" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " .

" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 332 ) :
ضعيف .
أخرجه الدارقطني ( ص 161 ) و الحاكم ( 1 / 246 ) و البيهقي ( 3 / 57 ) من طريق
سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة
مرفوعا ، سكت عنه الحاكم ! و قال البيهقي : و هو ضعيف .
قلت : و علته سليمان هذا فإنه ضعيف جدا ، قال ابن معين : ليس بشيء ، و قال
البخاري : منكر الحديث ، قال الذهبي : قال البخاري : من قلت فيه منكر الحديث
فلا تحل رواية حديثه .
ثم أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن سكين الشقري المؤذن ، أنبأنا عبد الله بن
بكير الغنوي ، عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا به ، و في
لفظ عنده : " لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأت إلا من علة " .
و هذا سند ضعيف من أجل محمد بن سكين ، أورده ابن أبي حاتم في " الجرح
و التعديل " ( 3 / 2 / 283 ) و ساق له هذا الحديث باللفظ الثاني ثم قال : سمعت
أبي يقول : هو مجهول ، و الحديث منكر ، و قال الذهبي في " الميزان " : لا يعرف
و خبره منكر ، ثم ساق له هذا الحديث باللفظ الأول ، ثم قال : قال الدارقطني :
هو ضعيف .
و رواه أحمد في " مسائل ابنه صالح " ( ص 56 ) بسند صحيح عن أبي حيان التيمي عن
أبيه عن علي به موقوفا عليه ، و زاد قيل : و من جار المسجد ؟ قال : " من سمع
النداء " ، ثم رواه من طريق أبي إسحاق عن الحارث عنه دون الزيادة .
و الحديث أخرجه العقيلي في " الضعفاء " من هذا الوجه باللفظ الثاني ثم قال :
و هذا يروى من وجه آخر صالح .
قلت : يشير إلى حديث ابن عباس مرفوعا : " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له
إلا من عذر " .
أخرجه أبو داود و ابن ماجه و الدارقطني و الحاكم و البيهقي ، و سند ابن ماجه
و غيره صحيح ، و قد صححه النووي و العسقلاني و الذهبي و من قبلهم الحاكم ، و هو
مخرج تخريجا دقيقا في " الإرواء " ( 551 ) .
و أما قول مؤلف كتاب " التاج الجامع للأصول " ( 1 / 268 ) : رواه أبو داود
و ابن ماجه بسند ضعيف .
فمن تخليطاته و أخطائه الكثيرة التي بينتها في " نقد التاج " ( رقم 180 ) ،
ثم إن الحديث بلفظه الأول أورده الصغاني في " الأحاديث الموضوعة " ( ص 6 )
و كذا ابن الجوزي أورده في " الموضوعات " ( 2 / 93 ) من طريق صالح كاتب الليث :
حدثنا عمر بن راشد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا به ،
و قال : قال ابن حبان : عمر لا يحل ذكره إلا بالقدح ، و تعقبه السيوطي في
" اللآليء " ( 2 / 16 ) بقوله : قلت : قد وثقه العجلي و غيره ، و روى له
الترمذي و ابن ماجه ، و له طرق أخر عن جابر و أبي هريرة و علي .
ثم ذكر ما تقدم من حديث جابر و أبي هريرة ، و أما حديث علي فموقوف أخرجه
البيهقي و أحمد كما تقدم من طريق أبي حيان عن أبيه عن علي موقوفا .
و هذا سند ضعيف أيضا والد أبي حيان اسمه سعيد بن حيان ، قال الذهبي : لا يكاد
يعرف ، و قال ابن القطان : إنه مجهول ، مع أن ابن حبان و العجلي وثقاه !
فكأنهما لم يعتدا بتوثيقها ، كما فعل الذهبي في " الميزان " على ما بينته في
" تيسير الانتفاع " نفعنا الله به و إياك .
تنبيه : عمر بن راشد الذي طعن فيه ابن حبان و وثقه العجلي هو أبو حفص اليمامي
و من طبقته راو آخر ، و هو عمر بن راشد الجاري المصري ، و أنا أرجح أنه راوي
الحديث لأمرين ، الأول : أن راويه عنه صالح كاتب الليث مصري ، و الآخر : أن
شيخه فيه ابن أبي ذئب ، و هذا ذكروه في شيوخه لا في شيوخ اليمامي ، فإذا صح هذا
فهو أشد ضعفا من الأول فإنه متفق على تضعيفه ، و قال الدارقطني : كان يتهم بوضع
الحديث على الثقات .
و لكن مجيء الحديث من الطرق التي أوردنا يخرجه عن كونه موضوعا إلى درجة الضعيف
و أما قول المناوي : و من شواهده حديث الشيخين : " من سمع النداء فلم يجب فلا
صلاة له إلا من عذر " ، ففيه نظر من وجهين : الأول : أنه لا يصلح شاهدا لحديث
الباب لأنه أخص منه فإنه يفيد أن جار المسجد ينبغي أن يصلي في مسجده الذي هو
جاره فإن صلى في غيره فلا صلاة له و هذا ما لا يفيده الشاهد المذكور كما لا
يخفى ، و هذا فرق جوهري بين الحديث الضعيف و الحديث الصحيح .
الآخر : أن عزو الحديث للشيخين خطأ بين كما يشعر به تخريجنا المتقدم له .
و بالجملة فالحديث بلفظه الأول ضعيف لا حجة فيه ، و بلفظه الثاني صحيح لشاهده
المتقدم .
(1/260)