" الوضوء من كل دم سائل " .

" الوضوء من كل دم سائل " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 681 ) :
ضعيف .
أخرجه الدارقطني في " سننه " ( ص 157 ) من طريق بقية عن يزيد بن خالد عن يزيد
بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال : قال تميم الداري : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، و أعله الدارقطني بقوله : عمر بن عبد العزيز لم يسمع من
تميم الداري ، و لا رآه ، و اليزيدان مجهولان ، و أقره الزيلعي في " نصب الراية
" ( 1 / 37 ) .
قلت : و بقية مدلس و قد عنعنه كما ترى ، فهذه علة أخرى .
و قال عبد الحق في " الأحكام الكبرى " ( ق 13 / 2 ) : و هذا منقطع الإسناد
ضعيفه
و الحديث رواه ابن عدي في ترجمة أحمد بن الفرج عن بقية حدثنا شعبة بسنده عن
زيد بن ثابت مرفوعا ، قال الزيلعي : قال ابن عدي : هذا حديث لا نعرفه إلا
من حديث أحمد هذا ، و هو ممن لا يحتج بحديثه لكنه يكتب ، فإن الناس مع ضعفه قد
احتملوا حديثه ، انتهى .
و قال ابن أبي حاتم في " كتاب العلل " : أحمد بن الفرج كتبنا عنه و محله عندنا
الصدق .
قلت : أحمد بن الفرج هذا حمصي و يلقب بـ " الحجاري " و قد ضعفه جدا محمد بن عوف
و هو حمصي أيضا فهو أدرى به من غيره ، فقال فيه : كذاب ، و ليس عنده في حديث
بقية أصل ، هو فيها أكذب خلق الله ، إنما هي أحاديث وقعت له في ظهر قرطاس كتاب
صاحب حديث في أولها مكتوب : حدثنا يزيد بن عبد ربه قال : حدثنا بقية ... ثم
اتهمه بشرب الخمر في كلام له رواه الخطيب ( 4 / 341 ) قال في آخره : فأشهد عليه
بالله أنه كذاب ، و كذلك كذبه غيره من العارفين به فسقط حديثه جملة و لم يجز أن
يستشهد به فكيف يحتج به ؟!
ثم رجعت إلى ابن عدي في " الكامل " فرأيته يقول ( ق 44 / 1 ) بعد أن ساق الحديث
: و لبقية عن شعبة كتاب ، و فيه غرائب ، و تلك الغرائب ينفرد بها بقية عنه و هي
محتملة ، و هذا عن شعبة باطل .
و الحق أنه لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم ، و الأصل البراءة ، كما
قرره الشوكاني و غيره ، و لهذا كان مذهب أهل الحجاز أن ليس في الدم وضوء ، و هو
مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة و سلفهم في ذلك بعض الصحابة ، فروى ابن أبي
شيبة في " المصنف " ( 1 / 92 ) و البيهقي ( 1 / 141 ) بسند صحيح : " أن ابن عمر
عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى و لم يتوضأ " ثم روى
ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة .
و قد صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه بزق دما في صلاته ثم مضى
فيها ، ( راجع صحيح البخاري مع فتح البارى ج 1 ص 222 - 224 ) و تعليقي على "
مختصر البخاري " ( 1 / 57 ) .
(2/47)