" من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها " .

" من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 538 ) :
ضعيف .
أخرجه الدارقطني في " سننه " ( ص 307 ) و الحاكم ( 2 / 52 ) و عنه البيهقي ( 6
/ 180 - 181 ) من طريقين عبيد الله بن موسى ، أنبأ حنظلة بن أبي سفيان قال :
سمعت سالم بن عبد الله عن ابن عمر مرفوعا . و قال الحاكم : صحيح على شرط
الشيخين ، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا يعني إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي
. و لم يتعقبه الذهبي في " تلخيص المستدرك " بشيء على ما في النسخة المطبوعة ،
لكن قال المناوي في شرح " الجامع الصغير " :
" وقفت على نسخة من " تلخيص المستدرك " للذهبى بخطه ، فرأيته كتب على الهامش
بخطه ما صورته : موضوع " .
و أما في " الميزان " فقال في ترجمة إسحاق هذا : روى عنه الحاكم و اتهمه .
و نقل الحافظ في " اللسان " قول الحاكم المتقدم في شيخه و عقبه بقوله :
قلت : الحمل فيه عليه بلا ريب ، و هذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع .
و هذا ذهول عجيب من قبل الحافظ ، فإن الدارقطني أخرجه من غير طريق إسحاق هذا
فبرئت عهدته منه ، و قال الدارقطني عقبه : لا يثبت هذا مرفوعا ، و الصواب عن
ابن عمر عن عمر موقوفا ( في الأصل : مرفوعا و هو خطأ مطبعي ) . و قد أشار
البيهقي في " السنن " إلى أن الخطأ فيه من عبيد الله بن موسى ، فإنه بعد أن
ساقه من طريق الحاكم قال : و كذلك رواه علي بن سهل بن المغيرة ( شيخ شيخ
الدارقطني فيه ) عن عبيد الله و هو وهم ، و إنما المحفوظ عن حنظلة عن سالم بن
عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب يعني موقوفا ، ثم ساق سنده بذلك إلى عبد
الله بن وهب عن حنظلة ، و كذلك رواه وكيع عن حنظلة به كما في " المحلى " لابن
حزم ( 10 / 128 ) . ثم رأيت الزيلعي ذكر في " نصب الراية " ( 4 / 126 ) أن
البيهقي قال في " المعرفة " غلط فيه عبيد الله بن موسى " و الصحيح رواية عبد
الله بن وهب ... ، و أقره الزيلعي و يؤيد وقفه أن البيهقي أخرجه من طريق سعيد
بن منصور ، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر موقوفا .
و رواه بعض الضعفاء فرفعه و هو إبراهيم بن إسماعيل بن جارية ، فقال : عن عمرو
بن دينار عن أبي هريرة مرفوعا . أخرجه ابن ماجه ( 2 / 70 ) و الدارقطني
و البيهقي و قال : و هذا المتن بهذا الإسناد أليق ، و إبراهيم بن إسماعيل ضعيف
عند أهل العلم بالحديث ، و عمرو بن دينار منقطع ، و المحفوظ عن عمرو بن دينار
عن سالم عن أبيه عن عمر موقوفا . قال البخاري : هذا أصح . قلت : و الحديث مخالف
لقوله صلى الله عليه وسلم : " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " متفق عليه
، فإنه بعمومه يفيد المنع من الرجوع فيها ، و لا يجوز تخصيصه بهذا الحديث لضعفه
.
(1/440)