" من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق " .

" من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 261 ) :
باطل .
أخرجه تمام في " الفوائد " ( 148 / 2 ) و كذا الترمذي الحكيم و أبو يعلى
و الطبراني في " الأوسط " و ابن شاهين من طريق بقية عن معاوية بن يحيى عن
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا ، و أورده ابن الجوزي في
" الموضوعات " ( 3 / 77 ) من طريق ابن شاهين ثم قال : باطل تفرد به معاوية
و ليس بشيء ، و تابعه عبد الله بن جعفر المديني أبو علي عن أبي الزناد ،
و عبد الله متروك .
و تعقبه السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 286 ) بأحاديث أوردها ، بعضها مرفوعة
و بعضها موقوفة ، ثم إن بعضها في فضل العطاس مطلقا فلا يصلح شاهدا لو صح .
و أما قول النووي رحمه الله في فتاويه ( ص 36 - 37 ) بعد أن عزاه لأبي يعلى :
إسناده جيد حسن ، كل رجاله ثقات متقنون إلا بقية بن الوليد فمختلف فيه ، و أكثر
الحفاظ و الأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين ، و هو يروي هذا الحديث عن معاوية
ابن يحيى الشامي .
قلت : فهذا من أوهامه رحمه الله فإن بقية معروف بالتدليس و قد رواه عن معاوية
معنعنا و قد قال النسائي و غيره : إذا قال :حدثنا و أخبرنا فهو ثقة ، و قال غير
واحد : كان مدلسا فإذا قال : عن فليس حجة ، و لهذا قال أبو مسهر : أحاديث بقية
ليست نقية فكن منها على تقية ، ذكره الذهبي ثم قال : و بقية ذو غرائب
و مناكير ، أقول هذا لبيان حال بقية و إلا فالظاهر من كلام السيوطي في
" اللآليء " أنه لم يتفرد به عن معاوية ، فعلة الحديث هو معاوية هذا فإنه ضعيف
جدا قال ابن معين : هالك ليس بشيء ، و قال أبو حاتم : ضعيف في حديثه إنكار ،
و قال النسائي : ليس بثقة ، و قال الحاكم أبو أحمد : يروي عنه الهقل بن زياد عن
الزهري أحاديث منكرة شبيهة بالموضوعة ، و قال الساجي : ضعيف الحديث جدا ،
و هكذا باقي أقوال الأئمة كلها متفقة على تضعيفه ليس فيهم من وثقه ، فانظر كيف
انصرف النووي عن علة الحديث الحقيقية ، و أخذ يدافع عن بقية مع أنه لم يحمل
عليه في هذا الحديث أحد ! فلولا أن النووي رحمه الله وهم لما جاز له أن يصف
يحيى هذا بالثقة و الإتقان ، و قد علم أنه متفق على تضعيفه ! و الحديث رواه
البيهقي أيضا و قال : إنه منكر ، كما في " شرح المناوي " و قال الهيثمي في
" المجمع " ( 8 / 59 ) : رواه الطبراني في " الأوسط " و قال : لا يروى عن النبي
صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد و أبو يعلى ، و فيه معاوية بن يحيى الصدفي
و هو ضعيف ، و قد قال ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2 / 342 ) : سألت أبي عن
حديث رواه داود بن رشيد عن بقية عن معاوية بن يحيى عن أبي الزناد .. عن النبي
صلى الله عليه وسلم : " من حدث بحديث فعطس عنده فهو حق " ؟ قال أبي : هذا حديث
كذب ، فبعد شهادة مثل هذا الإمام النقاد أنه حديث كذب ، فما يفيد المتساهلين
محاولتهم إنقاذ إسناد هذا الحديث من الوضع إلى الضعف أو الحسن لأنها محاولات لا
تتفق مع قواعد الحديث في شيء ، و ما أحسن ما قاله المحقق ابن القيم رحمه الله
فيما نقله عنه الشيخ القاري في " موضوعاته " ( ص 106 ـ 107 ) : و هذا الحديث
و إن صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه ، لأنا نشاهد العطاس و الكذب يعمل
عمله ، و لو عطس مئة ألف رجل عند حديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم
يحكم بصحته بالعطاس ، و لو عطسوا عنده بشهادة رجل لم يحكم بصدقه ، و تعقبه هو
و الزركشي من قبل و غيرهما بقولهم : إن إسناده إذا صح و لم يكن في العقل ما
يأباه وجب تلقيه بالقبول .
قلت : أنى لإسناده الصحة و فيه من اتفقوا على ضعفه و يشهد الإمام أبو حاتم بأن
حديثه هذا كذب ؟ ! ثم العقل يأباه كما بينه ابن القيم فيما سبق و لو صح هذا
الحديث لكان يمكن الحكم على كل حديث نبوي عطس عنده بأنه حق و صدق ، و لو كان
عند أئمة الحديث زورا و كذبا ؟ و هذا ما لا يقوله فيما أظن أحد .
(1/213)