" من ولد له ثلاثة فلم يسم أحدهم محمدا فقد جهل " .

" من ولد له ثلاثة فلم يسم أحدهم محمدا فقد جهل " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 627 ) :

موضوع .
قال الطبراني في " الكبير " ( 108 - 109 ) : حدثنا أحمد بن النضر العسكري ،
أخبرنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد ، أخبرنا موسى بن أيمن ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن
ابن عباس مرفوعا ، و من طريق مصعب هذا رواه الحارث بن أبي أسامة في " مسنده
" ( 199 ـ 200 من زوائده ) و ابن عدي ( 280 / 2 ) .
قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا ، مصعب هذا قال ابن عدي :
يحدث عن الثقات بالمناكير ، ثم ساق له منها ثلاثة ، عقب الذهبي عليها بقوله :
ما هذه إلا مناكير و بلايا ، ثم قال ابن عدي :
و الضعف على رواياته بين ، و قال صالح جزرة :
شيخ ضرير لا يدرى ما يقول ، و تابعه الوليد بن عبد الملك بن مسرح الحراني ،
و لكن لم أجد من ترجمه ، ثم وجدناه في الجرح ( 4 / 4 / 10 ) و ثقات ابن حبان
( 9 / 227 ) و لكن الراوي عنه أبو بدر أحمد بن خالد بن مسرح الحراني .
قال الدارقطني : ليس بشيء ، فلا قيمة لهذه المتابعة ، و هي عند الحافظ ابن بكير
الصيرفي في فضل من اسمه أحمد و محمد ( 58 / 1 ) .
و ليث ابن أبي سليم ضعيف باتفاقهم ، و قد روى ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 178 )
بإسناد صحيح عن عيسى بن يونس و قد قيل له : لم لم تسمع منه ؟ فقال :
قد رأيته ، و كان قد اختلط ، و كان يصعد المنارة ارتفاع النهار فيؤذن .
و به أعل ابن الجوزي هذا الحديث في " الموضوعات " ( 1 / 154 ) و قد أورده من
رواية ابن عدي بإسناده عن مصعب به ثم قال :
تفرد به موسى عن ليث ، و ليث تركه أحمد و غيره ، قال ابن حبان : اختلط في آخر
عمره ، فكان يقلب الأسانيد و يرفع المراسيل .
و تعقبه السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 101 ـ 102 ) بقوله :
ليث لم يبلغ أمره أن يحكم على حديثه بالوضع ، فقد روى له مسلم و الأربعة
و وثقه ابن معين و غيره .
قلت : إنما قال فيه ابن معين : لا بأس به ، كما في " الميزان " و " التهذيب "
و هذا في رواية عنه ، و إلا فقد روى الثقات عنه تضعيفه ، و هذا الذي ينبغي
اعتماده ، لأن سبب تضعيفه واضح و هو الاختلاط ، و يمكن الجمع بين القولين بأنه
أراد بالأول أنه صدوق في نفسه ، يعني أنه لا يكذب عمدا ، و هذا لا ينافي ضعفه
الناتج من شيء لا يملكه ، و هو الاختلاط ، و هذا ما أشار إليه البخاري حين قال
فيه : صدوق ، يهم ، و مثله قول يعقوب بن شيبة : هو صدوق ، ضعيف الحديث و نحوه .
قال عثمان ابن أبي شيبة و الساجي : و هؤلاء هم الذين عناهم السيوطي بقوله :
... و غيره ، فتبين أن الأئمة مجمعون على تضعيفه ، و كونه ثقة في نفسه لا يدفع
عنه الضعف الذي وصف به ، و هذا بين لا يخفى على من له أدنى إلمام بالجرح
و التعديل ، فظهر أن ما استروح إليه السيوطي من التوثيق لا فائدة فيه .
نعم قوله : إن ليثا لا يبلغ أمره أن يحكم على حديثه بالوضع ، صحيح ، و لكن قد
يحيط بالحديث الضعيف ما يجعله في حكم الموضوع ، مثل أن لا يجرى العمل عليه من
السلف الصالح ، و هذا الحديث من هذا القبيل ، فإننا نعلم كثيرا من الصحابة كان
له ثلاثة أولاد و أكثر ، و لم يسم أحدا منهم محمدا ، مثل عمر بن الخطاب و غيره
، و أيضا ، فقد ثبت أن أفضل الأسماء عبد الله ، و عبد الرحمن ، و هكذا
عبد الرحيم ، و عبد اللطيف ، و كل اسم تعبد لله عز وجل ، فلو أن مسلما سمى
أولاده كلهم عبيدا لله تعالى ، و لم يسم أحدهم محمدا ، لأصاب ، فكيف يقال فيه :
فقد جهل ؟ و لا سيما أن في السلف من ذهب إلى كراهة التسمي بأسماء الأنبياء ،
و إن كنا لا نرضى ذلك لنا مذهبا .
و إن من توفيق الله عز وجل إياي أن ألهمني أن أعبد له أولادي كلهم و هم : عبد
الرحمن و عبد اللطيف و عبد الرزاق من زوجتي الأولى ـ رحمهما الله تعالى ـ و عبد
المصور و عبد الأعلى من زوجتي الأخرى و الاسم الرابع ما أظن أحدا سبقني إليه
على كثرة ما وقفت عليه من الأسماء في كتب الرجال و الرواة ثم اتبعني على هذه
التسمية بعض المحبين و منهم واحد من فضلاء المشايخ جزاهم الله خيرا أسأل الله
تعالى أن يزيدني توفيقا و أن يبارك لي في آلي *( ربنا هب لنا من أزواجنا
و ذرياتنا قرة أعين و اجعلنا للمتقين إماما )* ثم رزقت سنة 1383 هـ و أنا في
المدينة المنورة غلاما فسميته محمدا ذكرى مدينته صلى الله عليه وسلم و عملا
بقوله صلى الله عليه وسلم " تسموا باسمي ، و لا تكنوا بكنيتي " متفق عليه
و في سنة 1386 هـ رزقت بأخ له فسميته عبد المهيمن ، و الحمد لله على توفيقه .
و جملة القول أنه لا يلزم من كون الحديث ضعيف السند ، أن لا يكون في نفسه
موضوعا ، كما لا يلزم منه أن لا يكون صحيحا ، أما الأول ، فلما ذكرنا ، و أما
الآخر ، فلاحتمال أن يكون له طرق و شواهد ترقيه إلى درجة الحسن أو الصحيح ،
و هذا أمر لا يتساهل السيوطي في مراعاته أقل تساهل ، كما هو بين في تعقبه على
ابن الجوزي في " اللآليء المصنوعة " بينما لا نراه يعطى الأمر الأول ما يستحقه
من العناية و التقدير ، فنجده في كثير من الأحاديث التي حكم ابن الجوزي بوضعها
، يحاول تخليصها من الوضع ، ناظرا إلى السند فقط ، بينما ابن الجوزي نظر إلى
المتن أيضا ، و هو من دقيق نظره الذي يحمد عليه ، و منها الحديث الذي نحن في
صدد الكلام عليه ، و لا يتقوى الحديث بأنه روى من حديث واثلة بن الأسقع ، و من
حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ، و من حديث عبد الملك بن هارون بن عنترة عن
أبيه عن جده ، أخرجها ابن بكير في الجزء المذكور " فضل من اسمه أحمد و محمد "
لأن طرقها كلها لا تخلو من متهم ، كما بينه ابن عراق في " تنزيه الشريعة "
( 82 / 1 ) .
أما حديث واثلة ، ففيه عمر بن موسى الوجيهي ، و هو وضاع ، و أما حديث جعفر بن
محمد عن أبيه عن جده ، ففيه عبد الله بن داهر الرازي ، اتهمه ابن الجوزي ، ثم
الذهبي ، بالوضع ، و الحديث الثالث آفته عبد الملك بن هارون ، و هو كذاب وضاع .
(2/14)