" من لم يكن عنده صدقة فليلعن اليهود " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 219 ) :
موضوع .
أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 270 / 14 ) من طريق علي بن الحسين بن حبان
قال : وجدت في كتاب أبي - بخط يده - قال أبو زكريا ( يعني ابن معين ) يعقوب بن
محمد الزهري صدوق ، و لكن لا يبالي عمن حدث ، حدث عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة مرفوعا به ، قال ابن معين : هذا كذب و باطل لا يحدث بهذا أحد يعقل ،
و قد أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 157 ) من طريق الخطيب ثم قال ابن
الجوزي : يعقوب ، قال أحمد بن حنبل : لا يساوي شيئا .
و تعقبه السيوطي ( 2 / 76 ) بنقول أوردها ، فيها توثيق ليعقوب هذا ، ثم لم يكشف
القناع عن علة هذا الحديث الباطل و هي الانقطاع ، فقد قال الذهبي في ترجمة
يعقوب : و أخطأ من قال : إنه روى عن هشام بن عروة ، لم يلحقه و لا كأنه ولد إلا
بعد موت هشام ، ثم قال : و أردأ ما روى : عن رجل عن هشام عن أبيه عن عائشة
مرفوعا هذا الحديث .
قلت : و لعل هذا الرجل الذي لم يسم هو عبد الله بن محمد بن زاذان المدني و هو
هالك كما يأتي ، فقد أخرج الحديث ابن عدي و من طريقه السهمي في " تاريخ جرجان "
( 282 ) و كذا الضياء في " المنتقى من مسموعاته بمرو " ( 33 / 2 ) من طريق
عبد الله هذا عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا به ، أورده ابن
الجوزي من هذا الوجه أيضا و أعله بقوله : قال ابن عدي : عبد الله بن محمد بن
زاذان له أحاديث غير محفوظة ، و قال الذهبي في " الميزان " : هالك ثم ساق له
هذا الحديث من طريق ابن عدي ، قال الذهبي : هذا كذب ، و أقره الحافظ في
" اللسان " .
و للحديث طريق أخرى رواه الخطيب أيضا ( 1 / 258 ) من طريق إسماعيل بن محمد
الطلحي عن سليم يعني المكي عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا به
و أعله ابن الجوزي بقوله : لا يصح ، طلحة ، و سليم ، و الطلحي متروك .
فتعقبه السيوطي ( 2 / 85 ) بقوله : قلت : الطلحي روى عنه ابن ماجه و وثقه مطين
و ذكره ابن حبان في الثقات .
قلت : كأن السيوطي يشير بهذا إلى أن علة الحديث ممن فوق الطلحي هذا ، و هو
الصواب ، فإن سليما هذا هو ابن مسلم الخشاب ، قال النسائي : متروك الحديث ،
و قال أحمد : لا يساوي حديثه شيئا ، و طلحة بن عمرو قال النسائي : متروك الحديث
و قد أنكر عليه عبد الرحمن بن مهدي أحاديث حدث بها الناس على مصطبة فقال :
أستغفر الله العظيم و أتوب إليه منها ! فقال له : اقعد على مصطبة و أخبر الناس
فقال : أخبروهم عني ! ثم قال السيوطي : و قد سرق هذا الحديث أبو الحسن محمد بن
أحمد بن سهل الباهلي فرواه عن وهب بن بقية عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبيه
عن عائشة ، أخرجه ابن عدي ( 318 / 1 ) و قال : الزهري لم يرو عن أبيه حرفا
و الحديث باطل ، و الحمل فيه على أبي الحسن هذا فإنه كان ممن يضع الحديث إسنادا
و متنا ، و يسرق من حديث الضعاف و يلزقها على قوم ثقات .
تنبيه : أورد هذا الحديث الشيخ العجلوني في " الكشف " ( 2 / 277 ) و لم يتكلم
عليه بشيء هو و لا من نقله عنه و هو ابن حجر الهيتمي ! و هذا مما يدل على أن
الشيخ العجلوني ليس من النقاد و إلا كيف يخفى عليه حال هذا الحديث الباطل .
و قد قال الشيخ علي القاري في هذا الحديث ( ص 85 ) : لا يصح ، يعني أنه موضوع .
و نقل ( ص 109 ) عن ابن القيم أن من علامات الحديث الموضوع أن يكون باطلا في
نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلامه عليه الصلاة و السلام ، ثم ساق أحاديث
هذا منها ، و قال : فإن اللعنة لا تقوم مقام الصدقة أبدا .
(1/181)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 219 ) :
موضوع .
أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 270 / 14 ) من طريق علي بن الحسين بن حبان
قال : وجدت في كتاب أبي - بخط يده - قال أبو زكريا ( يعني ابن معين ) يعقوب بن
محمد الزهري صدوق ، و لكن لا يبالي عمن حدث ، حدث عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة مرفوعا به ، قال ابن معين : هذا كذب و باطل لا يحدث بهذا أحد يعقل ،
و قد أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 157 ) من طريق الخطيب ثم قال ابن
الجوزي : يعقوب ، قال أحمد بن حنبل : لا يساوي شيئا .
و تعقبه السيوطي ( 2 / 76 ) بنقول أوردها ، فيها توثيق ليعقوب هذا ، ثم لم يكشف
القناع عن علة هذا الحديث الباطل و هي الانقطاع ، فقد قال الذهبي في ترجمة
يعقوب : و أخطأ من قال : إنه روى عن هشام بن عروة ، لم يلحقه و لا كأنه ولد إلا
بعد موت هشام ، ثم قال : و أردأ ما روى : عن رجل عن هشام عن أبيه عن عائشة
مرفوعا هذا الحديث .
قلت : و لعل هذا الرجل الذي لم يسم هو عبد الله بن محمد بن زاذان المدني و هو
هالك كما يأتي ، فقد أخرج الحديث ابن عدي و من طريقه السهمي في " تاريخ جرجان "
( 282 ) و كذا الضياء في " المنتقى من مسموعاته بمرو " ( 33 / 2 ) من طريق
عبد الله هذا عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا به ، أورده ابن
الجوزي من هذا الوجه أيضا و أعله بقوله : قال ابن عدي : عبد الله بن محمد بن
زاذان له أحاديث غير محفوظة ، و قال الذهبي في " الميزان " : هالك ثم ساق له
هذا الحديث من طريق ابن عدي ، قال الذهبي : هذا كذب ، و أقره الحافظ في
" اللسان " .
و للحديث طريق أخرى رواه الخطيب أيضا ( 1 / 258 ) من طريق إسماعيل بن محمد
الطلحي عن سليم يعني المكي عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا به
و أعله ابن الجوزي بقوله : لا يصح ، طلحة ، و سليم ، و الطلحي متروك .
فتعقبه السيوطي ( 2 / 85 ) بقوله : قلت : الطلحي روى عنه ابن ماجه و وثقه مطين
و ذكره ابن حبان في الثقات .
قلت : كأن السيوطي يشير بهذا إلى أن علة الحديث ممن فوق الطلحي هذا ، و هو
الصواب ، فإن سليما هذا هو ابن مسلم الخشاب ، قال النسائي : متروك الحديث ،
و قال أحمد : لا يساوي حديثه شيئا ، و طلحة بن عمرو قال النسائي : متروك الحديث
و قد أنكر عليه عبد الرحمن بن مهدي أحاديث حدث بها الناس على مصطبة فقال :
أستغفر الله العظيم و أتوب إليه منها ! فقال له : اقعد على مصطبة و أخبر الناس
فقال : أخبروهم عني ! ثم قال السيوطي : و قد سرق هذا الحديث أبو الحسن محمد بن
أحمد بن سهل الباهلي فرواه عن وهب بن بقية عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبيه
عن عائشة ، أخرجه ابن عدي ( 318 / 1 ) و قال : الزهري لم يرو عن أبيه حرفا
و الحديث باطل ، و الحمل فيه على أبي الحسن هذا فإنه كان ممن يضع الحديث إسنادا
و متنا ، و يسرق من حديث الضعاف و يلزقها على قوم ثقات .
تنبيه : أورد هذا الحديث الشيخ العجلوني في " الكشف " ( 2 / 277 ) و لم يتكلم
عليه بشيء هو و لا من نقله عنه و هو ابن حجر الهيتمي ! و هذا مما يدل على أن
الشيخ العجلوني ليس من النقاد و إلا كيف يخفى عليه حال هذا الحديث الباطل .
و قد قال الشيخ علي القاري في هذا الحديث ( ص 85 ) : لا يصح ، يعني أنه موضوع .
و نقل ( ص 109 ) عن ابن القيم أن من علامات الحديث الموضوع أن يكون باطلا في
نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلامه عليه الصلاة و السلام ، ثم ساق أحاديث
هذا منها ، و قال : فإن اللعنة لا تقوم مقام الصدقة أبدا .
(1/181)
0 التعليقات:
إرسال تعليق