد البقال ، قال البيهقي :
لا يحتج به ، و قال الزيلعي ( 4 / 336 ) : فيه لين .
و رواه الرافقي في حديثه ( 19 / 2 ) عن أبي هريرة ، و فيه بركة بن محمد
الأنصاري و هو الحلبي و ليس فيه بركة ، قال الدارقطني : كان يضع الحديث .
ثم رواه البيهقي من حديث الزهري مرسلا ، و قال : رده الشافعي بكونه مرسلا ،
و بأن الزهري قبيح المرسل .
قال الشوكاني ( 7 / 55 ) مبينا وجه ذلك : لأنه حافظ كبير لا يرسل إلا لعلة .
و رواه الإمام محمد في " كتاب الآثار " ( ص 104 ) قال : أخبرنا أبو حنيفة عن
الهيثم مرفوعا .
قلت : و هذا معضل ، فإن الهيثم هذا هو ابن حبيب الصيرفي الكوفي و هو من أتباع
التابعين ، روى عن عكرمة و عاصم بن ضمرة ، و أبي حنيفة .
و توضيحا لذلك أقول : و أبو حنيفة ضعفوا حديثه كما سبق بيانه عند الحديث
( 397 ) .
و توضيحا لذلك أقول : ذكرت هناك أن الإمام رحمه الله قد ضعفه من جهة حفظه :
البخاري ، و مسلم ، و النسائي ، و ابن عدي و غيرهم من أئمة الحديث ، فأذكر هنا
نصوص الأئمة المشار إليهم و غيرهم ممن صح ذلك عنهم ، ليكون القاريء على بينة من
الأمر ، و لا يظن أحد منهم أن فيما ذكرنا هناك ما يمكن أن يدعي مدع أنه اجتهاد
منا ، و إنما هو الاتباع لأهل العلم و المعرفة و الاختصاص ، و الله عز وجل
يقول : *( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )* ، و يقول : *( فاسأل به
خبيرا )* .
1 - قال الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " ( 4 / 2 / 81 ) : سكتوا عنه .
2 - و قال الإمام مسلم في " الكنى و الأسماء " ( ق 31 / 1 ) : مضطرب الحديث ليس
له كبير حديث صحيح .
3 - و قال النسائي في آخر " كتاب الضعفاء و المتروكين " ( ص 57 ) : ليس بالقوي
في الحديث ، و هو كثير الغلط على قلة روايته .
4 - و قال ابن عدي في " الكامل " ( 403 / 2 ) : له أحاديث صالحة ، و عامة ما
يرويه غلط و تصاحيف و زيادات في أسانيدها و متونها ، و تصاحيف في الرجال ،
و عامة ما يرويه كذلك ، و لم يصح له في جميع ما يرويه ، إلا بضعة عشر حديثا ،
و قد روى من الحديث لعله أرجح من ثلاثمائة حديث ، من مشاهير و غرائب ، و كله
على هذه الصورة ، لأنه ليس هو من أهل الحديث ، و لا يحمل عمن يكون هذه صورته في
الحديث .
5 - قال ابن سعد في " الطبقات " ( 6 / 256 ) : كان ضعيفا في الحديث .
6 - و قال العقيلي في " الضعفاء " ( ص 432 ) : حدثنا عبد الله بن أحمد قال :
سمعت أبي يقول : حديث أبي حنيفة ضعيف .
7 - و قال ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 4 / 1 / 450 ) : حدثنا حجاج
ابن حمزة قال : أنبأنا عبدان بن عثمان قال : سمعت ابن المبارك يقول : كان
أبو حنيفة مسكينا في الحديث .
8 ـ و قال أبو حفص بن شاهين : و أبو حنيفة ، فقد كان في الفقه ما لا يدفع من
علمه فيه ، و لم يكن في الحديث بالمرضي ، لأنه للأسانيد نقادا ، فإذا لم يعرف
الإسناد ما يكتب و ما كذب نسب إلى الضعف .
كذا في فوائد ثبتت في آخر نسخة " تاريخ جرجان " ( ص 510 ـ 511 ) .
9 ـ قال ابن حبان : و كان رجلا جدلا ظاهر الورع لم الحديث صناعته حدث بمئة
و ثلاثين حديثا مسانيد ما له حديث في الدنيا غيرها أخطأ منها في مئة و عشرين
حديثا إما أن يكون أقلب إسناده أو غير متنه من حيث لا يعلم فلما غلب خطؤه على
صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار .
10 - و قال الدارقطني في " سننه " و قد ساق عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة
عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعا : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة
" ، فقال الدارقطني عقبه ( ص 123 ) : لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي
حنيفة ، و الحسن بن عمارة ، و هما ضعيفان .
11 - و أورده الحاكم في " معرفة علوم الحديث " في جماعة من الرواة من أتباع
التابعين فمن بعدهم ، لم يحتج بحديثهم في الصحيح ، و ختم ذلك بقوله ( ص 256 ) :
فجميع من ذكرناهم ، قوم قد اشتهروا بالرواية ، و لم يعدوا في طبقة الأثبات
المتقنين الحفاظ .
12 - و ذكر الحافظ عبد الحق الأشبيلي في " الأحكام " ( ق 17 / 2 ) حديث خالد بن
علقمة عن عبد خير عن على في وضوئه صلى الله عليه وسلم : فمسح برأسه مرة ، و قال
عقبه : كذا رواه الحفاظ الثقات عن خالد ، و رواه أبو حنيفة عن خالد فقال :
و مسح رأسه ثلاثا ، و لا يحتج بأبي حنيفة لضعفه في الحديث .
13 - و أورده ابن الجوزي في كتابه " الضعفاء و المتروكين " ( 3 / 163 ) و نقل
تضعيف النسائي و غيره ممن تقدم ذكره و عن الثوري أنه قال : ليس بثقة و عن النضر
ابن شميل : متروك الحديث .
14 - قال الذهبي في " ديوان الضعفاء " ( ق 215 / 1 - 2 ) : النعمان الإمام
رحمه الله ، قال ابن عدي : عامة ما يرويه غلط و تصحيف و زيادات ، و له أحاديث
صالحة ، و قال النسائي : ليس بالقوي في الحديث كثير الغلط و الخطأ على قلة
روايته ، و قال ابن معين : لا يكتب حديثه .
و هذا النقل عن ابن معين معناه عنده أن أبا حنيفة من جملة الضعفاء ، و هو يبين
لنا أن توثيق ابن معين للإمام أبي حنيفة الذي ذكره الحافظ في " التهذيب " ليس
قولا واحدا له فيه ، و الحقيقة أن رأى ابن معين كان مضطربا في الإمام ، فهو
تارة يوثقه ، و تارة يضعفه كما في هذا النقل ، و تارة يقول فيما يرويه ابن محرز
عنه في " معرفة الرجال " ( 1 / 6 / 1 ) : كان أبو حنيفة لا بأس به ، و كان لا
يكذب ، و قال مرة أخرى : أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق ، و لم يتهم بالكذب .
و مما لا شك فيه عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصدق ، و لكن ذلك لا يكفي ليحتج
بحديثه حتى ينضم إليه الضبط و الحفظ ، و ذلك مما لم يثبت في حقه رحمه الله ، بل
ثبت فيه العكس بشهادة من ذكرنا من الأئمة ، و هم القوم لا يضل من أخذ بشهادتهم
و اتبع أقوالهم ، و لا يمس ذلك من قريب و لا من بعيد مقام أبي حنيفة رحمه الله
في دينه و ورعه و فقهه ، خلافا لظن بعض المتعصبين له من المتأخرين فكم من فقيه
و قاض و صالح تكلم فيهم أئمة الحديث من قبل حفظهم ، و سوء ضبطهم ، و مع ذلك لم
يعتبر ذلك طعنا في دينهم و عدالتهم ، كما لا يخفى ذلك على المشتغلين بتراجم
الرواة ، و ذلك مثل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي و حماد بن أبي
سليمان الفقيه و شريك بن عبد الله القاضي و عباد بن كثير و غيرهم ، حتى قال
يحيى بن سعيد القطان : لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث ، رواه مسلم
في مقدمة صحيحه ( 1 / 13 ) و قال في تفسيره : يقول يجري الكذب على لسانهم ،
و لا يتعمدون الكذب ، و روى أيضا عن عبد الله بن المبارك قال : قلت لسفيان
الثوري : إن عباد بن كثير من تعرف حاله ( يعني في الصلاح و التقوى ) و إذا حدث
جاء بأمر عظيم ، فترى أن أقول للناس : لا تأخذوا عنه ؟ قال : سفيان : بلى ، قال
عبد الله : فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه ، و أقول :
لا تأخذوا عنه .
قلت : فهذا هو الحق و العدل و به قامت السماوات و الأرض ، فالصلاح و الفقه شيء
و حمل الحديث و حفظه و ضبطه شيء آخر ، و لكل رجاله و أهله ، فلا ضير على أبي
حنيفة رحمه الله أن لا يكون حافظا ضابطا ، ما دام أنه صدوق في نفسه ، أضف إلى
ذلك جلالة قدره في الفقه و الفهم ، فليتق الله بعض المتعصبين له ممن يطعن في
مثل الإمام الدارقطني لقوله في أبي حنيفة ضعيف في الحديث .
و يزعم أنه ما قال ذلك إلا تعصبا على أبي حنيفة ، و لم يدر البعض المشار إليه
أن مع الدارقطني أئمة الحديث الكبار مثل الشيخين و أحمد و غيرهم ممن سبق ذكرهم
أفكل هؤلاء متعصبون ضد أبي حنيفة ؟ ! تالله إن شخصا يقبل مثل هذه التهمة توجه
إلى مثل هؤلاء ، لأيسر عليه و أقرب إلى الحق أن يعكس ذلك فيقول : صدوق هؤلاء
فيما قالوه في الإمام أبي حنيفة ، و لا ضير عليه في ذلك ، فغايته أن لا يكون
محدثا ضابطا ، و حسبه ما أعطاه الله من العلم و الفهم الدقيق حتى قال الإمام
الشافعي : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة ، و لذلك ختم الحافظ الذهبي ترجمة
الإمام في " سير النبلاء " ( 5 / 288 / 1 ) بقوله و به نختم :
قلت : الإمامة في الفقه و دقائقه مسلمة إلى هذا الإمام ، و هذا أمر لا شك فيه
و ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
ثم إن الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 127 ) من الطريق الأولى
، و قال : قال الدارقطني : باطل لا أصل له ، و أبو كرز عبد الله بن كرز متروك ،
و أقره السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 189 ) و زاد عليه ، فذكر ما سبق نقله عن
الذهبي و أنه أخرجه الطبراني في " الأوسط " يعني من الطريق المذكور .
و هذا شيء غير معهود من السيوطي فإن عادته أن يتعقب ابن الجوزي في مثل هذا
الحديث ، الذي له ما سبق ذكره من الشواهد ! و لعله إنما أمسك عن ذكرها لأنها مع
ضعفها تعارض الحديث الثابت ، و هو قوله صلى الله عليه وسلم :
" إن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين " ، و هم اليهود و النصارى .
أخرجه أحمد ( رقم 6692 ، 5716 ) و ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 11 / 26 / 2 )
و أصحاب " السنن " و الدارقطني و البيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
و حسنه الترمذي ( 1 / 312 ) و صححه ابن خزيمة كما قال الحافظ في " بلوغ المرام
" ( 3 / 342 بشرح سبل السلام ) و هو حسن الإسناد عندي ، و على هذا فكان على
السيوطي أن لا يورد الحديث في " الجامع الصغير " لمعارضته لهذا الحديث الثابت ،
و لفظه عند أبي داود : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثمانمائة دينار : ثمانية آلاف درهم ، و دية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية
المسلمين ، و له شاهد من حديث ابن عمر في " المعجم الأوسط " ( 1 / 188 / 1 ) .
و قد خرجته في " الإرواء " ( 2251 ) .
و من أراد تحقيق القول في هذا الحديث من الناحية الفقهية فليراجع
" سبل السلام " للصنعاني " ، و " نيل الأوطار " للشوكاني .
(2/35)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 660 ) :
منكر .
أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 45 ـ 46 / 780 ) و الدارقطني في " سننه " (
ص 343 ، 349 ) و البيهقي ( 8 / 102 ) من طريق أبي كرز القرشي عن نافع عن ابن
عمر مرفوعا ، و ضعفه الدارقطني بقوله : لم يرفعه عن نافع غير أبي كرز و هو
متروك ، و اسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري ، و ذكر الذهبي في ترجمته من
" الميزان " أن هذا الحديث من أنكر ما له ، ثم رواه الدارقطني من حديث أسامة بن
زيد ، و أعله بأن فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي متروك الحديث .
قلت : بل هو متهم ، و قد تقدم له غير ما حديث ، ثم رواه البيهقي من حديث ابن
عباس ، و أعله بأن فيه الحسن بن عمارة قال : و هو متروك لا يحتج به .
و من طريق أخرى عنه ، و فيه أبو سعد البقال ، قال البيهقي :
لا يحتج به ، و قال الزيلعي ( 4 / 336 ) : فيه لين .
و رواه الرافقي في حديثه ( 19 / 2 ) عن أبي هريرة ، و فيه بركة بن محمد
الأنصاري و هو الحلبي و ليس فيه بركة ، قال الدارقطني : كان يضع الحديث .
ثم رواه البيهقي من حديث الزهري مرسلا ، و قال : رده الشافعي بكونه مرسلا ،
و بأن الزهري قبيح المرسل .
قال الشوكاني ( 7 / 55 ) مبينا وجه ذلك : لأنه حافظ كبير لا يرسل إلا لعلة .
و رواه الإمام محمد في " كتاب الآثار " ( ص 104 ) قال : أخبرنا أبو حنيفة عن
الهيثم مرفوعا .
قلت : و هذا معضل ، فإن الهيثم هذا هو ابن حبيب الصيرفي الكوفي و هو من أتباع
التابعين ، روى عن عكرمة و عاصم بن ضمرة ، و أبي حنيفة .
و توضيحا لذلك أقول : و أبو حنيفة ضعفوا حديثه كما سبق بيانه عند الحديث
( 397 ) .
و توضيحا لذلك أقول : ذكرت هناك أن الإمام رحمه الله قد ضعفه من جهة حفظه :
البخاري ، و مسلم ، و النسائي ، و ابن عدي و غيرهم من أئمة الحديث ، فأذكر هنا
نصوص الأئمة المشار إليهم و غيرهم ممن صح ذلك عنهم ، ليكون القاريء على بينة من
الأمر ، و لا يظن أحد منهم أن فيما ذكرنا هناك ما يمكن أن يدعي مدع أنه اجتهاد
منا ، و إنما هو الاتباع لأهل العلم و المعرفة و الاختصاص ، و الله عز وجل
يقول : *( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )* ، و يقول : *( فاسأل به
خبيرا )* .
1 - قال الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " ( 4 / 2 / 81 ) : سكتوا عنه .
2 - و قال الإمام مسلم في " الكنى و الأسماء " ( ق 31 / 1 ) : مضطرب الحديث ليس
له كبير حديث صحيح .
3 - و قال النسائي في آخر " كتاب الضعفاء و المتروكين " ( ص 57 ) : ليس بالقوي
في الحديث ، و هو كثير الغلط على قلة روايته .
4 - و قال ابن عدي في " الكامل " ( 403 / 2 ) : له أحاديث صالحة ، و عامة ما
يرويه غلط و تصاحيف و زيادات في أسانيدها و متونها ، و تصاحيف في الرجال ،
و عامة ما يرويه كذلك ، و لم يصح له في جميع ما يرويه ، إلا بضعة عشر حديثا ،
و قد روى من الحديث لعله أرجح من ثلاثمائة حديث ، من مشاهير و غرائب ، و كله
على هذه الصورة ، لأنه ليس هو من أهل الحديث ، و لا يحمل عمن يكون هذه صورته في
الحديث .
5 - قال ابن سعد في " الطبقات " ( 6 / 256 ) : كان ضعيفا في الحديث .
6 - و قال العقيلي في " الضعفاء " ( ص 432 ) : حدثنا عبد الله بن أحمد قال :
سمعت أبي يقول : حديث أبي حنيفة ضعيف .
7 - و قال ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 4 / 1 / 450 ) : حدثنا حجاج
ابن حمزة قال : أنبأنا عبدان بن عثمان قال : سمعت ابن المبارك يقول : كان
أبو حنيفة مسكينا في الحديث .
8 ـ و قال أبو حفص بن شاهين : و أبو حنيفة ، فقد كان في الفقه ما لا يدفع من
علمه فيه ، و لم يكن في الحديث بالمرضي ، لأنه للأسانيد نقادا ، فإذا لم يعرف
الإسناد ما يكتب و ما كذب نسب إلى الضعف .
كذا في فوائد ثبتت في آخر نسخة " تاريخ جرجان " ( ص 510 ـ 511 ) .
9 ـ قال ابن حبان : و كان رجلا جدلا ظاهر الورع لم الحديث صناعته حدث بمئة
و ثلاثين حديثا مسانيد ما له حديث في الدنيا غيرها أخطأ منها في مئة و عشرين
حديثا إما أن يكون أقلب إسناده أو غير متنه من حيث لا يعلم فلما غلب خطؤه على
صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار .
10 - و قال الدارقطني في " سننه " و قد ساق عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة
عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعا : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة
" ، فقال الدارقطني عقبه ( ص 123 ) : لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي
حنيفة ، و الحسن بن عمارة ، و هما ضعيفان .
11 - و أورده الحاكم في " معرفة علوم الحديث " في جماعة من الرواة من أتباع
التابعين فمن بعدهم ، لم يحتج بحديثهم في الصحيح ، و ختم ذلك بقوله ( ص 256 ) :
فجميع من ذكرناهم ، قوم قد اشتهروا بالرواية ، و لم يعدوا في طبقة الأثبات
المتقنين الحفاظ .
12 - و ذكر الحافظ عبد الحق الأشبيلي في " الأحكام " ( ق 17 / 2 ) حديث خالد بن
علقمة عن عبد خير عن على في وضوئه صلى الله عليه وسلم : فمسح برأسه مرة ، و قال
عقبه : كذا رواه الحفاظ الثقات عن خالد ، و رواه أبو حنيفة عن خالد فقال :
و مسح رأسه ثلاثا ، و لا يحتج بأبي حنيفة لضعفه في الحديث .
13 - و أورده ابن الجوزي في كتابه " الضعفاء و المتروكين " ( 3 / 163 ) و نقل
تضعيف النسائي و غيره ممن تقدم ذكره و عن الثوري أنه قال : ليس بثقة و عن النضر
ابن شميل : متروك الحديث .
14 - قال الذهبي في " ديوان الضعفاء " ( ق 215 / 1 - 2 ) : النعمان الإمام
رحمه الله ، قال ابن عدي : عامة ما يرويه غلط و تصحيف و زيادات ، و له أحاديث
صالحة ، و قال النسائي : ليس بالقوي في الحديث كثير الغلط و الخطأ على قلة
روايته ، و قال ابن معين : لا يكتب حديثه .
و هذا النقل عن ابن معين معناه عنده أن أبا حنيفة من جملة الضعفاء ، و هو يبين
لنا أن توثيق ابن معين للإمام أبي حنيفة الذي ذكره الحافظ في " التهذيب " ليس
قولا واحدا له فيه ، و الحقيقة أن رأى ابن معين كان مضطربا في الإمام ، فهو
تارة يوثقه ، و تارة يضعفه كما في هذا النقل ، و تارة يقول فيما يرويه ابن محرز
عنه في " معرفة الرجال " ( 1 / 6 / 1 ) : كان أبو حنيفة لا بأس به ، و كان لا
يكذب ، و قال مرة أخرى : أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق ، و لم يتهم بالكذب .
و مما لا شك فيه عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصدق ، و لكن ذلك لا يكفي ليحتج
بحديثه حتى ينضم إليه الضبط و الحفظ ، و ذلك مما لم يثبت في حقه رحمه الله ، بل
ثبت فيه العكس بشهادة من ذكرنا من الأئمة ، و هم القوم لا يضل من أخذ بشهادتهم
و اتبع أقوالهم ، و لا يمس ذلك من قريب و لا من بعيد مقام أبي حنيفة رحمه الله
في دينه و ورعه و فقهه ، خلافا لظن بعض المتعصبين له من المتأخرين فكم من فقيه
و قاض و صالح تكلم فيهم أئمة الحديث من قبل حفظهم ، و سوء ضبطهم ، و مع ذلك لم
يعتبر ذلك طعنا في دينهم و عدالتهم ، كما لا يخفى ذلك على المشتغلين بتراجم
الرواة ، و ذلك مثل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي و حماد بن أبي
سليمان الفقيه و شريك بن عبد الله القاضي و عباد بن كثير و غيرهم ، حتى قال
يحيى بن سعيد القطان : لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث ، رواه مسلم
في مقدمة صحيحه ( 1 / 13 ) و قال في تفسيره : يقول يجري الكذب على لسانهم ،
و لا يتعمدون الكذب ، و روى أيضا عن عبد الله بن المبارك قال : قلت لسفيان
الثوري : إن عباد بن كثير من تعرف حاله ( يعني في الصلاح و التقوى ) و إذا حدث
جاء بأمر عظيم ، فترى أن أقول للناس : لا تأخذوا عنه ؟ قال : سفيان : بلى ، قال
عبد الله : فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه ، و أقول :
لا تأخذوا عنه .
قلت : فهذا هو الحق و العدل و به قامت السماوات و الأرض ، فالصلاح و الفقه شيء
و حمل الحديث و حفظه و ضبطه شيء آخر ، و لكل رجاله و أهله ، فلا ضير على أبي
حنيفة رحمه الله أن لا يكون حافظا ضابطا ، ما دام أنه صدوق في نفسه ، أضف إلى
ذلك جلالة قدره في الفقه و الفهم ، فليتق الله بعض المتعصبين له ممن يطعن في
مثل الإمام الدارقطني لقوله في أبي حنيفة ضعيف في الحديث .
و يزعم أنه ما قال ذلك إلا تعصبا على أبي حنيفة ، و لم يدر البعض المشار إليه
أن مع الدارقطني أئمة الحديث الكبار مثل الشيخين و أحمد و غيرهم ممن سبق ذكرهم
أفكل هؤلاء متعصبون ضد أبي حنيفة ؟ ! تالله إن شخصا يقبل مثل هذه التهمة توجه
إلى مثل هؤلاء ، لأيسر عليه و أقرب إلى الحق أن يعكس ذلك فيقول : صدوق هؤلاء
فيما قالوه في الإمام أبي حنيفة ، و لا ضير عليه في ذلك ، فغايته أن لا يكون
محدثا ضابطا ، و حسبه ما أعطاه الله من العلم و الفهم الدقيق حتى قال الإمام
الشافعي : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة ، و لذلك ختم الحافظ الذهبي ترجمة
الإمام في " سير النبلاء " ( 5 / 288 / 1 ) بقوله و به نختم :
قلت : الإمامة في الفقه و دقائقه مسلمة إلى هذا الإمام ، و هذا أمر لا شك فيه
و ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
ثم إن الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 127 ) من الطريق الأولى
، و قال : قال الدارقطني : باطل لا أصل له ، و أبو كرز عبد الله بن كرز متروك ،
و أقره السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 189 ) و زاد عليه ، فذكر ما سبق نقله عن
الذهبي و أنه أخرجه الطبراني في " الأوسط " يعني من الطريق المذكور .
و هذا شيء غير معهود من السيوطي فإن عادته أن يتعقب ابن الجوزي في مثل هذا
الحديث ، الذي له ما سبق ذكره من الشواهد ! و لعله إنما أمسك عن ذكرها لأنها مع
ضعفها تعارض الحديث الثابت ، و هو قوله صلى الله عليه وسلم :
" إن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين " ، و هم اليهود و النصارى .
أخرجه أحمد ( رقم 6692 ، 5716 ) و ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 11 / 26 / 2 )
و أصحاب " السنن " و الدارقطني و البيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
و حسنه الترمذي ( 1 / 312 ) و صححه ابن خزيمة كما قال الحافظ في " بلوغ المرام
" ( 3 / 342 بشرح سبل السلام ) و هو حسن الإسناد عندي ، و على هذا فكان على
السيوطي أن لا يورد الحديث في " الجامع الصغير " لمعارضته لهذا الحديث الثابت ،
و لفظه عند أبي داود : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثمانمائة دينار : ثمانية آلاف درهم ، و دية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية
المسلمين ، و له شاهد من حديث ابن عمر في " المعجم الأوسط " ( 1 / 188 / 1 ) .
و قد خرجته في " الإرواء " ( 2251 ) .
و من أراد تحقيق القول في هذا الحديث من الناحية الفقهية فليراجع
" سبل السلام " للصنعاني " ، و " نيل الأوطار " للشوكاني .
(2/35)
" إن الله غير معذبك ( يعني فاطمة رضي الله عنها ) و لا ولدها " .
" إن الله غير معذبك ( يعني فاطمة رضي الله عنها ) و لا ولدها " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 659 ) :
ضعيف .
أخرجه الطبراني ( 3 / 131 / 2 ) حدثنا أحمد بن بهرام الإيذجي ، أخبرنا محمد بن
مرزوق ، حدثنا إسماعيل بن موسى بن عثمان الأنصاري ، سمعت صيفي بن ربعي يحدث عن
عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا .
و قد أورده السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 402 ) شاهدا للحديث الذي قبله و سكت
عنه ، و قال الهيثمي في " المجمع " ( 9 / 202 ) : رواه الطبراني و رجاله ثقات
و أقره ابن عراق في " تنزيه الشريعة " ( 1 / 417 ) .
قلت : و فيه نظر من وجوه :
الأول : أن إسماعيل هذا لم يوثقه غير ابن حبان ، و قد ذكرنا مرارا أن توثيقه
إذا تفرد غير موثوق ، و لا سيما إذا خالفه غيره كما هنا ، فقد قال ابن أبي حاتم
( 1 / 1 / 196 ) عن أبيه : إنه مجهول .
الثاني : أن محمد بن مرزوق و إن خرج له مسلم ففيه لين كما قال ابن عدي .
الثالث : أن الإيذجي هذا أورده السمعاني في " الأنساب " فقال : روى عن محمد بن
مرزوق ، روى عنه الطبراني ، و سمع منه بإيذج ، و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا
و الله أعلم ، ثم شككت في كون ابن عثمان الأنصاري هو الذي وثقه ابن حبان ، لأنه
ذكره في ( أتباع التابعين ) ( 6 / 43 ) ، و هذا كما ترى دونه بحيث أدركه محمد
بن مرزوق شيخ مسلم ، ثم هو لم يجاوز في نسبه أباه موسى الأنصاري ،
فالله أعلم .
(2/34)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 659 ) :
ضعيف .
أخرجه الطبراني ( 3 / 131 / 2 ) حدثنا أحمد بن بهرام الإيذجي ، أخبرنا محمد بن
مرزوق ، حدثنا إسماعيل بن موسى بن عثمان الأنصاري ، سمعت صيفي بن ربعي يحدث عن
عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا .
و قد أورده السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 402 ) شاهدا للحديث الذي قبله و سكت
عنه ، و قال الهيثمي في " المجمع " ( 9 / 202 ) : رواه الطبراني و رجاله ثقات
و أقره ابن عراق في " تنزيه الشريعة " ( 1 / 417 ) .
قلت : و فيه نظر من وجوه :
الأول : أن إسماعيل هذا لم يوثقه غير ابن حبان ، و قد ذكرنا مرارا أن توثيقه
إذا تفرد غير موثوق ، و لا سيما إذا خالفه غيره كما هنا ، فقد قال ابن أبي حاتم
( 1 / 1 / 196 ) عن أبيه : إنه مجهول .
الثاني : أن محمد بن مرزوق و إن خرج له مسلم ففيه لين كما قال ابن عدي .
الثالث : أن الإيذجي هذا أورده السمعاني في " الأنساب " فقال : روى عن محمد بن
مرزوق ، روى عنه الطبراني ، و سمع منه بإيذج ، و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا
و الله أعلم ، ثم شككت في كون ابن عثمان الأنصاري هو الذي وثقه ابن حبان ، لأنه
ذكره في ( أتباع التابعين ) ( 6 / 43 ) ، و هذا كما ترى دونه بحيث أدركه محمد
بن مرزوق شيخ مسلم ، ثم هو لم يجاوز في نسبه أباه موسى الأنصاري ،
فالله أعلم .
(2/34)
" إن فاطمة حصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار " .
" إن فاطمة حصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 656 ) :
ضعيف جدا .
أخرجه الطبراني ( 1 / 257 / 1 ) و العقيلي في " الضعفاء " ( ص 286 ) و ابن عدي
في " الكامل " ( ق 249 / 1 ) و ابن شاهين في " فضائل فاطمة " ( ورقة 3 وجه 1 )
و تمام في " الفوائد " ( 61 / 2 ) و ابن منده في " المعرفة " ( 2 / 293 / 1 )
و ابن عساكر ( 5 / 23 / 1 ، 17 / 386 / 1 ) عن معاوية بن هشام ، حدثنا عمر ابن
غياث الحضرمي عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود
مرفوعا ، ثم رواه ابن شاهين ، و كذا أبو القاسم المهراني في " الفوائد المنتخبة
" ( 2 / 11 / 2 ) من طريق حفص بن عمر الأبلي ، حدثنا عبد الملك بن الوليد بن
معدان ، و سلام بن سليم القاري عن عاصم به ، و ابن شاهين أيضا من طريق محمد بن
عبيد بن عتبة ، حدثنا محمد بن إسحاق البلخي حدثنا تليد عن عاصم به .
قلت : فهذه طرق ثلاث عن عاصم ، و هي ضعيفة جدا ، و بعضها أشد ضعفا من بعض .
ففي الطريق الأولى عمر بن غياث ، قال العقيلي :
قال البخاري : في حديثه نظر ، قال العقيلي : و الحديث هو هذا ، و قال البخاري
في " التاريخ الصغير " ( ص 214 ) .
و لم يذكر سماعا من عاصم ، معضل الحديث ، و اتهمه ابن حبان فقال : يروي عن عاصم
ما ليس من حديثه ، و قال ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 3 / 1 / 128 )
عن أبيه : هو منكر الحديث ، و الراوي عنه معاوية بن هشام فيه ضعف ، لكن الحمل
فيه على شيخه عمر ، و من هذه الطرق برواية ابن عدي أورده ابن الجوزي في "
الموضوعات " و قال : مداره على عمرو بن غياث و يقال فيه عمر ، و قد ضعفه
الدارقطني ، و قال ابن حبان : عمرو يروي عن عاصم ما ليس من حديثه ، و لعله سمعه
في اختلاط عاصم ، ثم إن ثبت الحديث فهو محمول على أولادها فقط ، و بذلك فسره
محمد بن علي بن موسى الرضى فقال : هو خاص بالحسن و الحسين .
قلت : و من هذا الوجه أخرجه الحاكم ( 3 / 152 ) و أبو نعيم ( 4 / 188 ) و قال :
هذا حديث غريب تفرد به معاوية ، و أما الحاكم فقال : صحيح الإسناد ، و رده
الذهبي بقوله :
قلت : بل ضعيف ، تفرد به معاوية ، و قد ضعف عن ابن غياث ، و هو واه بمرة .
قلت : و رواه العقيلي أيضا من طريق آخر عن معاوية بن هشام به ، إلا أنه أوقفه
على ابن مسعود ، و قال العقيلي : و الموقوف أولى .
قلت : و لا يصح لا موقوفا و لا مرفوعا .
و أما الطريق الثاني ، ففيه حفص بن عمر الأبلي و هو كذاب .
و أما الطريق الثالث ، ففيه تليد ، قال ابن معين : كذاب يشتم عثمان ، و قال أبو
داود : رافضي يشتم أبا بكر و عمر ، و في لفظ " خبيث " ، فتبين أن هذه الطرق
واهية لا تزيد الحديث إلا وهنا ، و قد روى أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 /
206 - 207 ) بسند فيه نظر عن ابن الرضا أنه سئل عن هذا الحديث فقال : خاص للحسن
و الحسين ، و ذكره العقيلي من قول أبي كريب أحد رواته عن ابن هشام ، و زاد :
و لمن أطاع الله منهم ، و هذا تأويل جيد لو صح الحديث ، و قد ذكر له السيوطي
شاهدا من حديث ابن عباس ، و هو عندي شاهد قاصر ، لأنه أخص منه ، على أن إسناده
ضعيف ، و هو :
(2/33)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 656 ) :
ضعيف جدا .
أخرجه الطبراني ( 1 / 257 / 1 ) و العقيلي في " الضعفاء " ( ص 286 ) و ابن عدي
في " الكامل " ( ق 249 / 1 ) و ابن شاهين في " فضائل فاطمة " ( ورقة 3 وجه 1 )
و تمام في " الفوائد " ( 61 / 2 ) و ابن منده في " المعرفة " ( 2 / 293 / 1 )
و ابن عساكر ( 5 / 23 / 1 ، 17 / 386 / 1 ) عن معاوية بن هشام ، حدثنا عمر ابن
غياث الحضرمي عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود
مرفوعا ، ثم رواه ابن شاهين ، و كذا أبو القاسم المهراني في " الفوائد المنتخبة
" ( 2 / 11 / 2 ) من طريق حفص بن عمر الأبلي ، حدثنا عبد الملك بن الوليد بن
معدان ، و سلام بن سليم القاري عن عاصم به ، و ابن شاهين أيضا من طريق محمد بن
عبيد بن عتبة ، حدثنا محمد بن إسحاق البلخي حدثنا تليد عن عاصم به .
قلت : فهذه طرق ثلاث عن عاصم ، و هي ضعيفة جدا ، و بعضها أشد ضعفا من بعض .
ففي الطريق الأولى عمر بن غياث ، قال العقيلي :
قال البخاري : في حديثه نظر ، قال العقيلي : و الحديث هو هذا ، و قال البخاري
في " التاريخ الصغير " ( ص 214 ) .
و لم يذكر سماعا من عاصم ، معضل الحديث ، و اتهمه ابن حبان فقال : يروي عن عاصم
ما ليس من حديثه ، و قال ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 3 / 1 / 128 )
عن أبيه : هو منكر الحديث ، و الراوي عنه معاوية بن هشام فيه ضعف ، لكن الحمل
فيه على شيخه عمر ، و من هذه الطرق برواية ابن عدي أورده ابن الجوزي في "
الموضوعات " و قال : مداره على عمرو بن غياث و يقال فيه عمر ، و قد ضعفه
الدارقطني ، و قال ابن حبان : عمرو يروي عن عاصم ما ليس من حديثه ، و لعله سمعه
في اختلاط عاصم ، ثم إن ثبت الحديث فهو محمول على أولادها فقط ، و بذلك فسره
محمد بن علي بن موسى الرضى فقال : هو خاص بالحسن و الحسين .
قلت : و من هذا الوجه أخرجه الحاكم ( 3 / 152 ) و أبو نعيم ( 4 / 188 ) و قال :
هذا حديث غريب تفرد به معاوية ، و أما الحاكم فقال : صحيح الإسناد ، و رده
الذهبي بقوله :
قلت : بل ضعيف ، تفرد به معاوية ، و قد ضعف عن ابن غياث ، و هو واه بمرة .
قلت : و رواه العقيلي أيضا من طريق آخر عن معاوية بن هشام به ، إلا أنه أوقفه
على ابن مسعود ، و قال العقيلي : و الموقوف أولى .
قلت : و لا يصح لا موقوفا و لا مرفوعا .
و أما الطريق الثاني ، ففيه حفص بن عمر الأبلي و هو كذاب .
و أما الطريق الثالث ، ففيه تليد ، قال ابن معين : كذاب يشتم عثمان ، و قال أبو
داود : رافضي يشتم أبا بكر و عمر ، و في لفظ " خبيث " ، فتبين أن هذه الطرق
واهية لا تزيد الحديث إلا وهنا ، و قد روى أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 /
206 - 207 ) بسند فيه نظر عن ابن الرضا أنه سئل عن هذا الحديث فقال : خاص للحسن
و الحسين ، و ذكره العقيلي من قول أبي كريب أحد رواته عن ابن هشام ، و زاد :
و لمن أطاع الله منهم ، و هذا تأويل جيد لو صح الحديث ، و قد ذكر له السيوطي
شاهدا من حديث ابن عباس ، و هو عندي شاهد قاصر ، لأنه أخص منه ، على أن إسناده
ضعيف ، و هو :
(2/33)
" الرجل الصالح يأتي بالخبر الصالح ، و الرجل السوء يأتي بالخبر السوء " .
" الرجل الصالح يأتي بالخبر الصالح ، و الرجل السوء يأتي بالخبر السوء " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 655 ) :
موضوع .
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 3 / 95 ) ، و ابن عساكر ( 13 / 185 / 2 ) من
طريق محمد بن القاسم الطايكاني قال : حدثنا عمر في " الحلية " عمرو
و هو خطأ ، ابن هارون عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
مرفوعا ، و قال :
غريب لم نكتبه إلا من حديث محمد بن القاسم .
قلت : و هو وضاع ، و شيخه عمر بن هارون كذاب و خفي هذا على السيوطي ، فأورد
الحديث في " الجامع الصغير " برواية أبي نعيم و ابن عساكر عن أبي هريرة ،
و لم يتكلم شارحه على إسناده بشيء ، غير أنه قال :
و رواه عنه الديلمي ثم وجدت له طريقا أخرى ، رواه أبو بكر الأزدي في " حديثه "
( 5 / 1 ) عن يحيى بن عبدويه ، حدثني أبو محمد بن سعيد بن المسيب - و أحسب اسمه
عبد الملك - عن أبيه عن جده عن أبي هريرة به .
قلت : و هذا سند ضعيف جدا ، علته ابن عبدويه ، رماه ابن معين بالكذب ، و أما
أحمد فأثنى عليه و أبو محمد بن سعيد بن المسيب لم أعرفه ، و لسعيد ابن يدعى
محمد ، فلعله هذا انقلب اسمه على ابن عبدويه فجعله كنيته ، و حسب أن اسمه
عبد الملك ، ثم زاد في السند " عن جده " فجعله من سند المسيب عن أبي هريرة ،
و المسيب صحابي ، و لا نعرف له رواية عن أبي هريرة و له شاهد لا يساوي فلسا ،
أخرجه أبو الشيخ في " الأمثال " ( 66 ) من طريق داود ابن المحبر : حدثنا عنبسة
ابن عبد الرحمن القرشي عن عبد عبد الله بن ربيعة عن أنس مرفوعا .
قلت : و عنبسة و داود وضاعان .
(2/32)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 655 ) :
موضوع .
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 3 / 95 ) ، و ابن عساكر ( 13 / 185 / 2 ) من
طريق محمد بن القاسم الطايكاني قال : حدثنا عمر في " الحلية " عمرو
و هو خطأ ، ابن هارون عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
مرفوعا ، و قال :
غريب لم نكتبه إلا من حديث محمد بن القاسم .
قلت : و هو وضاع ، و شيخه عمر بن هارون كذاب و خفي هذا على السيوطي ، فأورد
الحديث في " الجامع الصغير " برواية أبي نعيم و ابن عساكر عن أبي هريرة ،
و لم يتكلم شارحه على إسناده بشيء ، غير أنه قال :
و رواه عنه الديلمي ثم وجدت له طريقا أخرى ، رواه أبو بكر الأزدي في " حديثه "
( 5 / 1 ) عن يحيى بن عبدويه ، حدثني أبو محمد بن سعيد بن المسيب - و أحسب اسمه
عبد الملك - عن أبيه عن جده عن أبي هريرة به .
قلت : و هذا سند ضعيف جدا ، علته ابن عبدويه ، رماه ابن معين بالكذب ، و أما
أحمد فأثنى عليه و أبو محمد بن سعيد بن المسيب لم أعرفه ، و لسعيد ابن يدعى
محمد ، فلعله هذا انقلب اسمه على ابن عبدويه فجعله كنيته ، و حسب أن اسمه
عبد الملك ، ثم زاد في السند " عن جده " فجعله من سند المسيب عن أبي هريرة ،
و المسيب صحابي ، و لا نعرف له رواية عن أبي هريرة و له شاهد لا يساوي فلسا ،
أخرجه أبو الشيخ في " الأمثال " ( 66 ) من طريق داود ابن المحبر : حدثنا عنبسة
ابن عبد الرحمن القرشي عن عبد عبد الله بن ربيعة عن أنس مرفوعا .
قلت : و عنبسة و داود وضاعان .
(2/32)
" إذا صليتم فقولوا : سبحان الله ثلاثا و ثلاثين ، و الحمد لله ثلاثا و ثلاثين ، و الله أكبر ثلاثا و ثلاثين ، و لا إله إلا الله عشرا ، فإنكم تدركون بذلك من سبقكم ، و تسبقون من بعدكم " .
" إذا صليتم فقولوا : سبحان الله ثلاثا و ثلاثين ، و الحمد لله ثلاثا و ثلاثين
، و الله أكبر ثلاثا و ثلاثين ، و لا إله إلا الله عشرا ، فإنكم تدركون بذلك من
سبقكم ، و تسبقون من بعدكم " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 654 ) :
ضعيف بهذا السياق .
أخرجه النسائي ( 1 / 199 ) و الترمذي ( 2 / 264 - 265 ) من طريق عتاب بن بشير
عن خصيف عن مجاهد ، و عكرمة عن ابن عباس قال :
جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إن
الأغنياء يصلون كما نصلي ، و يصومون كما نصوم ، و لهم أموال يتصدقون و ينفقون ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكره . و قال الترمذي :
حديث حسن غريب .
قلت : إسناده ضعيف ، خصيف ، و هو ابن عبد الرحمن الجزري ، صدوق ، سيء الحفظ ،
خلط بأخرة ، و عتاب : صدوق ، يخطيء .
و قوله : و " لا إله إلا الله عشرا " منكر مخالف لحديث أبي هريرة في هذه القصة
، و فيه : لا إله إلا الله وحده لا شريك له .... مرة واحدة ، و إسناده صحيح ،
كما كنت بينته في " الأحاديث الصحيحة " رقم ( 100 ) .
(2/31)
، و الله أكبر ثلاثا و ثلاثين ، و لا إله إلا الله عشرا ، فإنكم تدركون بذلك من
سبقكم ، و تسبقون من بعدكم " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 654 ) :
ضعيف بهذا السياق .
أخرجه النسائي ( 1 / 199 ) و الترمذي ( 2 / 264 - 265 ) من طريق عتاب بن بشير
عن خصيف عن مجاهد ، و عكرمة عن ابن عباس قال :
جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إن
الأغنياء يصلون كما نصلي ، و يصومون كما نصوم ، و لهم أموال يتصدقون و ينفقون ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكره . و قال الترمذي :
حديث حسن غريب .
قلت : إسناده ضعيف ، خصيف ، و هو ابن عبد الرحمن الجزري ، صدوق ، سيء الحفظ ،
خلط بأخرة ، و عتاب : صدوق ، يخطيء .
و قوله : و " لا إله إلا الله عشرا " منكر مخالف لحديث أبي هريرة في هذه القصة
، و فيه : لا إله إلا الله وحده لا شريك له .... مرة واحدة ، و إسناده صحيح ،
كما كنت بينته في " الأحاديث الصحيحة " رقم ( 100 ) .
(2/31)
" من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها " .
" من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 654 ) :
موضوع .
رواه أبو يعلى في " مسنده " ( 6 / 163 ) و ابن عدي في " الكامل " ( ق 40 / 2 )
عن بزيع أبي الخليل الخصاف عن ثابت عن أنس مرفوعا ، و قال : لا أعلم رواه
غير بزيع أبي الخليل .
قلت : و هو متهم بالوضع كما تقدم قبل حديث ، و ذكره الهيثمي في " المجمع " ( 1
/ 149 ) من حديث أنس و قال :
رواه أبو يعلى ، و الطبراني في " الأوسط " ، و فيه بزيع أبو الخليل و هو ضعيف
.قلت : بل هو متهم ، كما قال الذهبي ، و تقدمت عبارة ابن حبان و غيره في ذلك
قبل حديث .
(2/30)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 654 ) :
موضوع .
رواه أبو يعلى في " مسنده " ( 6 / 163 ) و ابن عدي في " الكامل " ( ق 40 / 2 )
عن بزيع أبي الخليل الخصاف عن ثابت عن أنس مرفوعا ، و قال : لا أعلم رواه
غير بزيع أبي الخليل .
قلت : و هو متهم بالوضع كما تقدم قبل حديث ، و ذكره الهيثمي في " المجمع " ( 1
/ 149 ) من حديث أنس و قال :
رواه أبو يعلى ، و الطبراني في " الأوسط " ، و فيه بزيع أبو الخليل و هو ضعيف
.قلت : بل هو متهم ، كما قال الذهبي ، و تقدمت عبارة ابن حبان و غيره في ذلك
قبل حديث .
(2/30)
" من بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه ، أعطاه الله ما بلغه و إن كان الذي حدثه كاذبا " .
" من بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه ، أعطاه الله ما بلغه و إن
كان الذي حدثه كاذبا " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 653 ) :
موضوع .
أخرجه البغوي في " حديث كامل بن طلحة " ( 4 / 1 ) ، و ابن عبد البر في " جامع
بيان العلم " ( 1 / 22 ) ، و أبو إسماعيل السمرقندي في " ما قرب سنده " ( 2 / 1
) ، و ابن عساكر في " التجريد " ( 4 / 2 / 1 ) من مخطوطة الظاهرية مجموع ( 10 /
12 ) من طريق عباد بن عبد الصمد عن أنس مرفوعا .
قلت : و عباد متهم ، قال الذهبي :
وهاه ابن حبان و قال : حدث عن أنس بنسخة كلها موضوعة .
ثم ذكر له الذهبي طرفا من حديث ثم قال : فذكر حديثا طويلا يشبه وضع القصاص ، ثم
ذكر له آخر ثم قال : فهذا إفك بين .
قلت : و مع أن ابن عبد البر قد ذكر الحديث بإسناده و ذلك يبرئ عهدته منه ، فقد
اعتذر عن ذكره بقوله :
أهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل ، و إنما يتشددون في
أحاديث الأحكام ، و قد تعقبه المحقق الشوكاني فأجاد ، فقال في " الفوائد
المجموعة " ( ص 100 ) :
و أقول : إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام لا فرق بينها ، فلا يحل إذاعة
الأصل : إضاعة شيء منها إلا بما يقوم به الحجة ، و إلا كان من التقول على الله
بما لم يقل ، و فيه من العقوبة ما هو معروف ، و القلب يشهد بوضع ما ورد في هذا
المعنى و بطلانه ، و قد روي الحديث بلفظ آخر ، و هو :
(2/29)
كان الذي حدثه كاذبا " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 653 ) :
موضوع .
أخرجه البغوي في " حديث كامل بن طلحة " ( 4 / 1 ) ، و ابن عبد البر في " جامع
بيان العلم " ( 1 / 22 ) ، و أبو إسماعيل السمرقندي في " ما قرب سنده " ( 2 / 1
) ، و ابن عساكر في " التجريد " ( 4 / 2 / 1 ) من مخطوطة الظاهرية مجموع ( 10 /
12 ) من طريق عباد بن عبد الصمد عن أنس مرفوعا .
قلت : و عباد متهم ، قال الذهبي :
وهاه ابن حبان و قال : حدث عن أنس بنسخة كلها موضوعة .
ثم ذكر له الذهبي طرفا من حديث ثم قال : فذكر حديثا طويلا يشبه وضع القصاص ، ثم
ذكر له آخر ثم قال : فهذا إفك بين .
قلت : و مع أن ابن عبد البر قد ذكر الحديث بإسناده و ذلك يبرئ عهدته منه ، فقد
اعتذر عن ذكره بقوله :
أهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل ، و إنما يتشددون في
أحاديث الأحكام ، و قد تعقبه المحقق الشوكاني فأجاد ، فقال في " الفوائد
المجموعة " ( ص 100 ) :
و أقول : إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام لا فرق بينها ، فلا يحل إذاعة
الأصل : إضاعة شيء منها إلا بما يقوم به الحجة ، و إلا كان من التقول على الله
بما لم يقل ، و فيه من العقوبة ما هو معروف ، و القلب يشهد بوضع ما ورد في هذا
المعنى و بطلانه ، و قد روي الحديث بلفظ آخر ، و هو :
(2/29)
