" المدبر لا يباع و لا يوهب ، و هو حر من الثلث " .

" المدبر لا يباع و لا يوهب ، و هو حر من الثلث " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 305 ) :
موضوع .
أخرجه الدارقطني ( ص 384 ) و البيهقي ( 10 / 314 ) عن عبيدة بن حسان عن أيوب عن
نافع عن ابن عمر مرفوعا ، و قال الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة بن حسان
و هو ضعيف ، و إنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله .
قلت : و عبيدة هذا بالفتح ، قال أبو حاتم : منكر الحديث ، و قال ابن حبان ( 2 /
189 ) : يروي الموضوعات عن الثقات .
قلت : و هذا منها بلا شك فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم باع المدبر ، فقال جابر
رضي الله عنه : إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره ،
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن
عبد الله بثمان مئة درهم ، فدفع إليه ، رواه البخاري ( 5 / 25 ) و مسلم ( 5 /
97 ) و غيرهما ، و هو مخرج في " الإرواء " ( 1288 ) ، و الحديث روى منه ابن
ماجه ( 2 / 104 ) و العقيلي ( 297 ) و الدارقطني و البيهقي من طريق علي بن
ظبيان عن عبيد الله نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : " المدبر من الثلث " ، و قال
ابن ماجه : سمعت ابن أبي شيبة يقول : هذا خطأ ، قال ابن ماجه : ليس له أصل .
قلت : يعني مرفوعا و قال العقيلي : لا يعرف إلا به ، يعني علي بن ظبيان ، قال
ابن معين : ليس بشيء ، و قال البخاري : منكر الحديث ، و قال ابن أبي حاتم في
" العلل " ( 2 / 432 ) : سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي بن ظبيان عن عبيد الله
قلت : فذكره ، فقال أبو زرعة : هذا حديث باطل و امتنع من قراءته ، ثم أشار
ابن أبي حاتم إلى أنه من قول ابن عمر موقوفا عليه و لهذا قال ابن الملقن في
" الخلاصة " ( 179 / 1 ) : و أطبق الحفاظ على أن الصحيح رواية الوقف .
و رواه أبو داود في " المراسيل " ( 351 ) عن أبي قلابة مرسلا ، و مع إرساله فيه
عمر بن هشام القبطي ، مجهول .
و منه يتبين خطأ السيوطي في إيراده الحديث في " الجامع " بلفظيه ! .
(1/241)