" لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر " .

" لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 692 ) :
منكر
أخرجه الحارث بن أبي أسامة ( ص 90 من زوائده ) حدثنا الخليل بن زكريا ، حدثنا
حبيب بن الشهيد ، عن الحسن بن أبي الحسن عنه مرفوعا .
قلت : فهذا لا يقوي الحديث الذي قبله ، لأن إسناده ضعيف جدا من أجل الخليل هذا
قال ابن السكن : حدث عن ابن عون و حبيب بن الشهيد أحاديث مناكير لم يروها غيره
و قال العقيلي : يحدث عن الثقات بالبواطل ، و قال الحافظ في " التقريب " : إنه
متروك .
قلت : و لا يخفى ما في هذا الحديث من المنع من ركوب البحر في سبيل طلب العلم
و التجارة و نحو ذلك من المصالح التي لا يعقل أن يصد الشارع الحكيم الناس عن
تحصيلها بسبب مظنون ألا و هو الغرق في البحر ، كيف والله تعالى يمتن على عباده
بأنه خلق لهم السفن و سهل لهم ركوب البحر بها .. فقال :
*( و آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون و خلقنا لهم من مثله ما
يركبون )* ( يس : 41 ، 42 ) أي السفن على القول الصحيح الذي رجحه القرطبى و ابن
كثير و ابن القيم و غيرهم .
ففي هذا دليل على ضعف هذا الحديث و كونه منكرا ، والله أعلم .
و يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم : " المائد في البحر الذي يصيبه القيء له
أجر شهيد الغرق و الغرق له أجر شهيدين " ، رواه أبو داود و البيهقي عن أم حرام
رضي الله عنها بسند حسن و هو مخرج في " الإرواء ( 1149) .
ففيه حض على ركوب البحر حضا مطلقا غير مقيد بغزو و نحوه ، و فيه دليل على أن
الحج لا يسقط بكون البحر بينه و بين مكة ، و هو مذهب الحنابلة و أحد قولي
الشافعي ، و قال في قوله الآخر : يسقط ، و احتج له بعضهم بهذا الحديث المنكر
كما في " التحقيق " لابن الجوزي ( 2 / 73 - 74 ) و ذلك من آثار الأحاديث
الضعيفة !
(2/56)