" إن له ( يعني إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم ) مرضعا في الجنة ، و لو
عاش لكان صديقا نبيا ، و لو عاش لعتقت أخواله القبط ، و ما استرق قبطي قط " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 387 ) :
ضعيف .
أخرجه ابن ماجه ( 1 / 459 ـ 460 ) من طريق إبراهيم بن عثمان ، حدثنا الحكم بن
عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال : لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله
عليه وسلم صلى رسول الله عليه و قال : فذكره .
و هذا سند ضعيف من أجل إبراهيم بن عثمان ، فإنه متفق على ضعفه ، و لكن الجملة
الأولى من الحديث وردت من حديث البراء ، رواه أحمد ( 4 / 283 ، 284 ، 289 ، 297
، 300 ، 302 ، 304 ) و غيره بأسانيد بعضها صحيح .
و الجملة الثانية وردت عن عبد الله بن أبي أوفى قيل له : رأيت إبراهيم ابن
رسول الله ؟ قال : مات و هو صغير ، و لو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه
وسلم نبي لعاش ابنه و لكن لا نبي بعده ، رواه البخاري في " صحيحه " ( 10 /
476 ) و ابن ماجه ( 1 / 459 ) و أحمد ( 4 / 353 ) و لفظه : و لو كان بعد النبي
صلى الله عليه وسلم نبي ما مات ابنه إبراهيم ، و عن أنس قال : رحمة الله على
إبراهيم لو عاش كان صديقا نبيا ، أخرجه أحمد ( 3 / 133 و 280 - 281 ) بسند صحيح
على شرط مسلم ، و رواه ابن منده و زاد : " و لكن لم يكن ليبقى لأن نبيكم آخر
الأنبياء " كما في " الفتح " للحافظ ابن حجر ( 10 / 476 ) و صححه .
و هذه الروايات و إن كانت موقوفة فلها حكم الرفع إذ هي من الأمور الغيبية التي
لا مجال للرأي فيها ، فإذا عرفت هذا يتبين لك ضلال القاديانية في احتجاجهم بهذه
الجملة : " لو عاش إبراهيم لكان نبيا " على دعواهم الباطلة في استمرار النبوة
بعده صلى الله عليه وسلم لأنها لا تصح هكذا عنه صلى الله عليه وسلم و إن ذهبوا
إلى تقويتها بالآثار التي ذكرنا كما صنعنا نحن فهي تلقمهم حجرا و تعكس دليلهم
عليهم إذ إنها تصرح أن وفاة إبراهيم عليه السلام صغيرا كان بسبب أنه لا نبي
بعده صلى الله عليه وسلم و لربما جادلوا في هذا - كما هو دأبهم - و حاولوا أن
يوهنوا من الاستدلال بهذه الآثار ، و أن يرفعوا عنها حكم الرفع ، و لكنهم لم
و لن يستطيعوا الانفكاك مما ألزمناهم به من ضعف دليلهم هذا و لو من الوجه الأول
و هو أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا صراحة .
(1/297)
عاش لكان صديقا نبيا ، و لو عاش لعتقت أخواله القبط ، و ما استرق قبطي قط " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 387 ) :
ضعيف .
أخرجه ابن ماجه ( 1 / 459 ـ 460 ) من طريق إبراهيم بن عثمان ، حدثنا الحكم بن
عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال : لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله
عليه وسلم صلى رسول الله عليه و قال : فذكره .
و هذا سند ضعيف من أجل إبراهيم بن عثمان ، فإنه متفق على ضعفه ، و لكن الجملة
الأولى من الحديث وردت من حديث البراء ، رواه أحمد ( 4 / 283 ، 284 ، 289 ، 297
، 300 ، 302 ، 304 ) و غيره بأسانيد بعضها صحيح .
و الجملة الثانية وردت عن عبد الله بن أبي أوفى قيل له : رأيت إبراهيم ابن
رسول الله ؟ قال : مات و هو صغير ، و لو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه
وسلم نبي لعاش ابنه و لكن لا نبي بعده ، رواه البخاري في " صحيحه " ( 10 /
476 ) و ابن ماجه ( 1 / 459 ) و أحمد ( 4 / 353 ) و لفظه : و لو كان بعد النبي
صلى الله عليه وسلم نبي ما مات ابنه إبراهيم ، و عن أنس قال : رحمة الله على
إبراهيم لو عاش كان صديقا نبيا ، أخرجه أحمد ( 3 / 133 و 280 - 281 ) بسند صحيح
على شرط مسلم ، و رواه ابن منده و زاد : " و لكن لم يكن ليبقى لأن نبيكم آخر
الأنبياء " كما في " الفتح " للحافظ ابن حجر ( 10 / 476 ) و صححه .
و هذه الروايات و إن كانت موقوفة فلها حكم الرفع إذ هي من الأمور الغيبية التي
لا مجال للرأي فيها ، فإذا عرفت هذا يتبين لك ضلال القاديانية في احتجاجهم بهذه
الجملة : " لو عاش إبراهيم لكان نبيا " على دعواهم الباطلة في استمرار النبوة
بعده صلى الله عليه وسلم لأنها لا تصح هكذا عنه صلى الله عليه وسلم و إن ذهبوا
إلى تقويتها بالآثار التي ذكرنا كما صنعنا نحن فهي تلقمهم حجرا و تعكس دليلهم
عليهم إذ إنها تصرح أن وفاة إبراهيم عليه السلام صغيرا كان بسبب أنه لا نبي
بعده صلى الله عليه وسلم و لربما جادلوا في هذا - كما هو دأبهم - و حاولوا أن
يوهنوا من الاستدلال بهذه الآثار ، و أن يرفعوا عنها حكم الرفع ، و لكنهم لم
و لن يستطيعوا الانفكاك مما ألزمناهم به من ضعف دليلهم هذا و لو من الوجه الأول
و هو أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا صراحة .
(1/297)
0 التعليقات:
إرسال تعليق