" ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحا حتى ترد إليه روحه ، و مررت بموسى ليلة أسري بي و هو قائم في قبره بين عائلة و عويلة " .

" ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحا حتى ترد إليه روحه ، و مررت
بموسى ليلة أسري بي و هو قائم في قبره بين عائلة و عويلة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 360 ) :
موضوع .
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 8 / 333 ) من طريق شيخه سليمان بن أحمد و هو
الطبراني صاحب " المعاجم " الثلاثة ، و هذا في " مسند الشاميين " ( ص 64 )
و ابن عساكر ( 17 / 197 / 1 ) عن الحسن بن يحيى حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن
زيد بن أبي مالك عن أنس بن مالك مرفوعا به ، ثم قال أبو نعيم و ابن عساكر :
غريب من حديث يزيد لم نكتبه إلا من حديث الخشني .
قلت : و الخشني هذا متروك كما تقدم في الحديث قبله ، و من طريقه ذكره ابن
الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 239 ) و ( 1 / 303 ) من رواية ابن حبان في
" المجروحين " ( 1 / 235 ) عنه ، ثم قال يعني ابن حبان : باطل و الخشني منكر
الحديث جدا يروي عن الثقات ما لا أصل له .
قلت : و نقل الحافظ ابن حجر عن ابن حبان إنه قال : هذا باطل موضوع ، و أقره في
" تهذيب التهذيب " ( 2 / 327 ) و كذلك نقله عنه الذهبي في " الميزان " في ترجمة
الخشني هذا و قال : إنه انفرد به ، أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " و أقره
أيضا .
و أما السيوطي فخالفهم جميعا ! فتعقب ابن الجوزي ، في " اللآليء " ( 1 / 285 )
قائلا: قلت : هذا الحديث أخرجه الطبراني و أبو نعيم في " الحلية " و له شواهد
يرتقي بها إلى درجة الحسن ، و الخشني من رجال ابن ماجه ، ضعفه الأكثر ، و لم
ينسب إلى وضع و لا كذب ، و قال دحيم : لا بأس به ، و قال أبو حاتم : صدوق سيء
الحفظ ، و قال ابن عدي : تحتمل رواياته ، و من هذا حاله لا يحكم على حديثه
بالوضع .
قلت : قد علمت مما نقلناه في الحديث السابق ( رقم 198 ) عن أئمة الجرح
و التعديل أن هذا الرجل أعني الحسن بن يحيى الخشني متروك ، منكر الحديث ، و لا
يلزم منه أن يكون ممن يتعمد الكذب ، بل قد يقع منه ذلك لكثرة غفلته و شدة سوء
حفظه ، فلا يرد على هذا قول السيوطي : إنه لم ينسب إلى وضع و لا كذب ، إن كان
يقصد به الوضع و الكذب مطلقا ، و إلا فعبارة ابن حبان المتقدمة : يروي عن
الثقات ما لا أصل له ، ظاهرة في نسبة الكذب إليه ، و لا سيما بعد حكمه على
حديثه الذي نحن بصدد الكلام عليه بأنه موضوع ، و لكن عبارته هذه لا تفيد اتهامه
بأنه يضع قصدا فتأمل .
ثم إن ما نقله السيوطي عن ابن عدي يوهم أن روايات هذا الرجل كلها تحتمل ، و هذا
ما لم يقصد إليه ابن عدي ، فإن الحافظ ابن حجر بعد أن نقل عبارة ابن عدي
السابقة عقبها بقوله : قلت : قال ذلك بعد أن ساق له عدة مناكير و قال : هذا
أنكر ما رأيت له ، و هذا في " كامل ابن عدي " ( 90 / 1 ) فجزى الله ابن حجر
خيرا حيث كشف لنا بهذه الكلمة عن حقيقة قصد ابن عدي من عبارته المتقدمة ، و منه
يتبين أن ابن عدي من جملة المضعفين للخشني ، فلا يجوز حشر ابن عدي في جملة
الموثقين له كما فعل السيوطي عفا الله عنا و عنه ، و سيأتي له نحو هذا الخطأ في
الحديث ( 233 ) .
ثم لو سلمنا أنه وثقه مثل " دحيم " ، فلا قيمة تذكر لهذا التوثيق إذا ما
استحضرنا القاعدة التي تقول : إن الجرح المفسر مقدم على التعديل .
ثم وجدت ما يؤيد الذي ذهبت إليه مما فهمته من عبارة ابن حبان المنقولة آنفا و
هو أن الرجل قد يكذب بدون قصد منه ، فإن نصها بتمامها في " ضعفائه "
( 1 / 235 ) : منكر الحديث جدا ، و يروي عن الثقات ما لا أصل له ، و عن
المتقنين ما لا يتابع عليه ، و قد سمعت ابن جوصاء يوثقه و يحكيه عن أبي زرعة ،
و كان رجلا صالحا يحدث من حفظه ، كثير الوهم فيما يرويه ، حتى فحشت المناكير في
أخباره التي يرويها عن الثقات ، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها ،
فلذلك استحق الترك .
فهذا نص في أنه كان لا يتعمد الكذب ، و إنما يقع ذلك منه وهما ، فهو على كل حال
ساقط الاعتبار ضعيف جدا ، فحديثه قد يحكم عليه بالوضع لأدنى شبهة .
و أنا أرى أن هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم : " ما من أحد يسلم علي
إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام " .
رواه أبو داود ( 1 / 319 ) و البيهقي ( 5 / 245 ) و أحمد ( 2 / 527 ) بإسناد
حسن عن أبي هريرة ، و هو مخرج في الكتاب الآخر " الصحيحة " ( 2266 ) .
و وجه التعارض أنه يدل على أن روحه صلى الله عليه وسلم ليست مستقرة في جسده
الشريف ، بل هي ترد إليه ليرد سلام المسلمين عليه صلى الله عليه وسلم ، بينما
هذا الحديث الموضوع يقرر صراحة أن روح كل نبي ترد إليه بعد أربعين صباحا من
وفاته ، فلو صح هذا فكيف ترد روحه صلى الله عليه وسلم إلى جسده ليرد السلام ،
هذا أمر غير معقول ، بل هو ظاهر التناقض ، فلابد من رد أحدهما ، و ليس هو إلا
هذا الحديث المنكر حتى يسلم الحديث القوي من المعارض ، فتأمل هذا فإنه مما
ألهمت به ، لا أذكر أني رأيته لأحد قبلي ، فإن كان صوابا فمن الله ، و إلا فمن
نفسي .
و مما يدل على بطلان هذا الحديث بهذا اللفظ أن رؤيته صلى الله عليه وسلم لموسى
يصلي في قبره صحيح ، لكن ليست فيه هذه الزيادة : " بين عائلة و عويلة " ، أخرجه
مسلم ( 7 / 102 ) من حديث أنس مرفوعا : " مررت على موسى ليلة أسري بي عند
الكثيب الأحمر و هو قائم يصلي في قبره " و هو مخرج في " الصحيحة " ( 2627 ) .
فدل هذا على بطلان هذه الزيادة في الحديث كما دل حديث أبي هريرة على بطلان
الشطر الأول منه ، و مع هذا كله فقد ذكره في " الجامع " .
ثم إنه سبق في كلام السيوطي أن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن ! فلابد
من النظر في ذلك لتتبين الحقيقة لكل من ينشدها ، فأول ذلك أن ليس هناك شواهد ،
و إنما هما شاهدان فقط ذكرهما السيوطي نفسه لم يزد عليهما .
ثم إن أحدهما من طريق أبي المقدام ثابت بن هرمز الكوفي ـ صدوق يهم ـ عن سعيد بن
المسيب قال : " ما مكث نبي في قبره من الأرض أكثر من أربعين يوما " ، زاد في
روايته : " حتى يرفع " ، و هذا سند قوي ، و لكنه مقطوع فلا حجة فيه لاحتمال
كونه من الإسرائيليات .
ثم إن هذه الزيادة يبطلها حديث : " إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد
الأنبياء " ، و هو حديث صحيح رواه أبو داود و ابن حبان في " صحيحه " و الحاكم
و غيرهم ، ( انظر " فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " بتحقيقي رقم 22
، 23 ) فإنه صريح في أن من خصوصيات الأنبياء أن الأرض لا تبلي أجساد الأنبياء ،
و هذه الخصوصية تنتفي إذا أثبتنا رفعهم بأجسادهم من قبورهم ، كما هو مفاد هذه
الزيادة ، فثبت بذلك بطلانها ، و لو ثبتت لانتفت خصوصية أخرى لعيسى عليه السلام
و هي كونه في السماء حيا بروحه و جسده ، فتأمل مفاسد و آثار الأحاديث الواهية !
ثم إن هذه الزيادة لو صحت لعادت بالنقض على الحديث ، لأنه صريح في أن الروح
تعود إليه و هو في قبره ، بينما هذه الزيادة تفيد أن الجسد يرفع ، فكيف يصح أن
يجعل النقيض شاهدا لنقيضه ؟ !
و أما الشاهد الآخر فيحسن أن نفرده بالكلام عليه و هو :
(1/278)