" أحبوا العرب لثلاث : لأني عربي ، و القرآن عربي ، و كلام أهل الجنة عربي " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 293 ) :
موضوع .
أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 4 / 87 ) و في " معرفة علوم الحديث ( ص 161 -
162 ) و العقيلي في " الضعفاء " ( 327 ) و الطبراني في " الكبير " ( 3 / 122 /
1 ) و " الأوسط " ، و تمام في " الفوائد " ( 22 / 1 ) و من طريقه الضياء
المقدسي في " صفة الجنة " ( 3 / 79 / 1 ) و البيهقي في " شعب الأيمان "
و الواحدي في " تفسيره " ( 81 / 1 ) و ابن عساكر ( 6 / 230 / 1 و 7 / 34 / 1 )
و كذا أبو بكر الأنباري في " إيضاح الوقف و الابتداء " ( ق 6 / 1 نسخة
الإسكندرية ) كلهم من طريق العلاء بن عمرو الحنفي حدثنا يحيى بن يزيد الأشعري
أنبأنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد موضوع ، و له ثلاث علل :
الأولى : العلاء بن عمرو ، قال الذهبي في " الميزان " : متروك ، و قال
ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال ، ثم ساق له هذا الحديث من طريق العقيلي
ثم قال : هذا موضوع ، قال أبو حاتم : هذا كذب ، ثم ساق له حديثا آخر ثم قال :
و هو كذب ، و قال في " اللسان " : و قال الأزدي : لا يكتب حديثه ، و ذكره ابن
حبان في " الثقات " و قال : ربما خالف ، و قال النسائي : ضعيف ، و قال صالح
جزرة : لا بأس به ، و قال أبو حاتم : كتبت عنه و ما رأيت إلا خيرا .
قلت : لعل قول أبي حاتم هذا و هو في " الجرح و التعديل " ( 3 / 1 / 359 ) قبل
أن يطلع على روايته للأحاديث المكذوبة ، و إلا فتوثيقه لا يتفق في شيء مع
تكذيبه لحديثه كما نقله الذهبي عنه ، و هو في كتاب " العلل " لابنه قال : ( 2 /
375 - 376 ) قال : سألت أبي عن حديث رواه العلاء بن عمرو الحنفي ( قلت : فذكره
قال ) : فسمعت أبي يقول : هذا حديث كذب .
لكن قد يقال : ما دام أن الحديث له علل كثيرة فجائز أن تكون العلة عند أبي حاتم
في غير العلاء هذا ، والله أعلم .
و قال في ترجمته من " اللسان " : و قال العقيلي بعد تخريجه : منكر ضعيف المتن
لا أصل له و أقره الحافظ .
قلت : و ليس في نسختنا من العقيلي قوله : ضعيف المتن ، والله أعلم .
و توثيق ابن حبان إياه مع قوله فيما نقله الذهبي عنه لا يجوز الاحتجاج به بحال
فيه تناقض ظاهر ، فلعل التوثيق كان قبل الاطلاع على حقيقة أمره ، والله أعلم .
و قد يؤيده قول الهيثمي في " المجمع " ( 10 / 52 ) بعد أن عزاه للطبراني :
و فيه العلاء بن عمرو الحنفي و هو مجمع على ضعفه .
الثانية : يحيى بن يزيد كذا وقع في هذه الرواية : يزيد ، قال الذهبي : ( و هو
تصحيف ، و إنما هو : بريد ) .
قلت : و كذلك وقع في " الضعفاء " للعقيلى و " المعرفة " للحاكم و هكذا أورده
ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 4 / 12 / 131 ) و روى عن ابن معين أنه
قال : ضعيف ، و عن ابن نمير قال : ما يسوى تمرة ؟ و عن أبي زرعة : منكر الحديث
و عن أبيه قال : ضعيف الحديث ليس بالمتروك يكتب حديثه قال في " اللسان " :
و ذكره الساجي و العقيلي و ابن الجارود في الضعفاء ، و قد تابعه عند الحاكم
محمد بن الفضل و هو متهم كما سبق في الحديث ( 26 ) ثم قال الحاكم : حديث يحيى
ابن يزيد عن ابن جريج صحيح ، فتعقبه الذهبي بقوله : بل يحيى ضعفه أحمد و غيره ،
و العلاء بن عمرو الحنفي ليس بعمدة ، و أما محمد بن الفضل فمتهم و أظن الحديث
موضوعا ، و كذلك تعقبه الحافظ العراقي في " محجة القرب إلى محبة العرب " ( 5 /
1 ) فقال : قلت : و ليس كما قال ، بل هو ضعيف لأن يحيى بن يزيد بن أبي بردة
ضعيف عندهم ، و كذلك راويه عنه : العلاء بن عمرو الحنفي .
الثالثة : عنعنة ابن جريج فإنه كان مدلسا ، قال أحمد : بعض هذه الأحاديث التي
كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة ، كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها :
يعني قوله : أخبرت و حدثت عن فلان كذا في " الميزان " .
و الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 41 ) من طريق العقيلي ، ثم
قال : قال العقيلي : منكر لا أصل له ، قال ابن الجوزي : يحيى يروي المقلوبات .
قال السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 442 ) : قلت : إنما أورده العقيلي في ترجمة
العلاء بن عمرو على أنه من مناكيره ، و كذا فعل صاحب " الميزان " ثم ذكر توثيق
ابن حبان و صالح جزرة للعلاء متغافلا عن قاعدة ( الجرح مقدم على التعديل ) و عن
قول ابن حبان الآخر فيه : لا يحل الاحتجاج به بحال ، و عن قول الحافظ العراقي :
ضعيف عندهم ، كما تقدم ، ثم ذكر تصحيح الحاكم له و ما تعقبه الذهبي به ، ثم
تعقبه السيوطي بقوله : و له شاهد .
قلت : و لكنه منكر باعتراف السيوطي نفسه فلم يصنع شيئا ! و هو الآتي بعده .
و الحديث أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " ( ص 76
طبعة الخانجي ) من طريق العقيلي و أنه قال : لا أصل له و أن ابن الجوزي ذكره في
" الموضوعات " و أقرهما على ذلك ، إلا أنه نقل قبل ذلك عن الحافظ السلفي : هذا
حديث حسن ، قال شيخ الإسلام : فما أدري أراد ( حسن إسناده ) على طريقة المحدثين
أو ( حسن متنه ) على الاصطلاح العام .
قلت : و غالب الظن أنه أراد الثاني و به جزم في " الفيض " لكنه عزاه لابن تيمية
مع أن كلامه كما رأيت لا يدل على جزمه بذلك ، و على كل حال فإني أستبعد جدا أن
يستحسن السلفي إسناد هذا الحديث مع أن أحسن أحواله أن يكون ضعيفا جدا ، و قد
حكم بوضعه غير واحد من الأئمة الذين سبقوه مثل أبي حاتم و العقيلي دون أن
يخالفهم في ذلك أحد ممن يوثق بعلمه .
و الشاهد الذي أشار إليه السيوطي فيما سبق هو :
(1/237)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 293 ) :
موضوع .
أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 4 / 87 ) و في " معرفة علوم الحديث ( ص 161 -
162 ) و العقيلي في " الضعفاء " ( 327 ) و الطبراني في " الكبير " ( 3 / 122 /
1 ) و " الأوسط " ، و تمام في " الفوائد " ( 22 / 1 ) و من طريقه الضياء
المقدسي في " صفة الجنة " ( 3 / 79 / 1 ) و البيهقي في " شعب الأيمان "
و الواحدي في " تفسيره " ( 81 / 1 ) و ابن عساكر ( 6 / 230 / 1 و 7 / 34 / 1 )
و كذا أبو بكر الأنباري في " إيضاح الوقف و الابتداء " ( ق 6 / 1 نسخة
الإسكندرية ) كلهم من طريق العلاء بن عمرو الحنفي حدثنا يحيى بن يزيد الأشعري
أنبأنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد موضوع ، و له ثلاث علل :
الأولى : العلاء بن عمرو ، قال الذهبي في " الميزان " : متروك ، و قال
ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال ، ثم ساق له هذا الحديث من طريق العقيلي
ثم قال : هذا موضوع ، قال أبو حاتم : هذا كذب ، ثم ساق له حديثا آخر ثم قال :
و هو كذب ، و قال في " اللسان " : و قال الأزدي : لا يكتب حديثه ، و ذكره ابن
حبان في " الثقات " و قال : ربما خالف ، و قال النسائي : ضعيف ، و قال صالح
جزرة : لا بأس به ، و قال أبو حاتم : كتبت عنه و ما رأيت إلا خيرا .
قلت : لعل قول أبي حاتم هذا و هو في " الجرح و التعديل " ( 3 / 1 / 359 ) قبل
أن يطلع على روايته للأحاديث المكذوبة ، و إلا فتوثيقه لا يتفق في شيء مع
تكذيبه لحديثه كما نقله الذهبي عنه ، و هو في كتاب " العلل " لابنه قال : ( 2 /
375 - 376 ) قال : سألت أبي عن حديث رواه العلاء بن عمرو الحنفي ( قلت : فذكره
قال ) : فسمعت أبي يقول : هذا حديث كذب .
لكن قد يقال : ما دام أن الحديث له علل كثيرة فجائز أن تكون العلة عند أبي حاتم
في غير العلاء هذا ، والله أعلم .
و قال في ترجمته من " اللسان " : و قال العقيلي بعد تخريجه : منكر ضعيف المتن
لا أصل له و أقره الحافظ .
قلت : و ليس في نسختنا من العقيلي قوله : ضعيف المتن ، والله أعلم .
و توثيق ابن حبان إياه مع قوله فيما نقله الذهبي عنه لا يجوز الاحتجاج به بحال
فيه تناقض ظاهر ، فلعل التوثيق كان قبل الاطلاع على حقيقة أمره ، والله أعلم .
و قد يؤيده قول الهيثمي في " المجمع " ( 10 / 52 ) بعد أن عزاه للطبراني :
و فيه العلاء بن عمرو الحنفي و هو مجمع على ضعفه .
الثانية : يحيى بن يزيد كذا وقع في هذه الرواية : يزيد ، قال الذهبي : ( و هو
تصحيف ، و إنما هو : بريد ) .
قلت : و كذلك وقع في " الضعفاء " للعقيلى و " المعرفة " للحاكم و هكذا أورده
ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 4 / 12 / 131 ) و روى عن ابن معين أنه
قال : ضعيف ، و عن ابن نمير قال : ما يسوى تمرة ؟ و عن أبي زرعة : منكر الحديث
و عن أبيه قال : ضعيف الحديث ليس بالمتروك يكتب حديثه قال في " اللسان " :
و ذكره الساجي و العقيلي و ابن الجارود في الضعفاء ، و قد تابعه عند الحاكم
محمد بن الفضل و هو متهم كما سبق في الحديث ( 26 ) ثم قال الحاكم : حديث يحيى
ابن يزيد عن ابن جريج صحيح ، فتعقبه الذهبي بقوله : بل يحيى ضعفه أحمد و غيره ،
و العلاء بن عمرو الحنفي ليس بعمدة ، و أما محمد بن الفضل فمتهم و أظن الحديث
موضوعا ، و كذلك تعقبه الحافظ العراقي في " محجة القرب إلى محبة العرب " ( 5 /
1 ) فقال : قلت : و ليس كما قال ، بل هو ضعيف لأن يحيى بن يزيد بن أبي بردة
ضعيف عندهم ، و كذلك راويه عنه : العلاء بن عمرو الحنفي .
الثالثة : عنعنة ابن جريج فإنه كان مدلسا ، قال أحمد : بعض هذه الأحاديث التي
كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة ، كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها :
يعني قوله : أخبرت و حدثت عن فلان كذا في " الميزان " .
و الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 41 ) من طريق العقيلي ، ثم
قال : قال العقيلي : منكر لا أصل له ، قال ابن الجوزي : يحيى يروي المقلوبات .
قال السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 442 ) : قلت : إنما أورده العقيلي في ترجمة
العلاء بن عمرو على أنه من مناكيره ، و كذا فعل صاحب " الميزان " ثم ذكر توثيق
ابن حبان و صالح جزرة للعلاء متغافلا عن قاعدة ( الجرح مقدم على التعديل ) و عن
قول ابن حبان الآخر فيه : لا يحل الاحتجاج به بحال ، و عن قول الحافظ العراقي :
ضعيف عندهم ، كما تقدم ، ثم ذكر تصحيح الحاكم له و ما تعقبه الذهبي به ، ثم
تعقبه السيوطي بقوله : و له شاهد .
قلت : و لكنه منكر باعتراف السيوطي نفسه فلم يصنع شيئا ! و هو الآتي بعده .
و الحديث أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " ( ص 76
طبعة الخانجي ) من طريق العقيلي و أنه قال : لا أصل له و أن ابن الجوزي ذكره في
" الموضوعات " و أقرهما على ذلك ، إلا أنه نقل قبل ذلك عن الحافظ السلفي : هذا
حديث حسن ، قال شيخ الإسلام : فما أدري أراد ( حسن إسناده ) على طريقة المحدثين
أو ( حسن متنه ) على الاصطلاح العام .
قلت : و غالب الظن أنه أراد الثاني و به جزم في " الفيض " لكنه عزاه لابن تيمية
مع أن كلامه كما رأيت لا يدل على جزمه بذلك ، و على كل حال فإني أستبعد جدا أن
يستحسن السلفي إسناد هذا الحديث مع أن أحسن أحواله أن يكون ضعيفا جدا ، و قد
حكم بوضعه غير واحد من الأئمة الذين سبقوه مثل أبي حاتم و العقيلي دون أن
يخالفهم في ذلك أحد ممن يوثق بعلمه .
و الشاهد الذي أشار إليه السيوطي فيما سبق هو :
(1/237)
0 التعليقات:
إرسال تعليق